مشروع قرار بالأمم المتحدة يدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية في 6 أشهر
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قدم الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، الأحد، مشروع قرار لطرحه على الجمعية العامة الأسبوع المقبل، يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية خلال 6 أشهر.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ومصرية، أن القرار يتضمن "جدولا زمنيا للانسحاب، ويدعو لحظر الأسلحة التي تصل إلى المستوطنات الإسرائيلية، بجانب عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم".
وقالت قناة "القاهرة الإخبارية"، المقربة من السلطات المصرية، إن مشروع القرار "سيتم التصويت عليه يومي 17 و18 سبتمبر الجاري".
وأضافت أن المشروع يدعو إسرائيل إلى "إنهاء دون إبطاء الاحتلال في غزة والأراضي المحتلة، ويطالب بسحب جميع القوات الإسرائيلية من غزة بما فيها محور فيلادلفيا، وتطبيق قرارات محكمة العدل الدولية حول حماية الفلسطينيين في غزة".
مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب إسرائيل بإنهاء تواجدها في الأراضي الفلسطينية... مراسلنا يكشف التفاصيلمشروع قرار في #مجلس_الأمن يطالب إسرائيل بإنهاء تواجدها في الأراضي الفلسطينية... مراسلنا يكشف التفاصيل #القاهرة_الإخبارية #من_غزة_هنا_القاهرة #تضامنا_مع_فلسطين #رعد_عبدالمجيد
Posted by القاهرة الإخبارية AlQahera News on Sunday, September 8, 2024من جانبه، علّق السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، على مشروع القرار بالقول: "لو أقرته الجمعية العامة في ذكرى مذبحة السابع من أكتوبر الأكثر وحشية ضد اليهود منذ المحرقة، سيكون مكافأة للإرهاب ورسالة للعالم أن المذبحة الوحشية للأطفال واغتصاب النساء واختطاف المدنيين الأبرياء هي خطوة مربحة"، وفق موقع " i24NEWS".
وتابع: "أدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى رفض هذا القرار المخزي رفضا قاطعا، وتبني بدلا منه قرارا يدين حماس ويدعوها إلى إطلاق سراح جميع المختطفين فورا: لن يوقف أي شيء دولة إسرائيل أو يردعها عن مهمتها إعادة جميع المختطفين وهزيمة حماس".
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، وتنفذ قواتها عمليات بشكل متكرر داخل المناطق الفلسطينية، وفق فرانس برس.
وتقول إسرائيل إنها تنفذ عمليات عسكرية في الضفة الغربية، بهدف "ملاحقة مطلوبين بجرائم إرهابية".
مدير المخابرات الأميركية: نعمل على مقترح "أكثر تفصيلا" بشأن غزة قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، إن العمل جار على تقديم مقترح "أكثر تفصيلا" بشأن وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة. ومنذ اندلاع الحرب في غزة، قتل ما لا يقل عن 633 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية ومستوطنين في الضفة الغربية، وفقا لتعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام فلسطينية رسمية.
وقُتل ما لا يقل عن 18 إسرائيليا، بينهم جنود، في هجمات فلسطينية في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها، وفقا لأرقام إسرائيلية رسمية.
وأدى هجوم حماس في السابع من أكتوبر إلى مقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، حسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات رسمية.
وتوعدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس، وترد منذ ذلك الحين بقصف وعمليات برية في قطاع غزة تسبّبت بمقتل ما لا يقل عن 40861 شخصا، وفقا لوزارة الصحة في القطاع. وتؤكد الأمم المتحدة أن غالبية القتلى من النساء والأطفال.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأراضی الفلسطینیة الضفة الغربیة مشروع قرار فی غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تكرر سيناريو الضفة..(البلاد) تدق ناقوس الخطر.. غزة تحت سكين الاحتلال.. تقسيمٌ واستيطان
البلاد – رام الله
في مشهد متسارع لا يحمل سوى نُذر الكارثة، تتعرض غزة لعدوان مزدوج، لا يقتصر على قصف وتدمير ممنهج، بل يمتد إلى مخطط واضح لتقسيم جغرافي واستيطان مباشر على الأرض، بينما تغرق المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى في جمود قاتل، في ظل اشتراطات إسرائيلية تُقارب الشروط التعجيزية.
فقد كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن استمرار جيش الاحتلال في تنفيذ عمليات عسكرية عالية الكثافة داخل قطاع غزة، مستخدمًا معدات هندسية ضخمة لتجريف شوارع وتدمير أحياء بأكملها بطريقة ممنهجة. وفي تطور لافت، أشار موقع “واللا” العبري إلى أن الجيش يستعد لإطلاق مناورة عسكرية كبرى تهدف إلى تقسيم قطاع غزة إلى قسمين، عبر شريط يفصل شمال القطاع عن جنوبه، ضمن خطة تمتد إلى إنشاء مراكز توزيع مساعدات غذائية تديرها شركات أمريكية مدنية، في خطوة تحمل أبعادًا سياسية خطيرة تهدف إلى تقويض سلطة حماس وإضعاف بنيتها الشعبية.
الخطة، التي وصفها الموقع بأنها من “أضخم العمليات العسكرية”، ستستلزم وفق المعلومات المنشورة، تجنيدًا واسعًا لقوات الاحتياط وتحريك وحدات نظامية من جبهات أخرى، لتأمين السيطرة على المناطق المستهدفة. حتى اللحظة، تسيطر القوات الإسرائيلية على ما يُقارب 40% من مساحة القطاع، بعدما نفذت نحو 1300 غارة وهجوم، وسيطرت على محاور رئيسية شمالًا وفي رفح جنوبًا، بما يشمل مناطق مكتظة مثل حي الدرج وحي التفاح.
وفي موازاة الاجتياح العسكري، تتقدم على الأرض حركة استيطانية إسرائيلية باتجاه قطاع غزة، لأول مرة منذ انسحاب 2005. فقد كشفت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن نحو 30 عائلة إسرائيلية تعيش حاليًا في مواقع مؤقتة شرق القطاع، فيما سجّلت 800 عائلة أخرى أسماءها للانتقال إلى 6 مستوطنات محتملة داخل غزة، بدفع من حركة “ناحالا” الاستيطانية المتطرفة.
وقد نُظِّم احتفال رمزي بعيد الفصح اليهودي في خيام نُصبت قرب السياج الفاصل شرق غزة، تمامًا كما فعل المستوطنون سابقًا في الخليل عام 1968 وكيدوميم عام 1975، حين استغلوا الطقوس الدينية لبناء أمر واقع استيطاني دائم. اليوم، تقول أربيل زاك، إحدى أبرز قيادات “ناحالا”، إن نحو 80 بؤرة استيطانية أُنشئت في الضفة الغربية منذ بداية الحرب، وإن غزة ستكون “الجبهة التالية”.
في هذا السياق، افادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تل أبيب لن توقف الحرب على غزة قبل تحقيق أربعة شروط أساسية: إطلاق سراح جميع الأسرى، إنهاء حكم حماس، نزع سلاح غزة بالكامل، وإبعاد قادة الحركة إلى الخارج. وهي شروط رفضتها حماس بشدة، مؤكدة أن إطلاق الأسرى مرهون بوقف الحرب أولًا، وبصفقة شاملة تتضمن انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة.
وسط هذه الوقائع المتسارعة، يبدو أن غزة لم تعد تواجه فقط آلة حرب تقليدية، بل مشروعًا متكاملًا لإعادة رسم خريطتها بالسلاح والمستوطنات والابتزاز السياسي، ما يجعل ما تبقى من القطاع على حافة التفكك الكامل والانهيار الجغرافي والديموغرافي في آن.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية