الإمارات.. شراكة بين وزارة الدفاع و"M42" لتشغيل مستشفى زايد العسكري بالبطائح
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
شهد اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان نائب رئيس القوات المسلحة، ومنصور المنصوري رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، وبينغ شياو الرئيس التنفيذي لمجموعة G42 رئيس مجلس إدارة مجموعة M42، مراسم توقيع اتفاقية شراكة لتشغيل وإدارة واستثمار مستشفى زايد العسكري في مدينة البطائح، لتعزيز مستوى الرعاية الصحية في المنطقة.
ووفقاً لحساب وزارة الدفاع، على "إكس"، وقع الاتفاقية من جانب وزارة الدفاع اللواء الركن عائشة الظاهري رئيس الإدارة التنفيذية للصحة العسكرية، ومن جانب شركة M42، حسن النويس العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة M42 ورئيس مجلس إدارة كليفلاند كلينيك أبوظبي.
شهد اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان نائب رئيس القوات المسلحة ومعالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة – أبوظبي وبينج شياو الرئيس التنفيذي لمجموعة G42رئيس مجلس إدارة مجموعة M42 مراسم توقيع اتفاقية شراكة لتشغيل وإدارة واستثمار مستشفى زايد العسكري – البطائح،… pic.twitter.com/gHrVVZR0ge
— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) September 9, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية وزارة الدفاع الإمارات وزارة الدفاع وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
تجدد الخلاف السعودي الإماراتي على منطقة الياسات القريبة من سواحل أبوظبي
جددت السعودية رفضها رفضها قيام الإمارات بترسيم حدودها البحرية من جانب واحد من خلال تطبيق نظام الخطوط المستقيمة على سواحلها.
وأرسلت السعودية مذكرة شفوية بتاريخ ٤ شباط/ فبراير الحالي للأمين العام للأمم المتحدة، ترفض فيها رفضاً قاطعاً المذكرة الشفوية المؤرخة بتاريخ ١١ آذار/ مارس 2024 الموجهة من وزارة خارجية الإمارات بشأن تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على سواحلها ولا تعترف بما ورد فيها، ولا تعترف بأي آثار قانونية ناشئة عنها، لمخالفتها اتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين بتاريخ 21 آب/ أغسطس 1974، وكذلك قواعد وأحكام القانون الدولي".
وسبق أن أصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار رقم 35 عام 2022 المتضمن إعلان تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة مقابل سواحلها، والذي يتبين منه أن الخطوط المستقيمة المقابلة للساحل السعودي لا علاقة لها بساحل دولة الإمارات.
وعليه فإن الإمارات تعتبر أن "محمية الياسات" تقع في المياه الإقليمية التابعة لها، مؤكدة أنها "لا تعترف للسعودية بأي مناطق بحرية أو حقوق سيادية أو ولاية بعد خط الوسط الفاصل بين البحر الإقليمي لدولة الإمارات والبحر الإقليمي للسعودية المقابل لمحافظة العديد"، حسب المذكرة الشفوية التي رفعتها الإمارات للأمين العام للأمم المتحدة.
من جهتها أكدت الحكومة السعودية في مذكرات سابقة رفضها هذا الإعلان، وتمسكها باتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين في آب/ أغسطس 1974م الملزمة للطرفين، والتي بموجبها تمتد المنطقة البحرية للمملكة قبالة ساحل محافظة العديد إلى وسط الخليج العربي.
وبحسب وثيقة رسمية نشرها موقع الأمم المتحدة، مؤرخة في 18 آذار/ مارس 2024، تقول رسالة من وزارة الخارجية السعودية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إنها "لا تعتد ولا تعترف بأي أثر قانوني" لإعلان الإمارات أن "الياسات" منطقة بحرية محمية وذلك بحسب المرسوم الأميري رقم 4 الصادر عام 2019.
و"الياسات" منطقة بحرية تقع بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات التي أعلنت عنها منطقة بحرية محمية لأول مرة عام 2005.
وبحسب وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، فإن منطقة "الياسات" البحرية تضم 4 جزر مع المياه المحيطة بها، وتقع في أقصى جنوب غرب أبوظبي.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في رسالتها للأمم المتحدة التأكيد على أن الإمارات ظلت منذ عام 1975 "تبلغ السعودية عبر الرسائل بأن أجزاء من اتفاقية عام 1974 لا يمكن تنفيذها بصيغتها الحالية وطالبت بتعديلها".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات