آلاف الأردنيين يحتفون بـ”زفة شهيد” عملية الكرامة ويهتفون للمقاومة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
الثورة نت/..
خرج آلاف الأردنيين في مسيرة، الليلة الماضية، من المسجد الحسيني وسط عمان القديمة، لإقامة “زفة شهيد” بعد عملية معبر الكرامة التي نفذها الشهيد الأردني ماهر الجازي صباح الأحد.
ودعت الحركة الإسلامية إلى الفعالية، وأطلقت عليها “من الكرامة للكرامة”، للإشادة بمنفذ عملية المعبر، والتي قتل فيها ثلاثة صهاينة، واستشهد الجازي على إثرها.
وشهدت المسيرة حضوراً كبيراً من قبل الأردنيين، فيما قال نشطاء: إن أجهزة الأمن منعت المشاركين في المسيرة، من إدخال السيارة التي تحمل مكبرات الصوت.
وردد المشاركون هتافات: “ابن معان قالها.. غزة واحنا ورجالها”، “يا ابن الجازي يا مغوار.. يا مفجرها في الأغوار”، و”طالعلك يا عدوي طالع.. من كل بيت وحارة وشارع” و”شيل العسكر عن الحدود.. حدود الضفة الغربية.. واللي بدو الأرض تعود يحمل البندقية” و”شعب الأردن يا كابوس.. لبى ندا المقاوم وع الصهيوني راح ندوس” و”حيو الشعب اللي ما يساوم”.
وأدى المشاركون صلاة الغائب، على روح الشهيد الجازي، الذي نفذ العملية، كما أطلقوا الألعاب النارية في الهواء احتفالا بتنفيذ العملية ضد كيان الاحتلال.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التشريع المصري، ويعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، مشيرًا إلى أن إقراره يمثل لحظة فارقة في تاريخ الحياة النيابية.
وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن القانون الجديد يأتي بعد أكثر من 75 عامًا على العمل بالقانون السابق الصادر عام 1950، والذي وُضع في ظل النظام الملكي ودستور 1923، مضيفًا أن القانون الحالي يتماشى مع فلسفة دستور 2014 الذي أقره الشعب المصري، ويعكس توجه الدولة نحو احترام الكرامة الإنسانية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن مشروع القانون خضع لدراسة معمقة استمرت قرابة ثلاث سنوات، بما يعكس حرص المجلس على إعداد تشريع متوازن وعصري يتماشى مع التطورات القانونية والدستورية الحديثة.
ولفت إلى أن قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن مجلس النواب يسعى من خلاله إلى تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية دون الإضرار بأي طرف. وأوضح أن رئيس المجلس كلف اللجنة المشتركة المختصة بمناقشة القانون بإجراء حوار مجتمعي موسع يشمل الملاك والمستأجرين، إلى جانب الاستماع إلى رؤى وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والوزارات المعنية الأخرى، لضمان توافق مجتمعي شامل حول القانون المرتقب.
وأكد أن البرلمان سيعمل على دراسة مشروع القانون بعناية وبتأنٍ، على غرار ما تم مع قانون الإجراءات الجنائية، انطلاقًا من إيمان المؤسسة التشريعية بأهمية المواءمة بين حقوق جميع الأطراف والحفاظ على السلم المجتمعي.