كيفية التأمين الصحي والاجتماعي للعمالة غير المنتظمة: دليل شامل
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
في إطار جهود الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لضمان الحماية التأمينية لجميع فئات العمالة، تقدم الهيئة خطوات وإجراءات محددة للعمالة غير المنتظمة للحصول على التأمين الصحي والاجتماعي.
يأتي ذلك في سياق دعم العمالة اليومية وتحسين ظروفهم الاجتماعية والصحية.
الخطوات اللازمة للتأمين على عمال اليوميةالتوجه إلى أقرب مكتب تأمينات اجتماعية: يجب على العامل التوجه إلى أقرب مكتب تابع للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في محل إقامته لتقديم طلب التأمين.
إخطار الهيئة العامة للتأمين الصحي: يتعين على العامل إخطار الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الكشف الطبي اللازم، وذلك ضمن متطلبات الاشتراك في التأمين الصحي.
إخطار مكتب وزارة العمل: يجب إبلاغ مكتب وزارة العمل المعني بهذا الأمر، لضمان تسجيل كافة البيانات والقيام بالإجراءات اللازمة.
التحقق من مهنة العامل: يجب أن تكون مهنة العامل من بين المهن المعتمدة في اللائحة التنفيذية للعمالة غير المنتظمة، لضمان قبول طلب التأمين.
المستندات المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمةشهادة حيازة زراعية: تقديم شهادة حيازة زراعية صادرة من الجهة المختصة، إذا كان العامل يعمل في المجال الزراعي.
صورة بطاقة الرقم القومي: تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
صورة شهادة الميلاد: تقديم صورة من شهادة الميلاد "الكمبيوتر".
تقرير طبي: تقديم تقرير طبي صادر من الجهة الطبية عند بدء الاشتراك في التأمينات.
بيان تدرج المهنة: تقديم بيان يوضح تدرج المهنة من مصلحة الأحوال المدنية.
فئات العمالة غير المنتظمة المعتمدةتشمل الفئات المعتمدة للحصول على التأمين الصحي والاجتماعي عبر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية:
عمال التراحيل.الباعة الجائلون.منادو السيارات.موزعو الصحف.ماسحو الأحذية.الحرفيون.خدم المنازل.محفّظو القرآن الكريم وقرائه.المرتلون وغيرهم من خدام الكنيسة.العاملون المؤقتون في مشروعات تربية الحيوانات، الماشية، الدواجن، المناحل، الاستزراع السمكي.مستأجرو الأراضي الزراعية الأقل من فدان.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العمالة تأمين التأمین الصحی غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل