"هواوي" تشيد بالتوجه الاستراتيجي لـ "الرعاية الصحية" نحو الرقمنة وتطوير البنية التحتية الرقمية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
في إطار تطوير منظومة التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي.. التقى الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بإيريك تشوانغ، نائب رئيس شركه هواوي انتربريس مصر، والوفد المرافق له، وذلك لبحث أوجه التعاون بمجال رقمنة الخدمات الطبية وتكنولوجيا الرعاية الصحية.
واستهل رئيس هيئة الرعاية الصحية، اللقاء باستعراض إمكانات الهيئة وجهودها في مجال الرقمنة والطب الاتصالي على مدار 5 سنوات هم عمر منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى إنشاء 6مليون ملف الكتروني لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، وميكنة 100% من الوحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات التأمين الصحي الشامل الست «بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء والسويس وأسوان».
لافتًا إلى إصدار 50مليون وصفة طبية إلكترونية للمتعاملين مع نظام التأمين الصحي الشامل، وتوثيق 3.1 مليون صورة أشعة الكترونيًا، فضلًا عن الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية الذكية في التطبيب عن بعد والتشخيص عن بعد، والاستفادة منها بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية.
فيما استمع رئيس الهيئة إلى عرض تقديمي عن خدمات شركة هواوي وأبرز حزم الخدمات الالكترونية والحلول الرقمية التي تقدمها الشركة لتطوير خدمات الرعاية الصحية، سواء التجهيزات أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي من شأنها تطوير مفهوم الرعاية الصحية الرقمية.
ووأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أبرز مجالات التعاون مع هواوي لدعم الاستراتيجيات المستقبلية للهيئة لرقمنة الخدمات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، والاستفادة من خبراتهم في تطوير البنية التحتية الرقمية للمستشفيات التابعة للهيئة وتكنولوجيا المستشفيات الذكية فضلًا عن تناقل الخبرات في مجال التدريب.
وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن سعادته لبحث التعاون مع شركة هواوي، باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى حجم أعمالها ودورها الكبير في تطوير التطبيقات التكنولوجية المتعلقة بالرعاية الصحية، لافتًا أن التعاون مع هواوي خطوة نحو تعزيز التحول الرقمي في الرعاية الصحية ومواكبة التطورات العالمية في مجال الصحة الإلكترونية بما تمتلكه من حلول تكنولوجية متطورة.
ومن جانبه، أعرب نائب رئيس شركة هواوي انتربريس مصر، عن رغبته في استمرار التعاون مع هيئة الرعاية الصحية لتقديم كافة الخدمات الخاصة بتطوير البنية التحتية الرقمية ، بما يساهم في الإرتقاء بالخدمات الصحية، مثنيًا على التوجه الاستراتيجي للهيئة للتحول الرقمي للخدمات الصحية، والذي يعكس تطور الفكر الإداري لقطاع خدمات الرعاية الصحية بها، والرؤية المستقبلية لاستخدام التكنولوجيا الصحية بشكل كبير، كما يعبر عن إدراك هيئة الرعاية الصحية للمستجدات العالمية في تطور طرق وأشكال تقديم الرعاية الصحية.
هذا وشمل الحضور من جانب هيئة الرعاية الصحية كل من، الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشرون الفنية، واللواء هشام شندي، مستشار رئيس الهيئة للتكنولوجيا الصحية والطب الاتصالي ومدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، بالإضافة إلى المهندس مصطفى صادق معوض، استشاري نظم المعلومات والرقمنة بإدارة مشروع التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة.
فيما شمل وفد شركة هواوي مصر كل من تريستين وليد، رئيس قطاع السلامة العامة، والسيد ليمين رئيس قطاع الصحة، والسيد محمد أسامة، والأستاذة روان العوضي مدراء قطاع الصحة بالشركة، والسيد نادر نلسن والسيد أسامة طمان مدراء حلول بشركة هواوي مصر، والأستاذ مدحت محمود مدير الحلول الذكية بشركة هواوي لمنطقة شمال أفريقيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي البنية التحتية الرقمية نائب شركة هواوي منظومة التحول الرقمي الدكتور أحمد السبكي هيئة الرعاية الصحية التأمین الصحی الشامل هیئة الرعایة الصحیة الذکاء الاصطناعی رئیس الهیئة التعاون مع شرکة هواوی فی مجال
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ووفقا للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.