حاكم مصرف لبنان السابق يمثل أمام القضاء
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
وصل حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، الإثنين، إلى قصر العدل، حيث يمثل أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، لاستجوابه في ادعاء النيابة العامة المالية ضده بجرائم "سرقة أموال عامة، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال، والتهرب الضريبي".
وحضر وكلاء الدفاع عن سلامة ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة إسكندر، ممثلة الدولة اللبنانية، بعد أن اتخذت صفة الادعاء ضد سلامة وكل من يظهره التحقيق.
وزارة العدل تتهم حاكم مصرف لبنان السابق بارتكاب جرائم مالية اتهمت وزارة العدل اللبنانية رسميا، الخميس، حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بارتكاب جرائم مالية، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام. وفي نهاية الجلسة، يتخذ قاضي التحقيق قرارا إما بإخلاء سبيله بسند إقامة، وإما بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه.
ويشتبه القضاء بأن سلامة استولى على 41 مليون دولار من أموال البنك المركزي، عبر إنشاء شركات وهمية تولت شراء سندات خزينة من المصرف، وذلك قبل بيعها بعد وقت قصير إلى" المصرف المركزي" بأسعار مرتفعة.
ويعتقد الادعاء أن تلك المبالغ "استفاد منها سلامة"، غير أن وكلاء الدفاع عن الحاكم السابق لمصرف لبنان، أكدوا أنهم سيستخدمون "كل أسلحتهم القانونية" في هذه الجلسة، لتبرئة موكلهم من الاتهامات الموجه إليه.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حاکم مصرف لبنان السابق
إقرأ أيضاً:
إحضار متهمين بالقوة وملتمس الحجز على ممتلكات مسؤولين كبار.. انتهاء التحقيق في ملف الإستيلاء على أراضي الدولة بمراكش
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
أفادت مصادر، أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش أنهى التحقيق التفصيلي مع المتهمين في ملف أراضي الدولة بمراكش مع ملتمس عقل ممتلكات مجموعة من المتهمين.
وينتظر أن يحيل الملف على النيابة العامة للإدلاء باستنتاجاتها قبل إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية الملكفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش.
من جهة أخرى، نقلت مصادر أن الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، اصدر قرار باحضار المدير السابق لمديرية املاك الدولة بمراكش بالقوة، وذلك لتخلفه عن جلسات التحقيق الاعدادي والتفصيلي في الملف.
يشار إلى أن قاضي التحقيق استمع إلى مجموعة من المتهمين والمصرحين مع الاطلاع على مئات الوثائق الإدارية والمالية قبل انهاء التحقيق.
قاضي التحقيق كان قد اغلق من قبل الحدود في وجه كبار المتورطين في ملف أراضي الدولة بمراكش الذي تم فيه تفويت عقارات في ملك الدولة والتلاعب بعقارات اخرى على حساب مشاريع ملكية و تم السطو عليها خلسة من قبل منعشين عقاريين ورجال اعمال وبرلمانيين ومنتخبين وموظفين.
و يتابع في الملف 11 متورطا من ضمنهم والي جهة مراكش آسفي المعزول عبد الفتاح البجيوي،وعمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد، و المدير الاقليمي السابق للأملاك المخزنية، و المدير الجهوي للأملاك المخزنية.
كما أقر القضاء بمتابعة كل من المدير الجهوي السابق لمركز الاستثمار، و المدير السابق للوكالة الحضرية، والرئيس السابق لقسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، حيث وجهت لهم جنايتي “تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمساهمة في تزوير محررات رسمية”.
وقد سبق للمجلس الجماعي السابق الذي كان يرأسه العربي بلقايد خلال الفترة الانتدابية 2009/2015 اقتناء ثلاث بقع مقسمة لبناء محطة طرقية وسوق ومستودع خاص بسيارات الاجرة.
وخلال تلك الفترة تم تفويت بقعتين في ظروف غامضة من اصل ثلاثة بقع كانت مخصصة لبناء المحطة الطرقية بمراكش، لمنتخبين كبار حيث فوتت البقعة الأولى لأحد المستثمرين يسير شركة في ملكية نائب برلماني حالي بمراكش ونائب عمدة مراكش سابقا.
وأما البقعة الثانية تم تفويتها لبرلماني سابق وعضو مجلس جماعي حالي، وامين جهوي لحزب بالمعارضة ، وخلال فترة وجيزة تم تحويل البقعتين إلى محطتين لبيع الوقود والمحروقات واختفى مشروع المحطة الطرقية دون حسيب ولارقيب.
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة