عودة التهديدات الإسرائيلية للبنان.. هل ترتفع أسهم الحرب من جديد؟!
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
بعدما انخفضت أسهم الحرب إلى أدنى مستوياتها في أعقاب ردّ "حزب الله" على جريمة اغتيال قائده العسكري فؤاد شكر، الذي وُصِف بـ"المدروس" لمنع الانزلاق إلى الحرب، ما عزّزه حينها القرار الإسرائيلي بـ"عدم الردّ"، معطوفًا على استراتيجية "تبريد الجبهة" التي عادت إلى وتيرتها السابقة، ما قبل ضربة الضاحية الجنوبية لبيروت، عادت "لهجة" التهديدات لتطغى في الأيام القليلة الماضية، فاتحة باب التكهّنات على مصراعيه من جديد.
فخلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنّه أصدر تعليمات للجيش وقوات الأمن بـ"الاستعداد لتغيير الوضع في الشمال"، مشدّدًا على أنّه "لا يوجد احتمال لاستمرارنا بهذا الوضع، ونحن ملزمون بإعادة جميع سكان الشمال إلى منازلهم بأمان". وجاء كلام نتنياهو بعد ساعات من إعلان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، أنّ الجيش الإسرائيلي "يستعدّ لخطوات هجومية" داخل الأراضي اللبنانية.
ولم تقتصر التهديدات على نتنياهو وهليفي فقط، إذ دخل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش مجدداً على الخط، عبر دعوة الحكومة والجيش إلى "المبادرة بشن حرب في لبنان لإعادة السكان"، ومثله فعل عضو الكنيست الإسرائيلي نيسيم فاتوري، الذي تحدّث عن وجود "نيّة" بالحرب في الشمال بعد إطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة، وذلك بمعزل عن موقف الأميركيين ورأيهم، فكيف تُفهَم هذه التهديدات المتجدّدة ضدّ لبنان، وما السرّ الكامن خلفها؟
"ضغوط" داخل إسرائيل؟
أشبه بـ"البروباغندا"، تبدو تهديدات المسؤولين السياسيين في إسرائيل، بالحرب ضدّ لبنان، من أجل ما يسمّونه بتغيير الوضع في الشمال، في إشارة إلى النزوح القسري لمستوطني الشمال من منازلهم منذ فتح "حزب الله" جبهة جنوب لبنان في الثامن من تشرين الأول الماضي، "بروباغندا" تجد ما يعزّزها في بعض التقارير الصحفية، التي تنقل عن مسؤولين أمنيين قولهم إنّ هذه الحرب لم تعد خيارًا، وإنّ لحظتها الحاسمة تقترب أكثر فأكثر يومًا بعد يوم.
ثمّة من يعزو هذه التهديدات إلى الضغوط الداخلية في إسرائيل، نتيجة "المأزق" الذي وُضِعت به الحكومة، العاجزة منذ أكثر من عشرة أشهر عن إغلاق الجبهة التي فتحها "حزب الله"، بعدما جعل الإسرائيليين للمرّة الأولى في معرض "ردّ الفعل"، وليس "الفعل"، وغير القادرة على فرض عودة المستوطنين إلى منازلهم، سواء بالدبلوماسية، وهو الذي يُعتبَر الخيار المفضّل للإسرائيليين، أو بالعمل العسكري، الذي يبقى محصورًا في خانة التهديدات.
ولعلّ هذه الضغوط ازدادت نسبيًا بعد ردّ "حزب الله" الأخير، الذي اكتفت إسرائيل في أعقابه بالتقليل من شأنه ومن أهميته، من دون أن تتوعّد بالردّ عليه حتى كما دأبت على أن تفعل، بل تنتقل من بعده إلى جبهات أخرى في الضفة الغربية وغيرها، وكأنّ "الأمر انتهى" بالنسبة إليها، كما انتهى بالنسبة لـ"حزب الله"، الذي طمأن جمهوره ودعاه للعودة إلى الضاحية، مع تأكيده أنّ "الجبهة" ستبقى مفتوحة طالما أنّ العدوان الإسرائيلي على غزة مستمرّ.
معضلات وصعوبات
من هنا، قد تكون التهديدات الإسرائيلية المستجدّة "محاولة احتواء" لهذه الضغوط، إن جاز التعبير، باعتبار أنّ المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم نتنياهو، يحاولون القول إنّ "الجبهة اللبنانية" تبقى على "قائمة الأهداف" الموضوعة، وإنّ الوضع على خطّها لا يمكن أن يستمرّ كما هو في الوقت الراهن، حتى في حال انتهت الحرب الإسرائيلية على غزة، علمًا أنّ تل أبيب أوصلت رسائل من هذا النوع إلى الوسطاء في أكثر من مناسبة.
لكن، بعيدًا عن الكلام، يقول العارفون إنّ أحدًا لا يعتقد أنّ الانتقال من "القول" إلى "الفعل" بات فعلاً قريبًا، إذ ثمّة العديد من المعوّقات التي لا تسمح لإسرائيل بتوسيع الهجوم ضدّ لبنان، أقلّه في الوقت الحالي، وأولها إدراكها أنّ الحرب ضدّ "حزب الله" بالمعنى التقليدي تضرّ أكثر ممّا تنفع، وأنّ كلّ ما واجهته في غزة قد لا يُقارَن بما يمكن أن تواجهه فيها، وثانيها افتقادها لعنصر المفاجأة المطلوبة في المواجهة، في ضوء حرب الاستنزاف الحاصلة.
لكنّ العارفين لا يستبعدون احتمال أن تقدم إسرائيل على المزيد من التصعيد العسكري في المرحلة المقبلة، من باب "رفع السقف" من جهة، واستغلال الانشغال الأميركي بالانتخابات الرئاسية من جهة ثانية، علمًا أنّ ارتفاع وتيرة القصف والعمليات في اليومين الماضيين يندرج في هذه الخانة، بما في ذلك المجزرة الإسرائيلية في بلدة فرون، بعد استهداف مسيّرة إسرائيلية مركبة للدفاع المدني بصورة مباشرة، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة أشخاص.
تشير كلّ التقديرات إلى أنّ الحرب، أو ربما الحروب الإسرائيلية، لن تنتهي قبل نضوج صورة السباق إلى البيت الأبيض، ومعرفة هوية الفائز بين دونالد ترامب وكامالا هاريس، ليُبنى بعد ذلك فقط على الشيء مقتضاه. إذا صحّ ذلك، فهو يعني أنّ التصعيد سيكون عنوان الشهرين المقبلين الفاصلين عن الانتخابات الأميركية، من غزة إلى الضفة وصولاً إلى لبنان، تصعيدٌ لا يستطيع أحد أن يتكهّن ما إذا كان سيبقى "مضبوطًا"..
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
لبنان يجدد رفضه بقاء القوات الإسرائيلية بعد انتهاء الهدنة
جددت السطات اللبنانية موقفها الرافض لبقاء القوات الإسرائيلية بعد انتهاء الهدنة في 18 فبراير.
وأفادت «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام»، اليوم الخميس، بأن الرئيس جوزيف عون أكد أن بلاده تتابع الاتصالات لإلزام إسرائيل بالانسحاب من أراضي لبنان في 18 فبراير (شباط) الحالي، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد عون أن لبنان يريد استعادة ثقة الدول، وتشجيع «الأشقاء من الدول العربية ودول الخليج كي يستثمروا في لبنان».
وقال وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى “الحكومة ولبنان يسعى لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وإسرائيل تعرقل تنفيذ القرار 1701”.
وكانت الرئاسة اللبنانية، نفت أمس الأربعاء، صحة أنباء تزعم توصل بيروت وتل أبيب لاتفاق على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار ومهلة الانسحاب لما بعد عيد الفطر.
يأتي ذلك بعدما تنصلت إسرائيل للمرة الثانية من مهلة الانسحاب من جنوب لبنان، بالإعلان عن بقائها هناك حتى بعد 18 فبراير الجاري.
وتعليقا على ما نشرته إحدى المحطات الإخبارية العربية نقلا عن مصادر مجهلة بشأن “اتفاق لبنان وإسرائيل على تمديد وقف النار ومهلة الانسحاب لما بعد عيد الفطر” الذي ينتهي في 1 أبريل المقبل، أكد مكتب الإعلام بالرئاسة اللبنانية، عبر بيان، أنه “لا صحة” لذلك.
وأضاف أن الرئيس جوزاف عون، “أكد مرارا إصرار لبنان على الانسحاب الكامل للعدو الاسرائيلي ضمن المهلة المحددة في 18 فبراير الجاري”.
بدوره، نفى المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ما نشر بشأن اتفاق بري و”حزب الله” على تمديد وقف النار مرة ثانية، بما يتضمن إبقاء قوات الجيش الإسرائيلي في بعض مناطق الجنوب اللبناني، وخاصة في القطاع الشرقي منه. وقال مشددا: “هذا هو محض اختلاق ومزيف تماما”.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير الماضي، وفقا للمهلة المحددة في الاتفاق، والتي تبلغ 60 يوما بدءا من دخوله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024.
إلا أن تل أبيب لم تلتزم بالموعد، قبل أن تعلن واشنطن لاحقا عن تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير الجاري. وعاد الجيش الإسرائيلي للتنصل من الاتفاق مجددا، معلنا في بيان، الأربعاء، عن “تمديد فترة تطبيق الاتفاق”.
ولم يحدد الجيش موعدا جديدا لاستكمال الانسحاب من جنوب لبنان، لكن هيئة البث العبرية الرسمية ذكرت أنّ تل أبيب طلبت من اللجنة الدولية المراقبة لاتفاق وقف إطلاق النار تمديد بقاء قواتها حتى 28 فبراير، أي لعشرة أيام إضافية، وهو الأمر الذي رفضه الجانب اللبناني بشكل تام.
وحذر الجيش عبر بيانه، سكان لبنان وخاصة مناطق الجنوب من الانتقال جنوبا والعودة لمنازلهم هناك حتى إشعار آخر بدعوى أن قواته لا تزال منتشرة في الميدان.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين