الدبيبة يبحث مع المدعي العسكري سير عمل الادعاء والمحاكم العسكرية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
بحث رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة مع المدعي العام العسكري عبدالرحمن الروياتي، ورئيس الهيئة العامة للقضاء العسكري عبدالسلام بن غربية؛ بحث سير عمل الادعاء العسكري والمحاكم العسكرية.
وشدد الدبيبة خلال اللقاء الذي عقد بطرابلس على أهمية الالتزام بالمعايير القانونية في جميع مراحل التقاضي والإجراءات المتعلقة بالقضايا العسكرية؛ مؤكدا ضرورة الحفاظ على النزاهة والشفافية في جميع العمليات.
كما بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، والعمل على تطوير البنية التحتية للمحاكم العسكرية لضمان تحقيق العدالة، وفق ما نشره المكتب الإعلامي للحكومة.
المصدر: حساب حكومة الوحدة الوطنية
الدبيبةالمدعي العسكريرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة المدعي العسكري رئيسي
إقرأ أيضاً:
محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية يكشف عن نمو توطين الإنفاق العسكري
كشف معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35% مقابل 4% في 2018م، وصولًا إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، مع زيادة في عدد المنشآت المُصرَّحة والمرخَّصة في قطاع الصناعات العسكرية لتصل إلى 296 منشأة حتى الربع الثالث من 2024م، مشيرًا إلى استحداث الهيئة لسلاسل إمداد في قطاع الصناعات العسكرية، وتعزيز المشتريات العسكرية من الشركات المحلية بقيمة 13 مليار ريال، مع تصنيع طائرات مسيرة محلية تعمل في الميدان وشركات استدامة للعديد من المنظومات الدفاعية وتصنيع زوارق اعتراضية سريعة.
جاء ذلك خلال حديث معاليه في الجلسة الحوارية “تكامل الجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي”، ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024 المقام في الرياض.
9
وبين العوهلي أن تنمية المحتوى المحلي من أهم أولويات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، التي عملت عليها الهيئة العامة للصناعات العسكرية، حيث بلغت نسبة المحتوى المحلي في الشركات العاملة بقطاع الصناعات العسكرية 38%، وتقدّر مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي بـ 5 مليارات ريال، مع إطلاق 11 سياسة ولائحة للتشريعات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية، وذلك لرفع مستوى الحوكمة في القطاع وتعزيز ثقة المستثمرين به، والإسهام في رفع معدلات المحتوى المحلي، وبناء قدرات جديدة في مجال التصنيع وتقديم الخدمات، مما يسهم في المحتوى المحلي، ويخلق العديد من الفرص الوظيفية النوعية.