بند مهم يجب إدراجه في عقد البيع حتى لا تدفع مبالغ إضافية جديدة.. ما هو؟
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
عقود البيع من أكثر العقود المتداولة لإثبات ملكية العقار أو المنقول، ولا يوجد شكل معين لكتابة عقد البيع، إذ يُسمح في العقد بكتابة أي بنود طالما أنّها لا تخالف الآداب العامة.
حول ذلك، قال عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض أنَّ هناك بنود رئيسية في أي عقد بيع يجب إدراجها أولها بيانات البائع والمشتري والمساحة الإجمالية للشقة وثمن المبيع.
وأضاف «عبدالسلام» في تصريح لـ«الوطن» أنَّ هناك بند هام يجب كتابته يُجنب المشتري دفع مبالغ إضافية علي ثمن الشقة وهو أن يدرج بند «لا يلتزم المشتري بأي أعباء أو التزامات مالية سابقة على تحرير هذا العقد».
تجنيب المشتري من أي التزامات مالية على العقار قبل شراءهوأوضح المحامي أنَّ أهيمة هذا البند تكمن في تجنيب المشتري من وجود أي التزامات مالية على العقار قبل شراءه مثل فواتير «الكهرباء أو الماء أو الغاز»، وكذا التصالحات على مخالفات البناء حتى يتجنب المشتري دفع مبالغ إضافية على ثمن الشقة التي اشتراها، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة جميع الأوراق المتعلقة بالشقة أو العقار المراد شراؤه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الآداب العامة مخالفات البناء شقة سكنية شراء شقة
إقرأ أيضاً:
توتال لم تتحرّك حتى الآن فهل تُبادر قريباً؟
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار":لم يتلقّٓ لبنان حتى الساعة أي خبر من شركة "توتال" بعد مضي أكثر من أسبوعين على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى بيروت، وطلب الرئيس جوزاف عون منه الإيعاز اليها بالعودة لاستكمال عملية الحفر والتنقيب في البحر. ولم يحصل بالتالي أي تحرّك حتى الآن، ولا أي إشارة من الشركة الفرنسية الى أنّها ستعود مجدّداً للحفر في البلوك 9. غير أنّ التبدّلات تحصل سريعاً إذا ما دخل العنصر السياسي على خط قطاع النفط. فماكرون قد يتصل في أي ساعة بالمدير التنفيذي لشركة "توتال" ويطلب منه الذهاب الى لبنان، فيفعل.
من هنا، ثمّة تفاؤل من قبل المعنيين بحصول مبادرة ما في وقت قريب في حال تحسّن الوضع الأمني عند الحدود الجنوبية وجرى تثبيت وقف إطلاق النار بعد 18 شباط الجاري.
كذلك فإنّ "توتال" لم تُرسل بعد التقرير المتعلّق بنتائج الحفر في البئر الإستكشافية الأولى في البلوك 9، الذي يُفترض تقديمه بعد 6 أشهر، كحدٍّ أقصى، من انتهاء العملية. وقد انتهت هذه المهلة فعليّاً في منتصف نيسان من العام 2024. وهذا يعني بأنّ لبنان لم يتسلَّم هذا التقرير بعد أكثر من 10 أشهر من انتهاء المهلة، الأمر الذي يجعل البعض يتساءل عن أسباب هذا التأخير.
تقنيّاً لن تتغيّر نتيجة التقرير، تؤكّد مصادر خبيرة ومواكبة لقطاع النفط في لبنان ل "الديار"، حتى لو تأخّر تسليمه الى الدولة اللبنانية. ولكن من المهم معرفة أنّ المعلومات التي سيتضمّنها التقرير، يُمكن أن تستخدمها الدولة من أجل حفر آبار أخرى، وذلك لتخفيف المخاطر وزيادة نسبة النجاح. وهذه المعلومات تهمّ لبنان لأنّه يستطيع الإستفادة منها لجذب شركات نفطية أخرى. وهي بالتالي مهمّة وقيّمة لإعادة النموذج الجيولوجي والعمل التقني وإعادة دراسة المسح الزلزالي، أي تحليل البيانات مرّة جديدة. غير أنّ هذه المعطيات لا تملكها الدولة حتى الآن للعمل عليها.. وطرأ أمر جديد، على ما تضيف المصادر المطّلعة، فالدولة تقسم العقد مع "توتال" والكونسورتيوم لفترة إستكشاف تمتد الى مدّتين:
-مدّة الإستكشاف الأولى تنتهي في 21 أيّار من العام الحالي (2025). ولكن بفعل قانون تعليق المهل الذي صدر في كانون الأول 2024، عُلّقت هذه المهلة 540 يوماً، تُضاف الى ما بعد 21 أيّار 2025، ما يجعل رخصة الحفر ممدّدة حتى 13 تشرين الثاني من العام 2026.
-الْمُدَّة الثانية من العقد، تبدأ في تشرين الثاني من العام المقبل.
غير أنّه في كلّ ما حصل، يُمكن القول بأنّ "توتال" تمّمت موجباتها التعاقديّة، إذ دفعت الأموال اللازمة، وحفرت البئر. لهذا فلا شيء يُرغمها اليوم على القيام بأي نشاط إضافي خلال هذه الفترة، في حال اعتبرت أنّه ليس لديها اهتمام بالبلوك 9. فيُمكنها أن تُبقي الرخصة في جيبها،
ولا تقوم بأي شيء. وهذا يعني بأنّ لبنان قد كبّل نفسه في هذا الأمر. أمّا إذا كان لدى "توتال" نيّة صافية، وقرّرت العودة الى العمل، فإنّ هذه الفترة الممدّدة تنفعها. فإذا وضعت إستثماراً إضافياً وجرى تعديل العقد مع الدولة اللبنانية، وقالت بأنّها تريد أن تتجاوب مع المطالب المحلية والفرنسية لإعادة إطلاق العجلة في البلوك 9، تستطيع ذلك، ولديها الْمُدَّة الكافية للقيام بنشاطٍ جديد. إذا ذهبت في هذا الإتجاه، فإنّ تعليق المهل يكون مفيداً هنا.
وبناء على ما تقدّم، ينتظر لبنان اليوم، على ما تلفت المصادر المطّلعة، أن يتواصل المسؤولون في شركة "توتال"معه، مع أنّه يُحاول التواصل معهم منذ فترة، ويسألهم عن التقرير، ويُتابع الموضوع، لكن أي شيء ملموس لم يحصل عليه بعد. لهذا يبدو لبنان اليوم أمام خيارين أو مسارين: الأول، انتظار ما سيحصل على الصعيد السياسي بعد طلب الرئيس عون من نظيره الفرنسي الإيعاز الى "توتال" بالعودة للحفر مجدّداً في البلوك 9. وكيف سيُترجم الفرنسيون هذا الطلب المستجد من الرئيس اللبناني؟
الثاني، أن يسير لبنان بما ينصّ عليه العقد وكذلك القوانين اللبنانية، فيعتبر أنّ "توتال" تخلّفت عن الموجبات التعاقدية، ما قد يؤدّي الى فسخ العقد معها.
وهنا تبرز تحليلات وآراء مختلفة عن كيفية تصرّف الدولة اللبنانية، على ما أوضحت المصادر، منها من يتساءل إذا ما كان من مصلحة لبنان الذهاب الى فسخ العقد مع "توتال"، فلا يعود لديه أي شركة عاملة في بلوكاته البحرية، أم القبول بما تقوم به "توتال" لفترة معيّنة بعد، حتى ولو كان يؤخِّر عمل لبنان واستراتيجيته في التنقيب، كونه لا يريد خسارة كلّ الشركات المهتمة بالإستثمار في بلوكاته البحرية. وعلى الأرجح، ومع المعطى السياسي الجديد، وإمكانية تشكيل الحكومة والإنسحاب "الإسرائيلي" الشامل من الجنوب، ليس من الخطأ أن يُعطي لبنان فرصة لتخفيف اللغط، وتحقيق مسار تصاعدي، وإلّا فسيلجأ الى القانون لأنّه لا يستطيع الإنتظار أكثر. أمّا الخيارات فهي مفتوحة أيضاً أمام "توتال"، وهي:
١-يُمكنها أن تأتي لتقول أن لا إهتمام لديها بالبلوك 9، ولا تريد انتظار تعليق المهل، ما يعني أنّه لن يتغيّر أي شيء خلال فترة السنة والنصف المقبلة، فتغادر وفق ما ستتفق عليه مع شركائها.
٢- أن تعود لتقول بأنّها ستبقى ولكنها لن تلتزم بشيء جديد بِحُجَّة أنّها تحتاج الى القيام بدراسات بشكل هادىء، وترى بعد ذلك إذا كان لديها اهتمامات ببلوكات أخرى، وتترك المساحة لها. في حين يصرّ لبنان على أن تتركها له لكي يعطيها الى مستثمر ثانٍ.
٣- أن يفيد الضغط الإيجابي لبنان، فتُعلن "توتال" عن أنّها تريد القيام بالتزام جديد حتى ولو كانت المدة الأولى قد انتهت.
فالأمر أصبح متعلّقاً بالتطوّرات السياسية والأمنية في جنوب لبنان والمنطقة، على ما تُلخّص المصادر..
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت