بند مهم يجب إدراجه في عقد البيع حتى لا تدفع مبالغ إضافية جديدة.. ما هو؟
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
عقود البيع من أكثر العقود المتداولة لإثبات ملكية العقار أو المنقول، ولا يوجد شكل معين لكتابة عقد البيع، إذ يُسمح في العقد بكتابة أي بنود طالما أنّها لا تخالف الآداب العامة.
حول ذلك، قال عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض أنَّ هناك بنود رئيسية في أي عقد بيع يجب إدراجها أولها بيانات البائع والمشتري والمساحة الإجمالية للشقة وثمن المبيع.
وأضاف «عبدالسلام» في تصريح لـ«الوطن» أنَّ هناك بند هام يجب كتابته يُجنب المشتري دفع مبالغ إضافية علي ثمن الشقة وهو أن يدرج بند «لا يلتزم المشتري بأي أعباء أو التزامات مالية سابقة على تحرير هذا العقد».
تجنيب المشتري من أي التزامات مالية على العقار قبل شراءهوأوضح المحامي أنَّ أهيمة هذا البند تكمن في تجنيب المشتري من وجود أي التزامات مالية على العقار قبل شراءه مثل فواتير «الكهرباء أو الماء أو الغاز»، وكذا التصالحات على مخالفات البناء حتى يتجنب المشتري دفع مبالغ إضافية على ثمن الشقة التي اشتراها، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة جميع الأوراق المتعلقة بالشقة أو العقار المراد شراؤه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الآداب العامة مخالفات البناء شقة سكنية شراء شقة
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ صدى البلد حقيقة الفسق والفجور بمشرحة أسوان
أجرى موقع صدى البلد الإخباري بثًا مباشرًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية حول واقعة مشرحة أسوان.
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية بأسوان تلقت بلاغا من مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان بشأن الشكاوى المقدمة من عدد من المواطنين ضد عامل المشرحة لقيامه بالحصول على مبالغ مالية من ذوي المتوفين دون وجه حق ومخالفات أخرى.
وأضاف أن النيابة استمعت لأقوال عدد كبير من المواطنين والمتطوعين لأعمال الغُسل والتكفين بالمشرحة، ولشهادة مدير الإدارة الصحية بأسوان، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري ومدير الشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية بأسوان، وأفراد الأمن وعدد من العاملين بالمشرحة، كما اطلعت النيابة على كافة السجلات والمستندات الخاصة بالمشرحة ذات الصلة بالوقائع الواردة بشكاوى المواطنين.
وأكد أن التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة أسفرت عن ثبوت ارتكاب المحال الأول لعددٍ من المخالفات الجسيمة خلال فترة عمله بالمشرحة تمثلت في تحصيل مبالغ مالية من ذوي المتوفين في عدد من الحوادث، بادعاء كونها مقابل خدمة الغُسل والتكفين حال كونها خدمات مجانية بالكامل، وسرقة قِرطِ ذهبي من جثة إحدى السيدات مجهولات الهوية والتي توفيت بمحطة قطارات أسوان وقبل إثبات متعلقاتها وفقًا للقانون، وسَمَحَ لاثنين من المواطنين برؤية ومناظرة إحدى الجثث بثلاجة المشرحة دون الحصول على تصريح من النيابة العامة، وقام بتغسيل وتكفين جثة أحد المتوفين نتيجة جريمة قتل قبل وصول قرار النيابة العامة.
وأوضح أن المتهم طلب من إحدى المواطنات المتطوعات حقن جثة إحدى السيدات بعقار "ادّعى كونه عقار الفورمالين"، حال عدم اختصاصه بذلك وكون ذلك العقار لا يستخدم إلا تحت إشراف طبي صارم وبمعرفة الطب الشرعي في الحالات التي تتطلب الاحتفاظ بحالة الجثث لدواعي السفر، وسَمَحَ لعددٍ من المواطنات بالدخول لمقر المشرحة وتقاضى منهن مبالغ مالية نظير القيام ببعض أعمال الدجل والشعوذة بجوار جثث المتوفين وباستخدام الأدوات الخاصة بأعمال الغُسل بادّعاء مساعدتهن على الإنجاب، واحتفظ بعددٍ من عبوات المشروبات الكحولية بثلاجة حفظ الموتى، وقام بدعوة اثنين من المواطنين من غير العاملين بالمشرحة لدخولها وقضاء الليل فيها وتعاطي المشروبات الكحولية.