بند مهم يجب إدراجه في عقد البيع حتى لا تدفع مبالغ إضافية جديدة.. ما هو؟
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
عقود البيع من أكثر العقود المتداولة لإثبات ملكية العقار أو المنقول، ولا يوجد شكل معين لكتابة عقد البيع، إذ يُسمح في العقد بكتابة أي بنود طالما أنّها لا تخالف الآداب العامة.
حول ذلك، قال عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض أنَّ هناك بنود رئيسية في أي عقد بيع يجب إدراجها أولها بيانات البائع والمشتري والمساحة الإجمالية للشقة وثمن المبيع.
وأضاف «عبدالسلام» في تصريح لـ«الوطن» أنَّ هناك بند هام يجب كتابته يُجنب المشتري دفع مبالغ إضافية علي ثمن الشقة وهو أن يدرج بند «لا يلتزم المشتري بأي أعباء أو التزامات مالية سابقة على تحرير هذا العقد».
تجنيب المشتري من أي التزامات مالية على العقار قبل شراءهوأوضح المحامي أنَّ أهيمة هذا البند تكمن في تجنيب المشتري من وجود أي التزامات مالية على العقار قبل شراءه مثل فواتير «الكهرباء أو الماء أو الغاز»، وكذا التصالحات على مخالفات البناء حتى يتجنب المشتري دفع مبالغ إضافية على ثمن الشقة التي اشتراها، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة جميع الأوراق المتعلقة بالشقة أو العقار المراد شراؤه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الآداب العامة مخالفات البناء شقة سكنية شراء شقة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيق مع المتهم بإدارة كيان وهمى لمنح شهادات دراسية مزورة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بإدارة كيان وهمي للنصب على المواطنين والاستيلاء علي أموالهم ومنحهم شهادات لدورات تعليمية من خلال النصب والاحتيال وإنشاء أكاديمية وهمية، واستخدامها مقرًا لإصدار شهادات مزورة.
وتبين اشتراك المتهم مع آخرين في منح شهادات تعليمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، حيث قام بإدارة كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الاوراق المزورة وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الدورات التدريبية نظير حصوله على مبالغ مالية.
واتخذ المتهم، الكيان الوهمى وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى مجال الاحتيال على راغبى الحصول على اوراق مزورة وتزوير الشهادات وترويجها على عملائه راغبى التعامل بها مقابل مبالغ مالية ، وإيهامهم بحصولهم شهادات دورات تعليمية على خلاف الحقيقة" وتحصل منهم على مبالغ مالية.
وألقى القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، والزعم بمنحهم شهادات دراسية معتمدة فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
وضبط بحوزته (عدد من إستمارات التسجيل "منسوب صدورها للكيان" - مطبوعات دعائية)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للجهات المختصة للتحقيق.
مشاركة