مجلس إدارة “غرفة أبوظبي” الجديد يعقد اجتماعه الأول
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الجديد اجتماعه الأول، برئاسة معالي أحمد جاسم الزعابي، تم خلاله تحديد الخطوط العريضة والأطر العامة للتوجهات المستقبلية التي ستعمل الغرفة بموجبها خلال الفترة المقبلة.
وجاء هذا الاجتماع في ضوء القرار الذي أصدره سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الغرفة.
وناقش المجلس الخطط والمهام الحالية للغرفة وأبرز المشاريع المقبلة في سبيل تعزيز نمو وازدهار القطاع الخاص وبيئة الأعمال في الإمارة، ومن أجل ترسيخ مكانة وحضور أبوظبي على خارطة التجارة العالمية والإرتقاء بمستوى تنافسيتها الاقتصادية وديناميكيتها في مواجهة التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي: “نجتمع اليوم للشروع في مرحلة انتقالية جديدة في مسيرة غرفة أبوظبي، لنواصل عملية البناء على ما حققه مجلس الإدارة السابق. شاكرين لهم كافة الجهود المبذولة فيما حققته الغرفة من نجاحات وإنجازات”.
وأضاف: “إن مجلس الإدارة الجديد سيحرص على ترجمة الثقة الغالية التي أولتها لنا القيادة الحكيمة عبر الإسهام الفاعل في مسيرة بناء اقتصاد المستقبل، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتحقيق قفزة نوعية في واقع قطاع الأعمال بأبوظبي، لدفعه إلى آفاق جديدة من التقدم والتطور والنمو، وتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد معرفي متنوع ومستدام، حيث ستتمثل أولوية مجلس إدارة غرفة أبوظبي بالعمل على تعزيز انفتاح بيئة الأعمال ورفع معدلات التبادل التجاري وجذب المواهب والابتكارات والاستثمارات الأجنبية المباشرة”.
وأكد المجلس عزمه على دفع التعاون بين الغرفة وجميع شركائها من القطاعين العام والخاص وتوسعة شبكة علاقتها الدولية، كما سيسعى المجلس إلى تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير وتحديث بيئة الأعمال المحلية، بما يُمكّن الغرفة من الاضطلاع بدورها الحيوي لجهة بلورة الفرص التي تتيح للقطاع الخاص إطلاق طاقاته الكامنة، وزيادة مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة، وزيادة حجم تجارة أبوظبي الخارجية إلى مستويات قياسية جديدة بالاعتماد على مختلف الحلول التجارية والاستثمارية المبتكرة بما في ذلك التقنيات الرقمية والذكية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مدير محاكم دبي يدشن “الغرفة الذكية” أحد أعمدة التحول الرقمي لتعزيز الخدمات القضائية
دشن سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، مشروع “الغرفة الذكية”، الذي يُعد أحد أعمدة التحول الرقمي الذي تتبناه محاكم دبي، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير الخدمات القضائية وتسهيل وصول المتعاملين إليها، ويأتي هذا المشروع بما ينسجم مع رسالة محاكم دبي الرامية إلى تحقيق العدالة بسهولة ويسر، وتعزيز رضا وسعادة المتعاملين، كما يتماشى مع رؤية حكومة دبي السباقة في تقديم خدمات حكومية مبتكرة تعزز مكانة الإمارة كمنصة عالمية للريادة والابتكار
وفي هذا الجانب، أكد سعادة محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، أن مشروع الغرفة الذكية يعكس التزام المحاكم بتقديم خدمات متكاملة ومبتكرة تعزز من تجربة المتعاملين، وتقلل من البيروقراطية، وتسهم في تحقيق الكفاءة والشفافية، وقال: مشروع الغرفة الذكية هو انعكاس حقيقي لرؤية محاكم دبي في ريادة الابتكار، وتقديم خدمات استباقية تعزز ثقة المتعاملين وتسهم في تحقيق سعادتهم، هذا المشروع يجسد رسالتنا في الارتقاء بمنظومة العدالة من خلال حلول تقنية متطورة تدعم أهداف دبي في بناء مجتمع رقمي متكامل ومستدام
ويهدف المشروع إلى توفير مركز رئيسي يربط بين المتعاملين والافرع التابعة لها، بما في ذلك المبنى الرئيسي، ومحكمة الأحوال الشخصية والتركات، والمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ، بالإضافة إلى مراكز الخدمة، ويسعى النظام الجديد إلى تقديم تجربة سلسة وسريعة للمتعاملين من خلال تقنيات ذكية تضمن تقليل الوقت والجهد المبذولين في الإجراءات القضائية
وتحدث سعادة محمد العبيدلي، عن المميزات المتقدمة التي تتمتع بها “الغرفة الذكية”، حيث تشمل تصميمًا مبتكرًا يتضمن زجاجًا ذكيًا يضمن الخصوصية، وعوازل للصوت، ونظام تهوية مناسب مع مستشعرات للحركة لتعزيز راحة وأمان المستخدمين، كما تحتوي الغرفة على أحدث الأجهزة الذكية، مثل الأجهزة اللوحية، وقارئ الهوية، ونظام الدفع الإلكتروني، وشاشات العرض، وأجهزة استدعاء الموظفين، بالإضافة إلى رمز QR الذي يتيح للمستخدمين مسح المستندات ومشاركتها بسهولة.
ويعتمد النظام على تقنيات متطورة تشمل الترجمة الفورية، وواجهة مستخدم تفاعلية، والاتصال المرئي، والدفع الرقمي، والتوقيع الذكي، مع مراعاة أعلى معايير أمن المعلومات لضمان حماية بيانات المتعاملين والمحافظة على الخصوصية.
وأشار سعادته، إلى أن محاكم دبي تعمل على تعزيز كفاءة النظام من خلال لوحة تحكم متكاملة تتيح إدارة ومراقبة نشاط المستخدمين وقياس مستوى سعادتهم الفورية عن الخدمات المقدمة، كما يتيح النظام تخزين وتسجيل المحادثات المرئية بشكل آمن لضمان جودة الأداء واستخدامها في التدريب وتحسين العمليات.
ونوه سعادته، حاليًا تتوفر الغرفة الذكية في المبنى الرئيسي لمحاكم دبي، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق استخدامها لتشمل مباني محكمة الأحوال الشخصية والتركات، والمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ، بهدف تعزيز تجربة المتعاملين وضمان خدمات أكثر تطورًا ومرونة.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب