كتب- أحمد جمعة:

نظمت وزارة الصحة والسكان، دورة تدريبية بعنوان (مكافحة الدرن وكوفيد - 19 والتهابات الجهاز التنفسي في البلدان الإفريقية)، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (چايكا)، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وذلك بمقر المركز القومي للتدريب وبحوث الدرن وأمراض الصدر.

وأعرب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في كلمة مسجلة، عن تحياته وتقديره للحكومة اليابانية، ممثلة في مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بالقاهرة، على كل الدعم الذي تقدمه لمصر في القطاع الصحي، وكذلك ما تقدمه لمختلف الدول الإفريقية.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى دور مصر الرائد في مجال مكافحة الدرن، وتقديره لاختيار مصر لقيادة هذا التدريب لمعالجة مجموعة واسعة من القضايا المرتبطة بالدرن وكوفيد-19 وغيرها من التهابات الجهاز التنفسي، وتحمل المسؤولية نحو القضاء على السل، وتحسين الوصول إلى علاجات الدرن عالية الجودة التي تركز على المريض، والدرن المقاوم للأدوية، وتعزيز منصات تقديم خدمات السل، وتسريع البحث والابتكار.

وذكر الدكتور خالد عبد الغفار، أن وزارة الصحة والسكان، تبنت استراتيجيتها الجديدة الخاصة بالقضاء على الدرن من خلال ركائز معينة، وبموجب هذه الاستراتيجية، تم اقتراح أهداف عالمية جديدة وطموحة وقابلة للتطبيق بحلول عام 2030، وتشمل هذه الأهداف تحقيق انخفاض بنسبة 90% في الوفيات بسبب مرض الدرن، مقارنة بعام 2015، والوصول إلى انخفاض مكافئ بنسبة 85% في معدل الإصابة بمرض السل.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أكد أن الأوبئة أصبحت محور الاهتمام العالمي، فلا ينبغي النظر إليها فقط كظاهرة ذات أهمية علمية حتى يتم السيطرة عليها بل يجب النظر إليها في ضوء التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية، وتأثيراتها المدمرة على الخدمات الصحية الروتينية والتقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.

وإستطرد المتحدث الرسمي، أن الوزير أشار إلى أن الدولة المصرية أعطت الأولوية لتطوير خدمات مكافحة الدرن من خلال 32 مستشفى و123 مركزًا للصدر، وتتكامل مع مستشفيات القطاعات الأخرى مثل الجامعات والجيش والشرطة ومراكز اللاجئين.

ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، أشار إلى أهمية إشراك المجتمعات ومنظمات المجتمع المدني ومقدمي الرعاية العامة والخاصة فهي ركيزة مهمة تبناها برنامج مكافحة الدرن المصري منذ تطوير استراتيجية وقف السل.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، أن الدورة التدريبية شارك بها 12 متدربا من 12 دولة إفريقية شملت (السنغال، وموزمبيق، وملاوي، وغانا، ونيجيريا، وكينيا، ومدغشقر، وإيسواتيني، وجنوب السودان، وغينيا، وزيمبابوي، والصومال) وتولى التدريب نخبة من خبراء الدرن والأمراض الصدرية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المثمر بين مصر وأشقائها الأفارقة في مجال مكافحة الأوبئة المختلفة.

وأضاف أن التدريب يهدف إلى رفع قدرة وكفاءة المشاركين من البلدان الإفريقية وتزويدهم بالمهارات اللازمة للمساهمة في استراتيجية القضاء على الأمراض المعدية في بلدانهم بالمعرفة والمهارات المكتسبة أثناء التدريب، وإتاحة الفرصة للمشاركين للنظر في تأثير جائحة كوفيد-19 وغيرها من التهابات الجهاز التنفسي الناشئة المرتبطة باستراتيجية القضاء على الدرن وأنشطتها وكيفية التغلب عليها، وتوفير القدرة على قيادة بلدانهم لتحقيق الرؤية العالمية للقضاء على مرض الدرن والأمراض المعدية المختلفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه، لفت الدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، إلى تدريب المشاركين على اكتساب المهارات التحليلية اللازمة لمرض الدرن وكوفيد-19 والتهابات الجهاز التنفسي، ونظام التسجيل والإبلاغ في مجالات المسؤولية الخاصة بهم، والتخطيط الاستراتيجي، والإشراف، والرصد والتقييم، كما شمل التدريب أيضًا فقرات لمناقشات مفتوحة مع المشاركين عن وضع مكافحة الدرن في بلدانهم وخلق نوع من التواصل بين المتدربين لتبادل الخبرات، ووضع خطة عمل بناءً على نتائج كل برنامج.

وبدوره، قال الدكتور وجدي أمين، مدير إدارة الأمراض الصدرية، إن التدريب يسعى إلى تعريف المشاركين بالمبادئ الأساسية لفيروسات الجهاز التنفسي الناشئة وكيفية الاستجابة بفعالية لتفشي المرض من خلال النهج الشمولي، وليس النهج الرأسي لمرض واحد واكساب المشاركين المعرفة وصقل خبراتهم العملية في الاكتشاف والتوجيه بالعلاج اللازم لحالات الدرن والأمراض المعدية، ومكافحتها والتخطيط الإستراتيجي والإشراف والتقييم، ومعرفة الأدوية والمقاومة الشاملة للأدوية وعلاج الدرن، وإدارة أدوية الدرن، والتواصل والتعبئة الاجتماعية لمكافحة الأوبئة.

وأشار "أمين" إلى تدريب أكثر من 250 فردًا من دول إقليم شرق المتوسط والدول الإفريقية، من خلال تنفيذ 14 برنامجا تدريبيا منذ 2008 حتى الآن، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على المشاركة المستمرة في دعم العرب والأفارقة في المجالات الصحية وتطوير كفاءة الكوادر الطبية بالتعاون مع الدول الصديقة، والمنظمات الدولية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة الصحة والسكان خالد عبد الغفار وزير الصحة مرض الدرن الدکتور خالد عبد الجهاز التنفسی الصحة والسکان مکافحة الدرن عبد الغفار من خلال

إقرأ أيضاً:

"العلماء"‏: الإمارات تشهد تطورات واعدة في دمج أنظمة تخزين الطاقة

أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن تطوير سعة تخزين الطاقة أمر أساسي لتحقيق الهدف الطموح المرتبط بمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، والذي يعد أحد أهداف "اتفاق الإمارات" التاريخي في "COP28"

وقال المهندس شريف العلماء، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري حول مبادرات الطاقة لـ "مؤتمر الأطراف COP29"، الذي تستضيفه أذربيجان، أنه مع دمج المزيد من مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية التي تتسم بطبيعتها المتقلبة، يصبح وجود أنظمة تخزين قوية ضرورياً للحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة العالمي، مشيرا إلى أنه وفقًا للوكالة الدولية للطاقة "IEA" فإن تحقيق أهداف الطاقة المتجددة العالمية يتطلب زيادة كبيرة في سعة التخزين، مع توقعات باستثمارات تصل إلى 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2030.
وأضاف أن "مضاعفة سعة الطاقة المتجددة ثلاث مرات تتطلب إضافة حوالي 11 ألف غيغاوات من الطاقة المتجددة على المستوى العالمي بحلول عام 2030، ما يستدعي زيادة ضخمة في سعة التخزين من 30 غيغاوات حالياً إلى نحو 620 غيغاوات، وهو ما يعكس حجم التوسع المطلوب".

تطورات واعدة 

وأشار المهندس شريف العلماء إلى أن الإمارات تشهد تطورات واعدة في دمج أنظمة التخزين، مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، وهو أحد أكبر المجمعات الشمسية في العالم، الذي يتضمن حلول تخزين بالبطاريات تتيح استخدام الطاقة النظيفة حتى بعد غروب الشمس، وهو ما يتماشى مع توقعات الوكالة الدولية للطاقة بأن الأنظمة المتجددة الهجينة مثل الأنظمة الشمسية مع التخزين، ستشكل نحو 40% من المشاريع المتجددة الجديدة على مستوى العالم بحلول عام 2030، وأنه بدون تخزين كافٍ نواجه خطر هدر ما يصل إلى 30% من الطاقة المتجددة المنتجة بحلول عام 2030، بسبب القيود الحالية في البنية التحتية.

تقليل الانبعاثات 

وأشار العلماء، إلى أن التخزين يلعب دورًا مهمًا في تقليل الانبعاثات الكربونية؛ إذ تشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن إزالة الكربون من قطاع الطاقة العالمي بحلول عام 2030 يتطلب تقليل الانبعاثات بنسبة 60%، وأنه يمكن من خلال التخزين الفعال زيادة انتشار الطاقة المتجددة، ما يقلل الاعتماد على محطات الطاقة العاملة بالوقود الأحفوري؛ إذ يمكن أن تمنع كل جيجاوات ساعة من الطاقة المتجددة المخزنة حوالي 1500 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يدعم الأهداف المناخية.
ولفت العلماء ضمن مشاركته في جلسة "تسريع نشر الهيدروجين النظيف بحلول عام 2030 لتحقيق أهداف منتصف القرن"، إلى أن الإمارات وضعت خططاً طموحة لتحقيق الأهداف المناخية بحلول عام 2050، من خلال تبنّي تقنيات الهيدروجين النظيف والاستثمار في الطاقة المتجددة، وأنها أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتعهد بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وأضاف أن لاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، ستجعل الإمارات لاعبًا رئيساً في اقتصاد الهيدروجين العالمي، من خلال الاستفادة من مواردها الطبيعية الوفيرة، بما في ذلك الغاز الطبيعي، وقدرات التقاط وتخزين الكربون "CCS"؛ إذ تهدف إلى إنتاج 1.4 مليون طن متري من الهيدروجين منخفض الكربون سنوياً بحلول عام 2031، على أن يرتفع الإنتاج إلى 15 مليون طن بحلول عام 2050، مؤكداً دور الإستراتيجية في إزالة الكربون من القطاعات الصعبة مثل الصناعات الثقيلة والنقل والطيران، بالإضافة إلى وضع الإمارات كمصدر رائد للهيدروجين إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.

الحياد المناحي 

وأوضح أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تستهدف خفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول عام 2050، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، ورفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة إلى 19.8 جيجاوات بحلول عام 2030، إضافة إلى رفع مساهمة توليد الطاقة النظيفة بحلول 2030، إلى 32% لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ، ما ينتج عنه خفض كبير في الانبعاثات الكربونية، ويجعل الإمارات واحدة من أقل دول العالم من حيث الانبعاثات.

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة: نستهدف إنشاء 27 مركزًا للتنمية البشرية بجميع المحافظات
  • «الأخشاب»: نستهدف زيادة مساهمة الصناعة لـ20% من إجمالي الناتج المحلي في 2030
  • العلماء‏: الإمارات تشهد تطورات واعدة في تخزين الطاقة
  • وزير الصحة يؤكد دعم جهود السعودية في مكافحة مخاوف مقاومة مضادات الميكروبات
  • الدول الأعضاء في المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات تتعهد بتحقيق الأهداف المحددة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات بحلول عام 2030
  • "العلماء"‏: الإمارات تشهد تطورات واعدة في دمج أنظمة تخزين الطاقة
  • وزير الصحة يلتقي بنظيره الكويتي لبحث سبل التعاون المشترك
  • وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي سبل التعاون المشترك
  • الدكتور خالد عبدالغفار يلتقى وزير الصحة الكويتي لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في القطاع الصحي
  • نائب رئيس الوزراء يلتقي وزير الصحة السعودي لمناقشة التعاون المشترك بين البلدين