طلب نيابي لإستضافة رئيس هيئة الحج على خلفية قرعة الحج المشكوك بأمرها
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 9 شتنبر 2024 - 10:22 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قدمت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية النائبة نيسان الزاير، طلبا إلى رئاسة مجلس النواب العراقي باستضافة رئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي. ويأتي هذا الطلب، وفق وثيقة ، على خلفية نتائج قرعة الحج التي أثارت العديد من التساؤلات والشكوك حول نزاهتها، وفقاً للإشكالات العديدة التي طرأت.
وأثار إعلان نتائج قرعة الحج في بغداد موجة جدل واسعة بين اوساط كبار العمر من المواطنين العراقيين الذين رفضت طلباتهم.وطالبت النائب ابتسام الهلالي بمراجعة النتائج، وقالت إن هناك ملاحظات وشكوك حول العملية، مشيرة إلى وجود أسماء غير متوافقة مع التوقعات. وأضافت أنها ستطلب من رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة خاصة لإعادة إجراء القرعة تحت إشرافها. وأعلنت هيئة الحج والعمرة أن القرعة شملت 3216 مقعداً للموسم 2025.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب الأردني يعلق على قرار "حظر الإخوان"
قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، الأربعاء، إن الأردن دولة مؤسسات راسخة يسود فيها القانون على الجميع، ولا توجد جهة خارجة عن سلطة وقوة الدولة التي يقف أبناؤها جميعا في صف واحد لرفض أي ممارسات تمس الأمن الوطني.
وأكد الصفدي أن مجلس النواب يقف مع كل الخطوات التي أعلنها وزير الداخلية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة بوجه أي محاولات عابثة موجهة من الخارج وتسعى لتقويض أمن المملكة خدمة لمشاريع وأجندات مشبوهة.
وقال إن الأردن سيبقى قويا وراسخا رغم التحديات التي لن تزيده إلا عزماً وإصرارا على استكمال مسيرة البناء الوطني بسواعد الأردنيين وخيارهم الوطني النابع من الحرص على بقاء جبهتنا الداخلية موحدة على الدوام، وعصية على كل محاولات العبث الخبيثة.
وكانت السلطات الأردنية قد اتخذت قرارا بحظر كافة أنشطة جماعة الإخوان "المنحلة"، ومصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، بالإضافة إلى إغلاق جميع مكاتبها المنتشرة في أنحاء المملكة.
وأوضح وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، في مؤتمر صحفي أن التحقيقات أثبتت تورط عناصر من الجماعة في أنشطة تهدد الأمن الوطني وتعرض حياة المواطنين للخطر.
كما أشار إلى أن الجماعة قامت، في الليلة التي تم فيها الكشف عن تفاصيل المخطط الإرهابي، بإتلاف وتهريب مستندات من مقارها في محاولة لإخفاء أنشطتها وارتباطاتها المشبوهة.