نائب يطالب السوداني بإقالة محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الحج وإعادة قرعة الحج لشبهات الفساد
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 9 شتنبر 2024 - 9:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- تقدم النائب هادي السلامي، امس الأحد (8 أيلول 2024)، بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لانهاء تكليف رئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي ومحافظ البنك المركزي علي العلاق.وجاء في نص الطلب ، أنه “استنادا إلى البرنامج الحكومي الخاص بانهاء حالة الوكالة بعد ستة أشهر من تاريخ التصويت على الحكومة، نطالب بانهاء تكليف محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الحج والعمرة”.
ودعا السلامي الى “اعادة قرعة الحج”.وكانت هيئة الحج والعمرة أعلنت، يوم السبت (7 أيلول 2024)، البدء بإجراء قرعة الحج الإلكترونية للعاصمة بغداد.وقال رئيس الهيئة سامي المسعودي في مؤتمر صحفي ، إن “عدد المقاعد المتنافس عليها هي 3216 مقعد لسنة 2025 و 6508 مقاعد لسنة 2026 و 6508 لسنة 2027، واضاف أنه “تم تسجيل قرابة 3 ملايين مواطن في قرعة الحج”، مشددا على أننا “أعطينا الاولوية لكبار السن في قرعة الحج واجرينا تسهيلات كبيرة في ما يخص المستمسكات الثبوتية خاصة للمحافظات المحررة“.وتابع: “العراق ملتزم بالإجراءات الخاصة بالحج التي يفرضها البلد المضيف”.هادي السلامي نفسه، كان قد كشف في (6 آب 2024)، أسباب استضافة محافظ البنك المركزي علي العلاق في مجلس النواب.وقال السلامي، إن “عدم الشفافية وإعلان النشرة اليومية لبيع الدولار لمعرفة الجهات التي تبتاع ملايين الدولارات يوميا، هي الأسباب الرئيسية لاستضافة محافظ البنك المركزي“.وبيّن أن “الإجابة على السؤال الشفاهي، هو اقل درجة من الاستجواب على أن يحضر المحافظ داخل قاعة المجلس للإجابة، وقد حصلت الموافقة على ذلك قبل أيام، رغم ان الطلب مقدم منذ اكثر من سنة أي عندما كان محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محافظ البنک المرکزی قرعة الحج هیئة الحج
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في الهند إلى 3.61% في شباط متجاوزًا مستهدف البنك المركزي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة الإحصاء الهندية أن معدل التضخم تباطأ في شباط إلى 3.61%، وهو أقل من المتوقع، وذلك في ظل انخفاض أسعار الخضراوات.
هذا وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قراءة للتضخم عند 3.98% خلال فبراير، وهذه هي المرة الأولى منذ الصيف الماضي التي يأتي فيها التضخم دون مستهدف المركزي الهندي البالغ 4%، ويمثل أدنى قراءة شهرية له منذ تموز 2024.
أسعار المواد الغذائية
هذا وبلغ تضخم أسعار المواد الغذائية، وهو مكون رئيسي في مؤشر أسعار المستهلك في البلاد، 3.75%، وذلك مع انخفاض أسعار الخضراوات بنسبة 1.07% سنويًا، مقارنة بارتفاع قدره 11.35% في كانون الثاني، كما انخفضت أسعار البقوليات بنسبة 0.35% في شباط، مقابل ارتفاع بنسبة 2.59% في الشهر السابق.
في غضون ذلك، تباطأ نمو أسعار الحبوب والمنتجات إلى 6.1% في فبراير، دون تغيير يُذكر عن 6.24% في كانون الثاني.
وفي مذكرة صادرة في 5 مارس، أشار محللو بنك أوف أميركا إلى أن أسعار الخضراوات تحديدًا قد انخفضت بشكل حاد منذ أكتوبر نظرًا لزيادة المعروض، وخاصةً البطاطس والطماطم.
وأضافوا: "نتوقع أن يبدأ تصحيح أسعار الخضراوات في الانعكاس، ربما في وقت مبكر من مارس، مع مخاطر موجات الحر والاضطرابات المرتبطة بالطقس في المحاصيل".
المزيد من خفض الفائدة
هذا وقد يُعزز تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي المتراجع في خامس أكبر اقتصاد في العالم موقف البنك المركزي الهندي للمضي قدمًا في المزيد من تخفيضات معدلات الفائدة، بعد تطبيقه أول خفض له منذ ما يقرب من خمس سنوات في أوائل الشهر الماضي. وقد جاءت هذه الخطوة، التي خفضت سعر إعادة الشراء في البلاد بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25% في ذلك الوقت، في الوقت الذي نما فيه الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة أضعف من المتوقع بلغت 6.2% في الربع الرابع. على نطاق أوسع، نما الاقتصاد الهندي بنسبة 6.5% فقط في السنة المالية المنتهية في مارس 2025، وهو تباطؤ حاد مقارنة بـ 9.2% في العام السابق.
ومع ذلك، سبق للجنة السياسة النقدية في المرطزي الهندي أن أشارت إلى مخاوف مستمرة بشأن الرياح المعاكسة في الأسواق العالمية، التي تعاني حاليًا من سلسلة من الحروب الجمركية.
وصرح بنك الاحتياطي الهندي في محضر اجتماعه في فبراير قائلاً: "لا تزال التوقعات الاقتصادية العالمية صعبة مع انحسار التضخم، والتوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين السياسي. ويواصل الدولار القوي الضغط على عملات الأسواق الناشئة ويزيد من التقلبات في الأسواق المالية، من بين أمور أخرى".
وقال محللو بنك أوف أميركا إن السياسة النقدية في البلاد "تتجه الآن بقوة لدعم النمو" حيث تدور توقعات التضخم على المدى المتوسط حول هدف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 4%.
ويتوقع المحللون تخفيضات بقيمة 100 نقطة أساس من قبل المركزي الهندي بحلول نهاية عام 2025، بما في ذلك التخفيض البالغ 25 نقطة أساس الذي تم تنفيذه في فبراير، وقالوا "سيؤدي هذا إلى رفع سعر إعادة الشراء إلى 5.50% بحلول نهاية عام 2025، وهو ما نعتبره قريبًا من السعر المحايد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية