مسجد الريان أول دار عبادة في العالم يحصل على شهادة “صفر طاقة للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة”
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
في خطوة جديدة على طريق التنمية المستدامة، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن حصول مسجد الريان الذي نفذته في منطقة حتا على شهادة “صفر طاقة للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة” (LEED ZERO) ليصبح بذلك أول دار عبادة في العالم يحصل على هذه الشهادة العالمية المرموقة، ويضع معياراً جديداً للهندسة المعمارية المستدامة في دور العبادة، ما يعزز التزام دبي بالابتكار والحفاظ على البيئة.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: “يدعم مسجد الريان “خطة دبي الحضرية 2040” التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وكذلك الخطة التنموية الشاملة والمستدامة في حتا التي تهدف إلى تلبية احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المنطقة. ونحن فخورون بحصول مسجد الريان على شهادة “صفر طاقة للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة”. ويؤكد هذا الإنجاز التزامنا بالاستدامة والابتكار، وحرصنا على أن تكون المساجد والمباني مستدامة وصديقة للبيئة، بما يدعم جهودنا للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.”
يعد مسجد الريان نموذجاً للمباني المستدامة، حيث ينتج 150% على الأقل من احتياجاته السنوية من الطاقة من خلال ألواح شمسية كهروضوئية عالية الكفاءة فوق مواقف السيارات ومنطقة الوضوء. وتلبي الطاقة التي تنتجها هذه الألواح إجمالي استهلاك المسجد السنوي، بما في ذلك الإضاءة وأنظمة تكييف الهواء وغيرها، ويتم إرسال الفائض إلى شبكة الكهرباء، ما يجسد مبادئ صافي الطاقة الإيجابي.
حصل مسجد الريان عندما دشنته الهيئة عام 2021 على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء – الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (الإصدار الرابع) (LEED v4) من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، محققاً 83 نقطة. ويعزز حصوله الآن على شهادة “صفر طاقة للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة” العالمية مكانته الريادية في مجال الهندسة المعمارية المستدامة.
ويدعم هذا الإنجاز رؤية دبي كمركز عالمي رائد للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، والتزام هيئة كهرباء ومياه دبي بتنفيذ الحلول المبتكرة التي تعزز كفاءة الطاقة وتقلل من البصمة الكربونية وتعزز جودة الحياة في الإمارة.
يستوعب مسجد الريان أكثر من 600 مصلٍ، ويمتد على مساحة 1050 متراً مربعاً وفق أعلى معايير الاستدامة البيئية. ويضم المسجد مئذنة بارتفاع 25 متراً ومواقف للسيارات والدراجات النارية، إضافة إلى مرافق مخصصة لأصحاب الهمم ومحطة “شاحن أخضر” للسيارات الكهربائية. وتم تركيب ألواح الطاقة الشمسية إلى جانب وحدة لمعالجة المياه لإعادة استخدامها لأغراض الري والتنظيف. والتزمت الهيئة في بناء المسجد بأعلى المعايير العالمية لضمان جودة الهواء باستخدام نظام عالي الكفاءة لتنقية الهواء لتوفير بيئة صحية ومستدامة داخل المسجد، مع استخدام مواد معاد تدويرها في البناء.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قمة لندن لأمن الطاقة.. تحديات التحول الأخضر أمام الجغرافيا السياسية
لندن– في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، استضافت العاصمة البريطانية لندن قمة عالمية لأمن الطاقة على مدار يومين، بمشاركة 55 حكومة من مختلف القارات، إلى جانب نحو 50 شخصية من كبار قادة صناعة الطاقة في العالم.
وسلطت القمة، التي نظمتها حكومة المملكة المتحدة بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية، الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه أمن الطاقة، وسعت إلى بناء توافق دولي حول سبل تحقيق انتقال عادل ومستدام في قطاع الطاقة.
أمن الطاقةيُعرّف أمن الطاقة بأنه "الارتباط بين الأمن القومي وتوافر الموارد الطبيعية لاستهلاك الطاقة، إذ أصبح الوصول إلى الطاقة الرخيصة (نسبيا) ضروريا لتشغيل الاقتصاديات الحديثة".
وفي افتتاح القمة، شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على مركزية أمن الطاقة في أي تصور للأمن القومي أو الدولي، ومحذّرا من أن استمرار استخدام الطاقة كسلاح -مثلما حدث عقب الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022- يجعل الدول والمواطنين "مكشوفين للخطر".
وقال ستارمر إن "التعرض المفرط لأسواق الوقود الأحفوري الدولية" على مدى سنوات أدى إلى صدمات اقتصادية كبيرة، وأكد أن "التحول لمصادر طاقة نظيفة ومنتجة محليا هو السبيل الوحيد لاستعادة السيطرة على منظومة الطاقة".
إعلانوفي السياق نفسه، شدد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية الدكتور فاتح بيرول على أن أمن الطاقة لم يعد أمرا يمكن التسليم به، قائلًا إن "85% من مشاريع الطاقة الجديدة اليوم تعتمد على مصادر متجددة، مثل الشمس والرياح والمياه، في حين باتت واحدة من كل 4 سيارات تُباع في العالم كهربائية".
وصرح بيرول للجزيرة نت بأن "قمة لندن تهدف إلى بناء توافق دولي حول مقاربة شاملة لمجمل التحديات المرتبطة بأمن الطاقة، وتسعى إلى تحديد حلول واقعية، واستكشاف فرص عملية تساعد في مواجهة هذه التحديات المعقدة والمتعددة الأبعاد".
وأضاف أن المشاركين في القمة ممثلون رفيعو المستوى من نحو 60 دولة من مختلف أنحاء العالم، ومن بينها دول تواجه تحديات جوهرية تتعلق بإمكانية الوصول للطاقة، وبتكلفتها، وتأثيراتها المناخية.
وتابع أن "العشرات من كبار قادة صناعة الطاقة العالمية يشاركون أيضا، بهدف تمكين الحكومات من أدوات وإستراتيجيات تتيح لها الاستجابة الفعّالة للتغيرات السريعة التي يشهدها قطاع الطاقة على المستوى الدولي".
من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يواصل مساره نحو التخلص التدريجي من واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، رغم استمرار التوترات العالمية.
واتهمت فون دير لاين موسكو باستخدام إمدادات الطاقة كسلاح، مشيرة إلى أن أوروبا عززت اعتمادها على الطاقة المتجددة، التي شكلت ما يقرب من نصف إنتاجها الكهربائي العام الماضي.
وشددت على أن بحر الشمال يمكن أن يصبح "بيت الطاقة" لطاقة الرياح، وأن النمو المتسارع بالطلب على الكهرباء يستدعي استثمارات نوعية، مبرزة التزامات الاتحاد الأوروبي في قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 28)، بما في ذلك الاتفاق الثلاثي لمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة بحلول 2030.
إعلانلكن في مقابل التوجه الأوروبي، حملت واشنطن لهجة متحفظة، إذ عبّر القائم بأعمال الوزير المساعد للطاقة الأميركية تومي جويس عن قلق بلاده من السياسات المناخية الصارمة، واصفا التركيز على هدف "صفر انبعاثات" بأنه "ضار وخطير".
وقال جويس "لن نضحي باقتصادنا أو أمننا من أجل اتفاقات عالمية، كما لا نشجع أي دولة أخرى على القيام بذلك"، داعيا إلى التعامل بواقعية مع نمو الطلب العالمي على الطاقة، وتوازن السياسات المناخية مع المصالح الوطنية.
عبّرت دول من الجنوب العالمي خلال القمة عن احتياجاتها الخاصة للتحول الطاقي، إذ أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني السواد أن بلاده تخطط لتحويل جزء من إنتاجها من النفط إلى الغاز، مع إطلاق مشاريع طاقة شمسية تصل إلى 12 غيغاواط.
أما وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، فدعا إلى رفع مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي من 1% إلى 6%، معتبرا أن الاستثمارات الدولية في الطاقة النظيفة يجب أن تواكب واقع الدول النامية، لا أن تفرض عليها نماذج جاهزة.
وشارك وزراء من كل من إسبانيا، وماليزيا، وكولومبيا، برسائل مشابهة، تدعو إلى شراكات عادلة تضمن انتقالا متوازنا للطاقة، لا يُفاقم التفاوتات الاقتصادية بين الشمال والجنوب.
وتناولت القمة أيضا الجانب الجيوسياسي لمصادر الطاقة الجديدة، حيث حذر بيرول من "التركيز الجغرافي الخطير" في إنتاج المعادن الحيوية لتقنيات الطاقة النظيفة مثل الليثيوم والكوبالت، قائلا إن عددا قليلا من الدول تهيمن على الإنتاج والتكرير.
وفي حين لم يُسمِّ دولا بعينها، تُعد الصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية أبرز اللاعبين في هذه السوق، مما يثير مخاوف من تحول جديد في توازن القوى العالمية، ولكن هذه المرة حول "موارد التحول الطاقي" بدلا من النفط.
إعلان شكوك قائمةوأعلنت بريطانيا -على هامش القمة- عن شراكة مع شركة "إيني" الإيطالية لإطلاق مشروع عزل وتخزين الكربون في شمال إنجلترا، ضمن خطة وطنية بقيمة 21 مليار جنيه إسترليني لدعم تقنيات الطاقة النظيفة، مثل طاقة الرياح البحرية والطاقة النووية.
وفي تصريح يعكس نبرة الثقة، قال خوسيه إغناسيو سانشيز غالان المدير التنفيذي لشركة إيبردرولا الإسبانية إن "التحول الكهربائي لا يمكن وقفه، وعلينا التكيف معه بدلا من مقاومته".
ورغم تعدد الرؤى وتباين المواقف، فإن قمة لندن تكشف عن أن أمن الطاقة لم يعد شأنا فنيا أو بيئيا فقط، بل أصبح قضية إستراتيجية تتقاطع فيها السيادة والاقتصاد والمناخ، وبات التحدي الأكبر هو إيجاد أرضية مشتركة بين الطموحات البيئية والمصالح الجيوسياسية، لتأمين مستقبل طاقة مستدام وعادل.
وسيم السيسي: خرافات صهيونية تربط هرم خوفو بتابوت العهد ينسفها التاريخ والعلم