88% من المخالفين المراجعين عدلوا أوضاعهم وبقوا في الإمارات
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن نسبة المخالفين لقانون الإقامة في الدولة والذين تم تعديل أوضاعهم وبقوا في الإمارات منذ إطلاق حملة تسوية أوضاع المخالفين 1 سبتمبر الماضي بلغت 88% فيما بلغت نسبة الأشخاص التي تم تعديل أوضاعهم وغادروا البلاد بعد تعديل أوضاعهم 12% بدون ختم حرمان.
ودعا اللواء سهيل الخييلي مدير عام الهيئة المخالفين لنظام الإقامة في الدولة بالاستفادة من المهلة المحددة لتعديل أوضاعهم، من خلال تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية».
وتشمل فئات المستفيدين من قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم 4 فئات رئيسية: مخالفو التأشيرة، ومخالفو الإقامة، والمدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل، والمولود الأجنبي بالدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته، كما تم استثناء 3 فئات لا يحق لها الاستفادة من المزايا، وهي مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 1 سبتمبر 2024، والمدرج (بلاغ انقطاع عن العمل) بعد التاريخ نفسه، وحالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهوية والجنسية الإمارات التأشيرات
إقرأ أيضاً:
«دار البر» تستهدف 190 مليون درهم بحملتها الرمضانية
أعلنت جمعية دار البر إطلاق حملة استثنائية مُوسعة خاصة بشهر رمضان المبارك، بدءاً من أمس الأحد، تحت شعار «بكم يكتمل الخير»، وتُغطي مشاريعها ومبادراتها المتنوعة والشاملة دولة الإمارات و21 دولة عبر العالم ويستفيد منها نحو 1.7 مليون مستفيد.
وقدرت الجمعية التكاليف الإجمالية المُستهدفة من قبل الحملة بـ 190 مليون درهم، حيث تعمل على استقطاب الدعم عبر فتح باب التبرع والصدقات أمام الُمحسنين وأهل الخير، من أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، ومؤسسات القطاعين، العام والخاص، في خطوة تعكس الالتزام بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف وقيم شهر رمضان، كما تأتي هذه الحملة استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة وسياسات الدولة التي تؤكد تعزيز دور القطاع الخيري والإنساني في تلبية احتياجات الفئات الأكثر حاجة، وتوفير الدعم المستدام لهم على الصعيدين المحلي والدولي.
دعم الفقراء
وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، الرئيس التنفيذي العضو المُنتدب للجمعية، أن الحملة تشتمل على 16 مشروعاً ومبادرة رمضانية خيرية، منها 4 مشاريع ومُبادرات موسمية، قُدرت تكاليفها الإجمالية داخل الإمارات بـ 5,6 مليون درهم، تصب في صالح 244700 مستفيداً مُقابل تكلفة تبلغ 3.1 مليون درهم ويستفيد منها حوالي 1,4 مليون مستفيد خارج الدولة.
وأضاف أن المشاريع الرمضانية الموسمية تضم مشروع «إفطار الصائم» الذي يستفيد منه 330 ألف صائم داخل الدولة، بتكلفة تصل إلى 3.5 مليون درهم، حيث سيتم توزيع 11 ألف وجبة يومياً على الصائمين في 24 موقعاً في دبي وعجمان ورأس الخيمة، وتقديم إفطار الصائم خارج الدولة، الذي يستفيد منه 1.1 مليون صائم بتكلفة مليون درهم، من خلال توزيع وجبات مطبوخة أو سلال غذائية تكفي 5 أفراد في المتوسط.
زكاة الفطر
في إطار زكاة الفطر، تم تخصيص مشروع داخل الإمارات يستفيد منه 10000 أسرة بتكلفة 1.2 مليون درهم، وتنفيذ خارج الدولة لمساعدة 291015 مستفيدًا بتكلفة تصل إلى 2 مليون درهم، كما سيتم تنفيذ مشروع كسوة عيد الفطر داخل الدولة لصالح 200 أسرة، بتكلفة 160 ألف درهم، وخارج الدولة على 25788 مستفيدًا بتكلفة 190000 ألف درهم.
وتستهدف الجمعية توزيع 1500 سلة غذائية ضمن برنامجها الموسمي «المير الرمضاني» على الأسر المحتاجة داخل الإمارات، بقيمة إجمالية تبلغ 750 ألف درهم، لتوفير المواد التموينية الأساسية أو كوبونات الشراء.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول