أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الاستمرار في تطبيق خطة الدولة من أجل النهوض بقطاع الاستثمار والتجارة خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى العمل على جذب الكيانات الاستثمارية الكبرى في العالم للسوق المصري، في ضوء التسهيلات والحوافز التي أقرتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لكي يتم تحقيق تقدم ملموس وواسع في ملفي الاستثمار والتصدير، من خلال خطط موسعة لجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية في العديد من القطاعات الهامة، خاصة القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي للدولة، فضلا عن أهمية تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري اعتمادا على استقرار السياسات النقدية والمالية.

وزير الاستثمار يترأس الوفد المصري باجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالدورة العادية (114) لجامعة الدول العربية المشاط تُناقش مع البنك الدولي تطورات إعداد استراتيجيتي الاستثمار الأجنبي

وأضاف "العسال"، أن نجاح خطة النهوض بقطاعي الاستثمار والتجارة يستلزم ضرورة تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف لتقوية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، فضلا عن فتح أسواق جديدة للتصدير، بالتعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة، لافتا إلى أن المستثمر دائما يبحث عن الأسواق الآمنة، والتي تنخفض بها درجات المخاطر المالية، التي تهدد رأس المال وتؤثر على دورانه، بجانب أيضا البحث عن تيسيرات حقيقية في سعر الأراضي الصناعية الذي يشكل تحدى كبرى ومنافسة قوية مع أسواق أخرى تحيط بنا، وقادرة على جذب المستثمر نتيجة تراجع سعر المتر الصناعي بها.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة استمرار التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري، وعلى رأسها الصناعة، والطاقة الخضراء، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والرعاية الصحية، وذلك على النحو الذي يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة، مؤكدا على أهمية القضاء على ظاهرة تسقيهالأراضي الصناعية التي تعد سبب رئيسي في ارتفاع سعر المناطق الصناعية، وتوافر أراضي دون تنمية حقيقية، مع التأكيد على أهمية خلق قنوات اتصال بين الجهات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص اللازمة والمستثمر، لتمنحه ثقة في سرعة إصدار الإجراءات في وقت قياسي.

وأوضح المهندس هاني العسال، أن الدولة يجب أن تمد يد العون للقطاع الخاص الأجنبي والعربي، لأنه شريك في عملية البناء، ويلعب دورا في مكافحة البطالة، نظرا لأنه يضم قاعدة من العمالة لاستهان بها وتؤثر في سوق العمل، مع ضرورة البناء على ما شهدته الفترة الماضية من نمو معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشددا على أهمية التحول الرقمي في الاقتصاد الوطني، خاصة في قطاعات الصناعة والتي يسهم في تحقيق طفرة صناعية واستثمارية قوية، تمكن الحكومة من العبور من الأزمة الاقتصادية الراهنة، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المتوترة المحيطة بنا.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب هاني العسال الاقتصاد المصري عضو مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ الاستثمار والتجارة على أهمیة

إقرأ أيضاً:

خبير: الضرائب لا تميز بين المصري والأجنبي.. ونقدم حوافز استثمارية للأجانب

أكد ممدوح فاروق، رئيس لجنة الضرائب بجمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة أدت لتمثيل الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر 18.6% من الاستثمارات الأجنبية في القارة الإفريقية.

الشُعبة تكشف موعد تحسن سعر بيض المائدة صندوق علاج الإدمان: دورنا لا يقتصر على سحب المخدر ونعمل على دمجهم بالمجتمع

وقال ممدوح فاروق في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير مقدمي برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، إن جمعية خبراء الضرائب المصرية تنقل وتحلل وجهة نظرها في الأعباء الضريبية للجنة التشريعية بمجلس النواب والشيوخ.

وتابع ممدوح فاروق، أن الضرائب لا تميز بين المصري والأجنبي، وتقديم حوافز استثمارية للأجانب تكون من أجل جذب الاستثمار الخارجي الذي يأتي بالعملة الصعبة التي تحتاجها الدولة.

وأشار إلى أن سعر الضريبة يطبق على المصريين مثل الأجانب، تبدأ من 1.5% حتى 22.5% للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار يعقد سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد من المسؤولين السعوديين لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك
  • السياسات المالية.. ستكون أكثر تأثيرًا فى إدارة المخاطر والفرص لتعزيز تنافسية اقتصادنا
  • الإمارات دبي الوطني يطلق مبادرة لتعزيز الاستثمار في أسواق الأسهم المحلية
  • مقرر الاستثمار بـ«الحوار الوطني»: قوانين وحوافز دمج الاقتصاد غير الرسمي كافية
  • «الزراعة» أكثر قطاع يضم منشآت غير رسمية.. وأجهزة الدولة تعمل على تحقيق الدمج بتفعيل حزمة من السياسات والآليات
  • هاني العسال: ترشيد الإنفاق وتنفيذ المشروعات القومية تحدي يستلزم استحداث آليات تمويل جديدة
  • خبير: الضرائب لا تميز بين المصري والأجنبي.. ونقدم حوافز استثمارية للأجانب
  • وزارة الاقتصاد والمالية تتوقع بلوغ النمو 4,6 في المائة خلال سنة 2025
  • عجز في الميزانية بقيمة 40,2 مليار درهم بنهاية غشت 2024 (وزارة الاقتصاد والمالية)
  • القصة الكاملة للتسهيلات الضريبية.. 5 إجراءات مهمة لخدمة المستثمرين