9 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة: يبدو أن مغادرة فريق التحقيق الأممي لتعزيز المساءلة عن جرائم داعش (يونيتاد) للعراق في 17 سبتمبر هي نتيجة مباشرة للتوتر الذي نشأ بين الفريق والسلطات العراقية.

وهذا التوتر يبدو مرتبطاً بسوء تفاهم حول دور “يونيتاد” وطبيعة التعاون مع العراق.

فقد شعر العراقيون بعدم تحقيق نتائج ملموسة خاصة في المحاكمات الأجنبية، وهو ما أدى إلى انطباع بأن الفريق الدولي يتعاون بشكل أكبر مع الدول الأجنبية مقارنة مع العراق نفسه.

وتصريحات مسؤولة الفريق، آنا بييرو لوبيس، تعكس اعترافاً بأن الفريق لم يكن واضحاً بما يكفي في شرح طبيعة عمله، وهو ما أضر بالعلاقة مع السلطات العراقية. ولكنها أشادت في الوقت نفسه بالسخاء العراقي الذي سمح لهيئة دولية بالعمل على ملف حساس كهذا، وهو أمر نادر الحدوث.

وتصريح لوبيس يُظهر التقدير لدور العراق في استضافة هذه البعثة وتقديم التسهيلات لها.

من الواضح أن التوترات كانت تراكمية، وخصوصاً بعد تصريح مندوب العراق في مجلس الأمن الدولي في ديسمبر الذي أشار إلى عدم تلقي العراق لأي أدلة قابلة للاستخدام في الإجراءات الجنائية من قبل “يونيتاد”.

وهذه النقطة بالتحديد كانت حساسة، لأن العراق كان يبحث عن نتائج عملية ومباشرة تساعده في محاسبة عناصر داعش، وليس مجرد تحقيقات دولية يمكن استخدامها في الخارج.

وما حدث بين “يونيتاد” والعراق يعكس مشكلة متكررة تواجه الدول التي تستضيف بعثات تحقيق دولية، حيث يمكن أن تختلف التوقعات حول كيفية استخدام المعلومات والنتائج.

وكان العراق يأمل في استخدام الأدلة مباشرة في محاكماته الوطنية، في حين أن “يونيتاد” ربما كانت تعمل وفق نهج دولي يستهدف تحقيق نتائج قانونية على نطاق أوسع.

إلى جانب ذلك، كان يمكن لتواصل أفضل بين الطرفين أن يحول دون هذه النهاية.

والاعتراف بالفشل في التواصل من قبل رئيسة الفريق هو إشارة إلى أن هناك إدراكاً داخلياً بأن الأمور كان يمكن أن تتم بشكل أفضل، مما قد يفتح الباب لمزيد من التعاون في المستقبل إذا تم إصلاح الأخطاء التواصلية.

والنقطة الإيجابية في هذا السياق هي أن العراق أبدى استعداده للتعاون مع هيئات دولية، وهو أمر يدل على الانفتاح والشفافية.

تحليل

ومن المحتمل أن يكون وراء مغادرة فريق “يونيتاد” للعراق عوامل سياسية، إلى جانب الأسباب التي تتعلق بسوء التواصل وسوء الفهم بين الفريق الأممي والسلطات العراقية.

و العراق، كدولة ذات سيادة، قد يكون حساساً تجاه التدخلات الدولية في شؤونها الداخلية، خاصة فيما يتعلق بتحقيقات تتعلق بجرائم مثل تلك التي ارتكبها تنظيم داعش.

وترى تحليلات ان هناك ضغوطا على الحكومة العراقية تحت ضغوط داخلية من قِبل أطراف سياسية أو فصائل معينة ترفض التعاون الدولي أو ترى أن هناك مصالح أجنبية خفية وراء بعثات التحقيق الدولية.

ومن المعروف أن العراق يشهد تنافسات سياسية بين الأطراف المدعومة من دول مختلفة، وقد تنظر بعض الجهات إلى “يونيتاد” على أنه أداة لتعزيز نفوذ قوى أجنبية في البلاد.

وكان تنظيم داعش سيطر في 10 يونيو (حزيران) 2014 على الموصل في محافظة نينوى في شمال العراق.

وأعلن منها بعد 19 يوماً إقامة سيطرته على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وخلال سنوات بثّ التنظيم الرعب وحوّل حياة الناس إلى جحيم، وتم تنفيذ إعدامات بقطع الرأس، وعقوبات بقطع أصابع أو أيدي السارقين، وخطفوا نساء وحولوهن إلى سبايا، ودمّروا كنائس وجوامع ومتاحف، وأحرقوا كتباً ومخطوطات.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

اعترافات تؤكد تجارة بطاقات الناخبين: العراق يواجه أزمة نزاهة غير مسبوقة

23 أكتوبر، 2025

بغداد/المسلة:  في ظل اقتراب الانتخابات البرلمانية العراقية، تتصاعد الفضائح السياسية التي تهدد نزاهة العملية الديمقراطية.

و تكشف تقارير مثيرة للقلق عن انتشار ظاهرة بيع وشراء بطاقات الناخبين في مناطق متفرقة من العراق، حيث تتحول الأصوات إلى سلعة في سوق سوداء مزدهرة. في الموصل،

و تتراوح أسعار بطاقات الناخبين بين 50 و150 ألف دينار، في صفقات مشبوهة تكشف عن عمق الفساد الانتخابي.

وهذه العمليات، التي أكدتها شبكة شمس لمراقبة الانتخابات، تمتد من جنوب العراق إلى وسطه، مما ينذر بتلاعب واسع النطاق قد يشوه إرادة الشعب.

صراع النفوذ في نينوى

وفي قلب الموصل، تشتعل معركة سياسية محمومة. اتهامات النائبة فيان دخيل بتداول بطاقات الناخبين أثارت جدلاً واسعاً، حيث يرى البعض أن تصريحاتها محاولة كردية لخلط الأوراق وتعزيز النفوذ في المدينة على حساب القوائم الشيعية.

هذا الصراع العرقي-السياسي يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى مشهد انتخابي متأزم، حيث تتصارع الأطراف على كسب أصوات الناخبين بأي ثمن.

و أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عبر رئيس فريقها الإعلامي عماد جميل، عن اعتقال أكثر من 40 شخصاً متورطاً في هذه التجارة غير المشروعة. لكن هذه الخطوة، رغم أهميتها، تبدو متأخرة أمام تفشي الظاهرة. المفوضية تؤكد أن التصويت ببطاقة شخص آخر مستحيل، لكن السؤال يبقى: هل ستتمكن الإجراءات الأمنية من وقف هذا النزيف الديمقراطي؟

ومع اقتراب موعد الانتخابات، يواجه العراق اختباراً مصيرياً. تجارة الأصوات ليست مجرد انتهاك قانوني، بل ضربة موجعة لثقة المواطن في العملية الديمقراطية. إذا لم تتخذ إجراءات صارمة، فقد تتحول الانتخابات إلى مسرح للفساد بدلاً من تعبير عن إرادة الشعب.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • إيران تستورد الغاز من روسيا لإعادة تصديره الى العراق
  • أسوشيتد برس:الانتخابات العراقية تعزيزاً للنفوذ الإيراني
  • مسلة الأخبار: موجز احداث العراق والعالم
  • مبعوث الرئيس الأمريكي: العراق يتحسن يوماً بعد يوم
  • طقس العراق.. غبار وانخفاض درجات الحرارة
  • تحذيرات من العودة الصامتة لداعش: خلايا صغيرة وكمائن وعبوات
  • قوة عراقية تضبط 320 كغم من المخدرات وشبكات تهريب دولية بسوريا
  • حشد تنظم جلسة حوارية دولية بعنوان «سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية وضمان العدالة في غزة»
  • اعترافات تؤكد تجارة بطاقات الناخبين: العراق يواجه أزمة نزاهة غير مسبوقة
  • صحيفة: الدنمارك تتهرب من مسؤوليتها بتعذيب عراقيين عام 2004