9 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة: يبدو أن مغادرة فريق التحقيق الأممي لتعزيز المساءلة عن جرائم داعش (يونيتاد) للعراق في 17 سبتمبر هي نتيجة مباشرة للتوتر الذي نشأ بين الفريق والسلطات العراقية.

وهذا التوتر يبدو مرتبطاً بسوء تفاهم حول دور “يونيتاد” وطبيعة التعاون مع العراق.

فقد شعر العراقيون بعدم تحقيق نتائج ملموسة خاصة في المحاكمات الأجنبية، وهو ما أدى إلى انطباع بأن الفريق الدولي يتعاون بشكل أكبر مع الدول الأجنبية مقارنة مع العراق نفسه.

وتصريحات مسؤولة الفريق، آنا بييرو لوبيس، تعكس اعترافاً بأن الفريق لم يكن واضحاً بما يكفي في شرح طبيعة عمله، وهو ما أضر بالعلاقة مع السلطات العراقية. ولكنها أشادت في الوقت نفسه بالسخاء العراقي الذي سمح لهيئة دولية بالعمل على ملف حساس كهذا، وهو أمر نادر الحدوث.

وتصريح لوبيس يُظهر التقدير لدور العراق في استضافة هذه البعثة وتقديم التسهيلات لها.

من الواضح أن التوترات كانت تراكمية، وخصوصاً بعد تصريح مندوب العراق في مجلس الأمن الدولي في ديسمبر الذي أشار إلى عدم تلقي العراق لأي أدلة قابلة للاستخدام في الإجراءات الجنائية من قبل “يونيتاد”.

وهذه النقطة بالتحديد كانت حساسة، لأن العراق كان يبحث عن نتائج عملية ومباشرة تساعده في محاسبة عناصر داعش، وليس مجرد تحقيقات دولية يمكن استخدامها في الخارج.

وما حدث بين “يونيتاد” والعراق يعكس مشكلة متكررة تواجه الدول التي تستضيف بعثات تحقيق دولية، حيث يمكن أن تختلف التوقعات حول كيفية استخدام المعلومات والنتائج.

وكان العراق يأمل في استخدام الأدلة مباشرة في محاكماته الوطنية، في حين أن “يونيتاد” ربما كانت تعمل وفق نهج دولي يستهدف تحقيق نتائج قانونية على نطاق أوسع.

إلى جانب ذلك، كان يمكن لتواصل أفضل بين الطرفين أن يحول دون هذه النهاية.

والاعتراف بالفشل في التواصل من قبل رئيسة الفريق هو إشارة إلى أن هناك إدراكاً داخلياً بأن الأمور كان يمكن أن تتم بشكل أفضل، مما قد يفتح الباب لمزيد من التعاون في المستقبل إذا تم إصلاح الأخطاء التواصلية.

والنقطة الإيجابية في هذا السياق هي أن العراق أبدى استعداده للتعاون مع هيئات دولية، وهو أمر يدل على الانفتاح والشفافية.

تحليل

ومن المحتمل أن يكون وراء مغادرة فريق “يونيتاد” للعراق عوامل سياسية، إلى جانب الأسباب التي تتعلق بسوء التواصل وسوء الفهم بين الفريق الأممي والسلطات العراقية.

و العراق، كدولة ذات سيادة، قد يكون حساساً تجاه التدخلات الدولية في شؤونها الداخلية، خاصة فيما يتعلق بتحقيقات تتعلق بجرائم مثل تلك التي ارتكبها تنظيم داعش.

وترى تحليلات ان هناك ضغوطا على الحكومة العراقية تحت ضغوط داخلية من قِبل أطراف سياسية أو فصائل معينة ترفض التعاون الدولي أو ترى أن هناك مصالح أجنبية خفية وراء بعثات التحقيق الدولية.

ومن المعروف أن العراق يشهد تنافسات سياسية بين الأطراف المدعومة من دول مختلفة، وقد تنظر بعض الجهات إلى “يونيتاد” على أنه أداة لتعزيز نفوذ قوى أجنبية في البلاد.

وكان تنظيم داعش سيطر في 10 يونيو (حزيران) 2014 على الموصل في محافظة نينوى في شمال العراق.

وأعلن منها بعد 19 يوماً إقامة سيطرته على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وخلال سنوات بثّ التنظيم الرعب وحوّل حياة الناس إلى جحيم، وتم تنفيذ إعدامات بقطع الرأس، وعقوبات بقطع أصابع أو أيدي السارقين، وخطفوا نساء وحولوهن إلى سبايا، ودمّروا كنائس وجوامع ومتاحف، وأحرقوا كتباً ومخطوطات.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

منصات التواصل الاجتماعي.. وجه جديد للغش التجاري في العراق

25 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: ارتفعت وتيرة التجارة الإلكترونية في العراق بشكل غير مسبوق، حيث أصبحت منصات التواصل الاجتماعي سوقًا افتراضيًا يعج بالسلع والخدمات، بما في ذلك المنتجات الحساسة كالأدوية ومستحضرات التجميل.

وتشير تقارير إعلامية حديثة إلى أن هذا النمو يفتقر إلى رقابة فعالة، مما يعرض المستهلكين لمخاطر الغش والمنتجات المغشوشة التي تهدد صحتهم فيما أكدت مصادر في وزارة التجارة العراقية أن غياب قوانين حديثة يفاقم الفوضى في هذا القطاع، حيث تُباع منتجات دون التحقق من سلامتها أو مصدرها.

وأقر مجلس الوزراء العراقي في 28 يناير 2025 مشروع نظام لتنظيم التجارة الإلكترونية، بهدف إخضاعها لقواعد واضحة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

ويمنح النظام وزارة التجارة صلاحيات رقابية لفرض عقوبات على المخالفين، ويُلزم التجار بتقديم معلومات دقيقة عن منتجاتهم، مع إجبار العاملين في القطاع على الحصول على إجازات رسمية.

وأوضح مسؤولون أن النظام يسعى لحماية المستهلك من خلال فرض ضرائب ورسوم جمركية على الأنشطة الإلكترونية، لكن التطبيق الفعلي لا يزال يواجه تحديات لوجستية وإدارية.

وتكشف جولات ميدانية في أسواق بغداد عن تسويق منتجات حساسة مثل الأدوية ومستحضرات التجميل عبر “فيسبوك” و”إنستغرام” دون تراخيص.

وأشار مستهلكون إلى تعرضهم لعمليات غش، حيث تلقوا منتجات مغايرة لما طلبوه أو منتهية الصلاحية.

ونقلت منشورات على منصة “إكس” شكاوى مواطنين من بيع أدوية مقلدة، مع مطالبات بتشديد الرقابة.

وأظهرت دراسة غير رسمية أن 60% من المستهلكين العراقيين يواجهون صعوبات في التحقق من جودة المنتجات المشتراة إلكترونيًا.

ويعكس الواقع تحديات جمة، إذ يرى محللون أن النظام الجديد خطوة إيجابية لكنه يحتاج إلى بنية تحتية رقمية قوية وتوعية مستهلكين لضمان فعاليته.

ويبرز النمو السريع للتجارة الإلكترونية فرصًا اقتصادية هائلة، لكن دون رقابة صارمة، تبقى المخاطر الصحية والاقتصادية قائمة.

ويؤكد خبراء أن نجاح التنظيم يتطلب تعاونًا بين القطاعين العام والخاص لتطوير منصات موثوقة وآليات شكاوى فعّالة.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • باريس تتحرك تجاه جهاديين فرنسيين في العراق
  • أضواء على لقاء السوداني بالشرع
  • رئيس المخابرات العراقية يقود وفدا حكوميا إلى سوريا
  • منظمات دولية تحذر: أمراض يمكن الوقاية منها تهدد الملايين
  • منصات التواصل الاجتماعي.. وجه جديد للغش التجاري في العراق
  • العدل تعلن كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق
  • العراق يكسب 36 دعوى قضائية دولية
  • وزارة العدل: كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق
  • وزارة العدل تعلن كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق دون تسجيل أي خسارة في ظل الحكومة الحالية
  • خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة العاصمة العراقية بين وجهات الضيافة الفاخرة حول العالم