العراق يرحّل يونيتاد: الصراع الخفي بين العدالة والسياسة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
9 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يبدو أن مغادرة فريق التحقيق الأممي لتعزيز المساءلة عن جرائم داعش (يونيتاد) للعراق في 17 سبتمبر هي نتيجة مباشرة للتوتر الذي نشأ بين الفريق والسلطات العراقية.
وهذا التوتر يبدو مرتبطاً بسوء تفاهم حول دور “يونيتاد” وطبيعة التعاون مع العراق.
فقد شعر العراقيون بعدم تحقيق نتائج ملموسة خاصة في المحاكمات الأجنبية، وهو ما أدى إلى انطباع بأن الفريق الدولي يتعاون بشكل أكبر مع الدول الأجنبية مقارنة مع العراق نفسه.
وتصريحات مسؤولة الفريق، آنا بييرو لوبيس، تعكس اعترافاً بأن الفريق لم يكن واضحاً بما يكفي في شرح طبيعة عمله، وهو ما أضر بالعلاقة مع السلطات العراقية. ولكنها أشادت في الوقت نفسه بالسخاء العراقي الذي سمح لهيئة دولية بالعمل على ملف حساس كهذا، وهو أمر نادر الحدوث.
وتصريح لوبيس يُظهر التقدير لدور العراق في استضافة هذه البعثة وتقديم التسهيلات لها.
من الواضح أن التوترات كانت تراكمية، وخصوصاً بعد تصريح مندوب العراق في مجلس الأمن الدولي في ديسمبر الذي أشار إلى عدم تلقي العراق لأي أدلة قابلة للاستخدام في الإجراءات الجنائية من قبل “يونيتاد”.
وهذه النقطة بالتحديد كانت حساسة، لأن العراق كان يبحث عن نتائج عملية ومباشرة تساعده في محاسبة عناصر داعش، وليس مجرد تحقيقات دولية يمكن استخدامها في الخارج.
وما حدث بين “يونيتاد” والعراق يعكس مشكلة متكررة تواجه الدول التي تستضيف بعثات تحقيق دولية، حيث يمكن أن تختلف التوقعات حول كيفية استخدام المعلومات والنتائج.
وكان العراق يأمل في استخدام الأدلة مباشرة في محاكماته الوطنية، في حين أن “يونيتاد” ربما كانت تعمل وفق نهج دولي يستهدف تحقيق نتائج قانونية على نطاق أوسع.
إلى جانب ذلك، كان يمكن لتواصل أفضل بين الطرفين أن يحول دون هذه النهاية.
والاعتراف بالفشل في التواصل من قبل رئيسة الفريق هو إشارة إلى أن هناك إدراكاً داخلياً بأن الأمور كان يمكن أن تتم بشكل أفضل، مما قد يفتح الباب لمزيد من التعاون في المستقبل إذا تم إصلاح الأخطاء التواصلية.
والنقطة الإيجابية في هذا السياق هي أن العراق أبدى استعداده للتعاون مع هيئات دولية، وهو أمر يدل على الانفتاح والشفافية.
تحليل
ومن المحتمل أن يكون وراء مغادرة فريق “يونيتاد” للعراق عوامل سياسية، إلى جانب الأسباب التي تتعلق بسوء التواصل وسوء الفهم بين الفريق الأممي والسلطات العراقية.
و العراق، كدولة ذات سيادة، قد يكون حساساً تجاه التدخلات الدولية في شؤونها الداخلية، خاصة فيما يتعلق بتحقيقات تتعلق بجرائم مثل تلك التي ارتكبها تنظيم داعش.
وترى تحليلات ان هناك ضغوطا على الحكومة العراقية تحت ضغوط داخلية من قِبل أطراف سياسية أو فصائل معينة ترفض التعاون الدولي أو ترى أن هناك مصالح أجنبية خفية وراء بعثات التحقيق الدولية.
ومن المعروف أن العراق يشهد تنافسات سياسية بين الأطراف المدعومة من دول مختلفة، وقد تنظر بعض الجهات إلى “يونيتاد” على أنه أداة لتعزيز نفوذ قوى أجنبية في البلاد.
وكان تنظيم داعش سيطر في 10 يونيو (حزيران) 2014 على الموصل في محافظة نينوى في شمال العراق.
وأعلن منها بعد 19 يوماً إقامة سيطرته على مساحات واسعة من العراق وسوريا.
وخلال سنوات بثّ التنظيم الرعب وحوّل حياة الناس إلى جحيم، وتم تنفيذ إعدامات بقطع الرأس، وعقوبات بقطع أصابع أو أيدي السارقين، وخطفوا نساء وحولوهن إلى سبايا، ودمّروا كنائس وجوامع ومتاحف، وأحرقوا كتباً ومخطوطات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مستقبل مالي حرج ينتظر العراق مع هبوط النفط
4 مارس، 2025
بغداد/المسلة:حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من أزمة مالية تلوح في الأفق للعراق
وأطلق الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، تحذيراً صريحاً عبر منشور على “فيسبوك”، مشيراً إلى أن الإيرادات النفطية الصافية للعراق لن تكون كافية سوى لتغطية رواتب الموظفين. وأرجع ذلك إلى تراجع أسعار النفط العالمية، التي وصلت إلى حوالي 70 دولاراً للبرميل، نتيجة قرار “أوبك بلس” بالتخلي عن تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً.
ويرى المحللون أن قرار “أوبك بلس” يعكس توازناً دقيقاً بين ضغوط السوق العالمية وحاجة الدول المنتجة للحفاظ على حصصها. ويبدو أن العراق، بوصفه ثاني أكبر منتج في “أوبك” بإنتاج يومي يصل إلى 4.5 مليون برميل (حسب بيانات “أوبك” لعام 2024)، قد يجد نفسه في موقف ضعيف أمام هذه التغيرات. ويضاف إلى ذلك التحديات الداخلية مثل الفساد وسوء الإدارة المالية، اللذان يعيقان استغلال الموارد بكفاءة، مما يجعل الأزمة أكثر تعقيداً.
ويأتي هذا القرار تحت ضغوط أمريكية نجحت في تغيير سياسة المنظمة، مما ينذر بتداعيات اقتصادية وخيمة على الدول المعتمدة على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
أ
وأشار المرسومي إلى أن “أوبك بلس” ستزيد الإنتاج تدريجياً بمعدل 120 ألف برميل يومياً على مدى 18 شهراً بدءاً من أبريل 2025، حيث ستكون حصة العراق من هذه الزيادة 12 ألف برميل يومياً. ورأى أن هذه الزيادة لن تعوض الانخفاض في الأسعار، إذ سينخفض متوسط سعر برميل النفط العراقي إلى نحو 67 دولاراً. ويبرز هذا الوضع تحدياً كبيراً أمام الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته على مبيعات النفط، وفقاً لتقارير البنك الدولي لعام 2024.
وكشف المرسومي أن الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة للعراق ستبلغ حوالي 108 تريليون دينار سنوياً، لكن بعد خصم تكاليف شركات التراخيص الأجنبية، لن تتجاوز الإيرادات الصافية 95 تريليون دينار. واعتبر أن هذا المبلغ لن يكفي سوى لتغطية بند الرواتب، الذي يستهلك نحو 80 تريليون دينار سنوياً بناءً على بيانات وزارة المالية العراقية لعام 2024، مما يترك فجوة مالية كبيرة في تمويل النفقات العامة الأخرى مثل الرعاية الاجتماعية والمشاريع التنموية.
ورجّح المرسومي أن يؤدي هذا الوضع إلى أزمة مالية حادة، خاصة مع تزايد الالتزامات الحكومية التي تشمل دعم القطاعات الأساسية كالصحة والتعليم. وألمح إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي لسد العجز، وهو ما قد يفاقم الدين العام الذي بلغ 64 مليار دولار بنهاية 2023 حسب إحصاءات صندوق النقد الدولي. ويظهر هنا أن العراق يواجه تحدياً مزدوجاً: انخفاض الأسعار وزيادة الإنتاج بكميات غير كافية لتعويض الخسائر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025