حافظ القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال شهر أغسطس الماضي على زخمه مسجلاً تداولات عقارية بقيمة 2.8 مليار درهم، فيما وصل عدد المعاملات الكلي إلى 3,055 معاملة، بينما بلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع 7 مليون قدم مربع خلال ذات الفترة، وذلك حسب ما كشف عنه “تقرير حركة التداولات العقارية” الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في الإمارة.

عوائد عقارية مجدية
تؤكد نتائج شهر أغسطس المنصرم على أن القطاع العقاري في إمارة الشارقة بنموه المتصاعد ونشاطه الفاعل، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، أصبح الملاذ الآمن والمثمر لأصحاب رؤوس الأموال، ونخبة المستثمرين الباحثين عن المنتج العقاري الأمثل الذي يحقق عوائد مجدية على المديين القريب والبعيد، ويوفر خيارات متنوعة للشراء والبيع، ويلبي الحاجة إلى عقار يعزز نمط الحياة الكريمة والمتكاملة ومتطلبات الرفاهية الاقتصادية.

3,055 معاملة

وفي التفاصيل، أوضحت إحصائيات التقرير أن مجموع المعاملات المنفذة خلال شهر أغسطس وصلت إلى 3,055 معاملة، حيث بلغ عدد معاملات البيع 1,054 معاملة، بنسبة 34.5% من عدد المعاملات الكلي، فيما بلغ عدد معاملات الرهن 342 معاملة بنسبة 11.2% من إجمالي المعاملات، وبقيمة إجمالية بلغت 677 مليون درهم، بينما بلغ عدد باقي معاملات التصرفات الأخرى 1,659 معاملة ونسبتها 54.3% من العدد الكلي للمعاملات.

معاملات بيع في 105 مناطق

جرت معاملات البيع في 105 مناطق موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 403 أراضي فضاء، بينما وصل عدد معاملات الأراضي المبنية إلى 242 معاملة، في حين بلغت معاملات الأبراج المفرزة 409 معاملات.

271 معاملة بيع بمويلح التجارية

بلغ إجمالي معاملات البيع في مدينة الشارقة 948 معاملة، في حين واصلت منطقة مويلح التجارية تصدرها لقائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع بعدد 271 معاملة، تلتها منطقة تلال بـ 86 معاملة، ثم منطقة الخان بـ 83 معاملة، وروضة القرط بـ 77 معاملة.

وأما المناطق الأعلى تداولاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 238.5مليون درهم، تلتها منطقة تلال بـ 136.7 مليون درهم، ثم منطقة الممزر بـ 89.9 مليون درهم، ومنطقة الصجعة الصناعية بـ 89.3 مليون درهم

وفي المنطقة الوسطى بلغ إجمالي معاملات البيع 78 معاملة، تركزت أغلبها في المدينة القاسمية بـواقع 52 معاملة، والتي كانت أيضاً أعلى منطقة من حيث حجم التداول النقدي الذي بلغ 30 مليون درهم.

بينما جرت 12 معاملة بيع في مدينة خورفكان، حيث تصدرت منطقتي حي الحراي الصناعية، وحي الحراي التجارية بـ 3 معاملات لكل منهما، فيما جاءت منطقة “حي الغرب” كأعلى منطقة من حيث حجم التداول النقدي بـ 1.6 مليون درهم.

وفي مدينة كلباء، جرت 16 معاملة بيع تصدرتها منطقتي “تجارية كلباء”، و”السور 4” بـ 3 معاملات لكل منهما، بينما كانت منطقة “السور1” أعلى منطقة بحجم التداول النقدي بـ 4.1 مليون درهم.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: إطلاق حزم من التسهيلات في الجمارك والضرائب العقارية قريبا

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» في مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.

وأضاف وزير المالية، في لقائه مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، بمقر التنسيقية: «نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها في النشاط الاقتصادي»، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين في الاقتصاد المصري.

إطلاق حزم متتالية من التسهيلات في الجمارك والضرائب العقارية

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات في الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى 2030 في الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة في شركائنا من الممولين، متابعا: «نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، كما نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصري بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع».

وضع سقف للاستثمارات العامة

وقال وزير المالية إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة في كل الأنشطة، وتابع: جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالي المقبل لتحفيز الصادرات.

وأضاف، خلال لقائه مع نواب التنسيقية، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين في مبادرة مساندة القطاع السياحي، وواصل: نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.

وأكد: «نعمل بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة  الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام في سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 3 مليارات دولار العام المالي الماضي.

أدار الندوة النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها أحمد كجوك وزير المالية، وبحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعددا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

مقالات مشابهة

  • تعرف على أبرز المصطلحات العقارية في السوق المصرية.. «لتسهيل البيع والشراء»
  • الحكومة ترفع نفقات عتاد وخدمات الإدارة بـ25 مليار درهم في أقل من 3 سنوات
  • الإمارات: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات
  • "بيتكوين" تواصل الهبوط وسط تكثيف عمليات البيع
  • وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
  • وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
  • وكيل وزارة المالية : الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات الاتحادية
  • بالفيديو | 20.5 مليار درهم لتنفيذ الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومتراً
  • «إيليت» تطور مركزاً للسيارات بقيمة 100 مليون درهم في «دبي الصناعية»
  • وزير المالية: إطلاق حزم من التسهيلات في الجمارك والضرائب العقارية قريبا