عضو بـ«الشيوخ»: استقرار السياسة النقدية يعزز الثقة في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الاستمرار في تطبيق خطة الدولة من أجل النهوض بقطاع الاستثمار والتجارة خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى العمل على جذب الكيانات الاستثمارية الكبرى في العالم للسوق المصري، في ضوء التسهيلات والحوافز التي أقرتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لكي يتم تحقيق تقدم ملموس وواسع في ملفي الاستثمار والتصدير.
وذكر «العسال»، أن هذا الهدف يتحقق من خلال خطط موسعة لجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية في العديد من القطاعات المهمة، خاصة القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي للدولة، فضلا عن أهمية تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري اعتمادا على استقرار السياسات النقدية والمالية.
خطة النهوض بقطاعي الاستثمار والتجارةوأضاف «العسال»، أن نجاح خطة النهوض بقطاعي الاستثمار والتجارة يستلزم ضرورة تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف لتقوية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، فضلا عن فتح أسواق جديدة للتصدير، بالتعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن المستثمر دائما يبحث عن الأسواق الآمنة، والتي تنخفض بها درجات المخاطر المالية، التي تهدد رأس المال وتؤثر على دورانه، بجانب أيضا البحث عن تيسيرات حقيقية في سعر الأراضي الصناعية الذي يشكل تحدى كبرى ومنافسة قوية مع أسواق أخرى تحيط بنا، وقادرة على جذب المستثمر نتيجة تراجع سعر المتر الصناعي بها.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة استمرار التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري، وعلى رأسها الصناعة، والطاقة الخضراء، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والرعاية الصحية، وذلك على النحو الذي يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة، مؤكدا على أهمية القضاء على ظاهرة تسقيهالأراضي الصناعية التي تعد سبب رئيسي في ارتفاع سعر المناطق الصناعية، وتوافر أراضي دون تنمية حقيقية، مع التأكيد على أهمية خلق قنوات اتصال بين الجهات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص اللازمة والمستثمر، لتمنحه ثقة في سرعة إصدار الإجراءات في وقت قياسي.
أهمية التحول الرقميوأوضح المهندس هاني العسال، أن الدولة يجب أن تمد يد العون للقطاع الخاص الأجنبي والعربي، لأنه شريك في عملية البناء، ويلعب دورا في مكافحة البطالة، نظرا لأنه يضم قاعدة من العمالة لاستهان بها وتؤثر في سوق العمل، مع ضرورة البناء على ما شهدته الفترة الماضية من نمو معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشددا على أهمية التحول الرقمي في الاقتصاد الوطني، خاصة في قطاعات الصناعة والتي يسهم في تحقيق طفرة صناعية واستثمارية قوية، تمكن الحكومة من العبور من الأزمة الاقتصادية الراهنة، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المتوترة المحيطة بنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رؤية مصر 2030 مجلس الشيوخ أهمية التحول الرقمي النمو الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الدولة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتيسير إجراءاته
قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنَّه توجد جهود مشتركة وراء اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية المصرية إذ تمّ الانتهاء منها، مبينًا أنَّه سيتمّ اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية الخاصة لتفعيل الاتفاقية خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف مدبولي خلال اجتماعه مع عدد من المستثمرين السعوديين في الرياض أن الدولة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار بصورة كبيرة وتبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة به، متابعًا «نستهدف الإجراءات البيروقراطية من خلال إصلاحات تشريعية أدخلناها على قانون الاستثمار والعديد من الحوافز والإجراءات التي أطلقت لتشجيع الاستثمار في كل القطاعات».
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية