طلب نيابي لإستضافة رئيس هيئة الحج على خلفية قرعة الحج المشكوك بأمرها
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 9 شتنبر 2024 - 10:22 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قدمت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية النائبة نيسان الزاير، طلبا إلى رئاسة مجلس النواب العراقي باستضافة رئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي. ويأتي هذا الطلب، وفق وثيقة ، على خلفية نتائج قرعة الحج التي أثارت العديد من التساؤلات والشكوك حول نزاهتها، وفقاً للإشكالات العديدة التي طرأت.
وأثار إعلان نتائج قرعة الحج في بغداد موجة جدل واسعة بين اوساط كبار العمر من المواطنين العراقيين الذين رفضت طلباتهم.وطالبت النائب ابتسام الهلالي بمراجعة النتائج، وقالت إن هناك ملاحظات وشكوك حول العملية، مشيرة إلى وجود أسماء غير متوافقة مع التوقعات. وأضافت أنها ستطلب من رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة خاصة لإعادة إجراء القرعة تحت إشرافها. وأعلنت هيئة الحج والعمرة أن القرعة شملت 3216 مقعداً للموسم 2025.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقيم ورشة عمل لمراجعة الإطار القانوني لقضايا المفقودين
بتنسيق وإشراف لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أقيمت ورشة عمل بعنوان “الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين”.
حضر الورشة كل من: رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رمضان شمبش، رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل، انتصار شنيب، رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية، زايد هدية، مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، فهمي التواتي، عضو اللجنة، أسمهان بالعون، أعضاء مجلس النواب: طارق الجروشي، سلطنة المسماري، عائشة الطبلقي، فاطمة الصويعي، كما شاركت عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، ربيعة أبوراص، عبر الاتصال المرئي، بالإضافة إلى ذلك، شاركت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأقيمت الورشة بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، وشهدت حضور: رئيس هيئة البحث والتعرف على المفقودين، وممثلين عن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان.
وهدفت الورشة إلى “مراجعة الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين في ليبيا، وتحليل التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة”.
وأدار الورشة مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث تم مناقشة التحديات الراهنة المتعلقة بقضايا المفقودين في ليبيا، وتحليل الإطار القانوني الدولي الحالي والالتزامات المطبقة على ليبيا، وتقديم لمحة عامة وتحليل للإطار القانوني الوطني الحالي.