متحدث «الزراعة»: التعدي على الأراضي جريمة مخلة بالشرف وعقوبتها تصل للسجن (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
كشف محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، تفاصيل حملات مديريات الزراعة بالمحافظات من أجل التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية.
وأوضح القرش في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن مديرية الزراعة بالقاهرة شنت مؤخرًا حملة كبرى لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية، حيث تم إزالة تعدى عبارة عن أسوار على مساحة 3 قراريط بالمحافظة.
وأكد متحدث الزراعة، أن هناك تعليمات كبرى لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، لافتا إلى أن الحفاظ على الأراضي الزراعية، هو هدف أساسي للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وتأمين الغذاء.
وأردف محمد القرش: الحفاظ على الرقعة الزراعية يعتبر من أولويات الدولة المصرية وفقًا للتوجيهات الرئاسية، والتعدي على هذه الرقعة يعتبر جريمة مخلة بالشرف، وهناك عقوبات تصل لحد السجن وعقوبات مشددة أخرى.
وأشار متحدث الزراعة، إلى أن وزير الزراعة كلف مديري المديريات وجهاز حماية الأراضي، بالمرور الدائم والمستمر لمشرفي الأحواض على الأراضي الزراعية، وتفعيل غرف العمليات في المحافظات، لتلقى أي بلاغات حول التعدي على الرقعة الزراعية والتفاعل معها في الفور، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك التعديات.
اقرأ أيضاًبالأسماء.. وزير الداخلية يرد الجنسية المصرية لـ 24 شخصًا
للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية.. عبد اللطيف يزور مدرسة النيل الدولية بـ أكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة محمد القرش التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "الشيوخ" يناقش خطة الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، اليوم الأحد، إذ من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب، في طلب المناقشة،: “تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية؛ من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار”.
وأضاف أنه من المقرر قانونا، أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل، هو السجل العيني.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية