وزير البترول: نعمل على تعميق التعاون مع القطاع الخاص في المشروعات الاستراتيجية المهمة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، أن قطاع البترول يعمل على تعميق التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية المهمة، مشددًا على أهمية كفاءة استهلاك الطاقة في تحقيق وفر كبير يعود بالنفع على الدولة والمواطن ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك في تصريح للوزير خلال اجتماع، اليوم الاثنين، مع المهندس محمد منصور رئيس شركة (إنفينيتي سولار) وعمرو حسن علام، الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة (حسن علام)، حيث تم مناقشة سبل التعاون المشترك مع الشركتين في مختلف المجالات المتعلقة بصناعة البترول والغاز في ضوء امتلاك الشركات خبرات في مجال توليد الطاقة المتجددة والخضراء وكفاءة الطاقة.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على الاستفادة من الخبرات التي تمتلكها الشركتان في مجال كفاءة الطاقة على أسس اقتصادية متبادلة من خلال عمل دراسات لتحسين الكفاءة في مجالات الإنتاج والتكرير.
وشهد الاجتماع استعراض نشاط الشركتين في مجالات تنفيذ شواحن السيارات الكهربائية، نظراً لما تملكه الشركتان من بنية تحتية من خلال منصة إدارة منظومة شواحن السيارات لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
وأعرب الوزير، عن ترحيبه بتلك المقترحات للتعاون في إطار الشراكة الجيدة مع القطاع الخاص والتي تحقق عائدات مثمرة لجميع الأطراف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير البترول البترول القطاع الخاص وزارة البترول كريم بدوي
إقرأ أيضاً:
وزير التنمية المحلية: نعمل على تشغيل مشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة"
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة والمستهدفات التي ستسعى لتحقيقها حتى العام المالى 2026 -2027.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية .
حيث عرضت وزيرة التنمية المحلية آخر مستجدات تنفيذ خطة عمل الوزارة و أبرز الإجراءات التي ستقوم بها ، خاصة في الملفات ذات التأثير المباشر على المواطن المصري من خلال خمس محاور متكاملة.
وأشارت د.منال عوض إلى أن المحور الأول يتضمن سعى الوزارة لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل نعمل على تنفيذ مشروعات وبرامج ضمن استثمارات دواوين عموم المحافظات للعام المالي الحالي تصل إلي 31.38 مليار جنيه مقسمة علي ست برامج تنموية؛ وبلغ 40% منها استثمارات لبرنامج الطرق والنقل والمواصلات المحلية؛ وكذا 13.6% منها مخصص لبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية؛ فضلاً عن 14% من هذه الاستثمارات مخصصة لتعزيز الروابط الحضرية الريفية ، مضيفة أن استثمارات ديوان عام وزارة التنمية المحلية تبلغ (3) مليار جنيه لتنفيذ أعمال من ضمنها مشروعات المخلفات الصلبة، والمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، تطوير المدن وعواصم المحافظات، تطوير المناطق العشوائية، فضلاً عن تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية منها تطوير الأسواق والمواقف.
كما ذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل على تشغيل مشروعات المرحلة الاولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 1477 قرية حيث يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مخصصاتها حوالي 68%... بإجمالي 351 مشروع من المشروعات المحلية (104 سوق- 75 موقف-117 نقطة إطفاء).. وكذا 331 مجمع خدمي ، مشيرة إلى أنه بدأ العمل على تنمية ما يقرب من 1667 قرية ، وتم إعداد هيكل تنظيمي للوحدة المحلية القروية لتعزيز استدامة الإصلاحات التي تمت على محوري البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية المحلية وتعميمها في جميع قري الجمهورية ودفع مزيد من التمكين للمستويات الأدنى للإدارة المحلية.. بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتوفير فرص التنمية المستدامة للمواطنين... كما نستهدف ربط أكثر من 165 من قرى المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بالمحاور التنموية (الطرق السريعة والمحاور عبر النيل) في نطاق القرى المستهدفة.
وأكدت د.منال عوض أن الوزارة تسعى لتعزيز الاستثمارات في صعيد مصر من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حيث نسعى لزيادة توجيه الاستثمارات إلى صعيد مصر لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، مع استهداف زيادة مساهمة الصعيد في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 16% بحلول عام 2026/2027 ، لافتة إلى تم تنفيذ 5633 مشروعًا شملت عدة قطاعات حيوية.. بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 8.2 مليون مواطن، مما ساهم في تحقيق نسبة تحسن بلغت 82% في البنية التحتية والخدمات المقدمة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، تم ترفيق أربع مناطق صناعية بشكل كامل وإشراك القطاع الخاص في إدارة هذه المناطق، بالإضافة إلى تطوير وتنمية 12 تكتلًا اقتصاديًا ، كما تم ميكنة وتطوير 48 مركزًا تكنولوجيًا مما ساهم في تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للشركات والمواطنين وقد استفاد من هذه التدخلات أكثر من 59 ألف شركة ومؤسسة أعمال في صعيد مصر وهو ما جعل البرنامج يحظى بإشادة واسعة من المؤسسات الدولية التي اعتبرته نموذجًا يحتذى به لتعزيز التحول التدريجي نحو اللامركزية وتوطين أهداف التنمية على المستوى المحلي.
وأشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة تسعى إلى تنمية 32 قرية للظهير الصحراوي اقتصاديًا: حيث نعمل على تنمية (32) قرية في الظهير الصحراوي اقتصاديًا من خلال تشكيل لجنة متخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3445 لسنة 2024، برئاسة وزارة التنمية المحلية. تختص اللجنة بوضع رؤية تنموية شاملة لكل قرية، وتحديد الأنشطة الاقتصادية المناسبة، ودعم المشروعات المقترحة بالتعاون مع المحافظات...كما يتم وضع دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات لضمان استدامتها ونجاحها.. لقد تم إعداد الرؤي التنموية لجميع قرى الظهير الصحراوي بالتعاون مع الجهات المعنية والمحافظات، مما يضمن تكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق... وفيما يخص نقل ولاية الأراضي، وبالتنسيق مع وزارات الزراعة والري والإسكان، تم إصدار قرار نقل ولاية 13 قرية، ويجري حالياً إعداد قرار نقل الولاية لـ 10 قرى أخرى، بينما يتم استكمال المستندات اللازمة لـ 9 قرى إضافية، بهدف تسريع عملية تطوير هذه القرى وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.
وحول مشروعات إسكان بديل العشوائيات .. قالت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تنفيذ 74,370 وحدة سكنية ضمن مشروعات إسكان بديل العشوائيات، حيث تم توفير هذه الوحدات بأسعار إيجارية تتراوح بين 150 و300 جنيه، وذلك في 51 منطقة عشوائية تقع في 19 محافظة ، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في المناطق العشوائية وتوفير سكن آمن وجيد لهم وقد شهدت هذه المشروعات تحسنًا ملحوظًا في تحصيل الإيجارات، حيث ارتفعت نسبة التحصيل من 10% إلى 60% خلال الفترة من 2022 إلى 2024، مما يعكس نجاحًا في إدارة هذه المشروعات وزيادة التزام السكان بسداد المستحقات المالية، وبالتالي تعزيز استدامة هذه المشروعات على المدى الطويل.
وأكدت د. منال عوض على حرص الوزارة الدائم على تعزيز التكامل بين جميع هذه المشروعات القومية.