“تيليجرام” تُعلن عن ميزات جديدة للحدّ من المحتوى غير القانوني!
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أعلنت منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة “تلغرام” عن سلسلة من التغييرات التي تهدف إلى الحد من انتشار المحتوى غير القانوني والضار على منصتها، وذلك على خلفية اعتقال مؤسسها بافيل دوروف من قبل السلطات الفرنسية.
ومن أبرز هذه التغييرات التي أعلنتها المنصة:
– أتاح تلغرام للمستخدمين إمكانية الإبلاغ عن أي محادثة خاصة تنتهك القوانين أو قواعد المنصة، وذلك من خلال زر “إبلاغ” موجود ضمن كل تطبيق.
– حذف ميزة “أشخاص في الجوار”.
– تقييد تحميل الوسائط المتعددة لمنع استخدامها لأغراض ضارة.
– توفير عنوان بريد إلكتروني خاص بالشكاوى.
الامارات نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
رفض الإفراج عن 7 من صناع المحتوى في تونس
قررت هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس التمديد في المفاوضة بشأن قضايا 7 من صناع وصانعات المحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي، وتأجيل التصريح بالحكم إلى يوم 5 فبراير (شباط) المقبل، مع رفض طلب الإفراج عنهم.
وقد مثل المتهمون، وهم من الشخصيات المؤثرة والمعروفة في مجال المحتوى الرقمي، أمام هيئة المحكمة للطعن في أحكام ابتدائية صدرت بحقهم، وقضت بسجنهم لفترات تتراوح بين عام وخمسة أعوام.
وأثناء الجلسة، استجوبت المحكمة المتهمين حول التهم الموجهة إليهم، واستمتعت إلى مرافعات هيئة الدفاع. وعقب المداولات، تقرر حجز القضايا للنظر فيها، مع تأجيل الحكم إلى الموعد المذكور.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أحالت مجموعة من صناع وصانعات المحتوى المشهورين على القضاء، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم تتعلق بـ"التجاهر بالفحش، ومضايقة الغير بوجه مخل بالحياء، والدعوة العلنية إلى الفجور، والاعتداء على الأخلاق الحميدة والآداب العامة"، وفق ما ورد في لائحة الاتهام الرسمية.
وقد أثارت هذه القضايا اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام، حول حرية التعبير واستخدام الإنترنت في تونس، وسط تساؤلات حول الحدود الفاصلة بين حرية الرأي والمسؤولية القانونية على المنصات الرقمية، خاصة وأن المتهمين يُعتبرون من الشخصيات المؤثرة التي لها حضور كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.
المحامون الذين مثلوا المتهمين أمام المحكمة شددوا على ضرورة احترام حقوق الدفاع وضمان محاكمة عادلة، كما طالبوا بالإفراج عن المتهمين إلى حين صدور الأحكام النهائية، وهو ما رفضته المحكمة خلال الجلسة الأخيرة. وتتواصل حالة الترقب بين المتابعين للقضية إلى حين الموعد الجديد للنطق بالحكم.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟