وزيرة التخطيط: اتفاقية «تمويلي» تطبيق عملي لجهود حوكمة الأنشطة الاقتصادية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن تخارج الشركات الحكومية من شركة «تمويلي» للتمويل متناهي الصغر لصالح تحالف من المستثمرين الدوليين يُمثل تطبيقًا عمليًا لجهود حوكمة الأنشطة الاقتصادية، وتنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة "تمويلي" للتمويل متناهي الصغر المملوكة لشركتي "إن أي كابيتال" و"أيادي" التابعتين لبنك الاستثمار القومي والبريد للاستثمار، إلى تحالف دولي من المستثمرين، بمشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، وممثلي شركات القطاع الخاص، ومجتمع الأعمال، والشركاء الدوليين.
وأوضحت الوزيرة- بحسب بيان اليوم /الإثنين/- أن اتفاقية التخارج، تتوافق مع برنامج الحكومة المصرية للسنوات الثلاث المقبلة، والذي يسعى إلى بناء اقتصاد تنافُسي جاذب للاستثمارات، ورفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم العائد على الاستثمارات الحكومية، والتحول نحو نمو مستدام وزيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص في الناتج المحلي.
وقالت: "نشهد اليوم، خطوة كبيرة نحو تنمية قطاع التمويل متناهي الصغر، وزيادة نسبة الشمول المالي، حيث تقوم المشروعات متناهية الصغر بدورٍ أساسي في تحقيق التنمية، من خلال دعم النمو الاقتصادي الشامل، وتوفير فرص العمل، في ظل وجود نحو 3.4 مليون منشأة قطاع الخاص في مصر، نحو 98% منها مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، وفقًا للتعداد الاقتصادي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".
وأضافت أن مسيرة شركة "تمويلي" منذ تأسيسها، تعكس فعالية الاستثمار الحكومي، الذي يُدار بفكر القطاع الخاص، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، حيث استطاعت الشركة، على مدار 7 سنوات، إتاحة تمويلات بقيمة 17 مليار جنيه لنحو 500 ألف منشأة غير مشمولة ماليًا. كما تسهم الشركة في دعم رائدات الأعمال اللاتي استحوذن على 47% من إجمالي التمويلات، حيث تؤكد الدراسات الدولية أن عمل المرأة وملكيتها للمشروعات تبلغ أقصاها في المشروعات متناهية الصغر مما يدعم تحقيق المساواة.
وتابعت: "اليوم نشهد التوقيع على اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة (تمويلي) للتمويل متناهي الصغر، من شركات (إن أي كابيتال)" و(أيادي) التابعتين لبنك الاستثمار القومي، والبريد للاستثمار، إلى تحالف دولي بارز، يضم العديد من شركاء التنمية، منها ما يساهم بشكل مباشر مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، ومنها ما ساهم بشكل غير مباشر من خلال الاستثمار في الصناديق الاستثمارية الخاصة المشاركة في التحالف وهي "SPE Capital" و"تنمية كابيتال فينتشرز- TCV".
وفي هذا الإطار.. أوضحت أن هذين الصندوقين تم تمويلهما من قِبل مجموعة من شركاء التنمية الدوليين مثل صندوق المشاريع المصري الأمريكي "EAEF"، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، وبنك التنمية الريادية الهولندي (FMO)، وغيرها.
وأكدت الوزيرة أن تلك الصفقة تُعزز الدور الذي يقوم به شركاءُ التنمية لدعم وتنمية القطاع الخاص في مصر، حيث تبلغ إجمالي التمويلات والاستثمارات التي ضخها الشركاء منذ 2020 نحو 11 مليار دولار، منوهة بأنه في ضوء رؤية الدولة لتشجيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية وتعظيم استفادته من شركاء التنمية عن طريق سد الفجوة المعلوماتية، أطلقت الوزارة منصة "حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص"، وهي منصة إلكترونية تقدم كافة المعلومات عن الأدوات التمويلية المقدمة من شركاء التنمية كالاستثمار المباشر، أو التمويل التجاري أو الائتمان أو ضمان المخاطر، والتي تساهم بشكل مباشر في زيادة تنافسية الشركات المصرية، وقدرتها على التوسع.
وقالت إن المنصة تتيح ما يزيد على 85 خدمة تمويلية أو دعما فنيا، بالإضافة إلى مئات المناقصات والمبادرات الممولة من شركاء التنمية، موضحة أن الوزارة تُنفذ برنامج "تمويل سياسات التنمية"، بالتكامل بين الشركاء الدوليين من بينها البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي، حيث يعمل البرنامج على توفير تمويلات لدعم الموازنة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في العديد من القطاعات من خلال 3 محاور رئيسية، وهي استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر.
وفي ختام كلمتها.. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدور الذي تقوم به الوزارة لحوكمة الإنفاق الاستثماري وتحديد الأولويات بالتعاون مع المحافظات المختلفة، بهدف زيادة فعالية الاستثمارات، وإفساح المجال للاستثمارات الخاصة، لافتة إلى استمرار الجهود الجارية لتعظيم كفاءة الاستثمارات الحكومية، وتطوير بنك الاستثمار القومي، وشركاته التابعة، لدعم الرؤية الكلية للدولة التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط التخطيط الدكتورة رانيا المشاط وزارة التخطيط تمويلي اتفاقية تمويلي من شرکاء التنمیة القطاع الخاص متناهی الصغر الخاص فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشهد تسليم معدات الميكنة للجمعيات الزراعية والتسويقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويفية، بالإضافة إلى تسليم منح عينية لدعم المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية، وذلك بمشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ.
وذلك في مستهل زيارتها لمحافظة المنيا لتفقد نتائج مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL والذي يتم بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد".
وقام الوزراء الثلاثة بتسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويقية، وهي عبارة عن ( 6 كومباين و3 حفار لودر، و3 وحدات، وغربلة نبات طبية وعطرية، و3 مجفف ذرة، و2500 برانيك بلاستك، و3 قطاعة قشر).
كما تشمل زيارة الوزراء الثلاثة، تسليم منح للمرأة الريفية، وهي عبارة عن 75 رأس أبقار (إناث)، و75 رأس جاموس (إناث)، و150 رأس أغنام (إناث)، و30 ماكينة حلب ألبان، و25 بطارية أرانب، و4 ماكينات خياطة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات التي تأتي في إطار التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حيث يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز التنمية الريفية والزراعية ودعم صغار المزارعين، كما أنه يتكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
ونوهت بأن المشروع يتضمن العديد من الأنشطة التي تنعكس على تنمية المجتمع الريفي بشكل متكامل، من خلال الخدمات التعليمية والصحية والتنموية، ومشروعات مياه الشرب، فضلًا عن الدورات التدريبية وبناء القدرات في العديد من المجالات التي تُمكن المواطنين من زيادة دخولهم.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن قطاع الزراعة والتنمية الريفية يُعد أحد القطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة، لما يتضمنه من أبعاد مختلفة سواء من الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي، موضحة أن القطاع يُعد من أكثر القطاعات التي تستحوذ على فرص العمل في السوق المحلية.
وأضافت، أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين الموارد المحلية من الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية من أجل تعظيم الفائدة من الجهود المبذولة وتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة، فضلًا عن تنويع الاقتصاد المصري بزيادة مساهمة القطاعات المختلفة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى حرص الدولة على زيادة الاستثمارات الزراعية لتعزيز الامن الغذائي باعتباره هدفًا استراتيجيًا، ولذا فإن حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة والري في خطة العام المالي الجاري تبلغ نحو 179 مليار جنيه، بزيادة 85% عن العام المالي الماضي، وذلك نتيجة توسع الدولة في تنفيذ مشروعات استصلاح الأراضي.
وفي هذا الإطار، ذكرت «المشاط»، أن محوري الأمن الغذائي والمائي يمثلان النسبة الأكبر من مشروعات وبرامج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "برنامج نوفي" والذي يعكس اهتمام الدولة والحكومة المصرية بحشد الجهود الداعمة والتمويلات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز قدرة المواطنين وصغار المزارعين على الصمود ضد التغيرات المناخية.
من جانب آخر، تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، مدرسة الجهاد للتعليم الأساسي المنفذة بواسطة المشروع، حيث يُعد التعليم أحد المكونات الرئيسية بالمشروع، وقد تم إنشاء 9 مدارس تعليم أساسي وثانوي بمناطق عمل المشروع، بالإضافة إلى فتح وتجهيز 11 حضانة لتوفير الخدمات التعليمية للمواطنين في تلك المناطق.
يذكر أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL، يستهدف تحقيق الاستفادة لـ40 ألف أسرة ريفية، ما يصل إلى 280 ألف مواطن، من خلال تقديم الدعم للمزيد من الأسر في المناطق المجاورة وتوفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب إتاحة 172 مشروعًا للتربية الحيوانية يستفيد منه 3440 مستفيدًا ومزارعًا من بينهم 2400 رجل و1040 امرأة، لتبني الممارسات والتقنيات الزراعية الذكية التي تراعي العمل المناخي وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف