الشويهدي: كل من شارك في أزمة المصرف المركزي لابد أن يحاكم ويعاقب
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكد عضو مجلس النواب، جلال الشويهدي، أن كل من شارك في أزمة مصرف ليبيا المركزي لابد أن يُحاكم ويعاقب.
وقال الشويهدي، في تصريحات لقناة «المسار»: “حكومة الدبيبة مستعدة أن تذهب بنا إلى الجحيم والمهم بقاؤها في السلطة، وما يؤسفني أن هناك من كنا نحسبهم رجال دولة مثل الشهوبي وزير المواصلات أن يكون على رأس لجنة يسميها المنفي لجنة تسليم واستلام، فالشهوبي رجل دولة ويعلم قوانين الدولة الليبية، فكيف يضع نفسه في معمعة مثل هذه”.
وأضاف “الحكومة اعتدت اليوم على المصرف المركزي وغدا تعتدي على غيره من المؤسسات، البعثة الأممية عليها الاعتذار للشعب الليبي قبل كل شيء، لأنها أكثر من يعلم أن حكومة الدبيبة جاءت عن طريق الرشوة، وبعض الليبيين كانوا يقولون عن ستيفاني وليامز إنها ليبية أكثر من الليبيين وهي من ورطتنا في حكومة الرشوة والفساد”.
الوسومالشويهدي المصرف المركزي ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الشويهدي المصرف المركزي ليبيا
إقرأ أيضاً:
خبير: البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة لهذه الأسباب
قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعه الأول خلال العام الجاري، قرر تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، والذي يعد المرة السابعة، ويرجع لعدد من الأسباب والعوامل أولها التأكد من حدوث تراجع كبير ومستدام في مستويات معدل التضخم الذي تراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن يتراجع خلال فبراير الجاري .
وأوضح غراب، أن تثبيت أسعار الفائدة يعد إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة من ناحية، إضافة إلى دخول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك فيه، إضافة إلى السياسة التجارية لدونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات لأمريكا من بعض الدول والتي قد تسهم في التأثير على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدل التضخم عالميا والذي سيكون له تأثير على كافة دول العالم وخاصة الدول الناشئة .
وأشار غراب إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين الحكومية لأن أسعار الفائدة المرتفعة أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاحتياطيات الأجنبية وتحقق الاستقرار المالي وتدعم استقرار سعر الصرف, إضافة إلى أن معدلات التضخم رغم تراجعها إلا أنها لازالت مرتفعة وأن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تصريحات ترامب السياسية قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية ولذا لجأت لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة .
ثبتت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الأولي منذ أول العام الجاري؛ دون أي تغيير.
وقال تقرير لجنة السياسة النقديـة الصادر قبل قليل، إنه تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس