الخليج الجديد:
2025-04-06@12:09:11 GMT

كيف خسرت فرنسا نفوذها في غرب أفريقيا؟

تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT

كيف خسرت فرنسا نفوذها في غرب أفريقيا؟

"أيًا كان مصير انقلاب النيجر الأخير الذي أطاح بحكومة محمد بازوم، فإنه يعبر عن تحول هيكلي في بنية العلاقات الفرنسية-الأفريقية، وهو التحول الذي يعبر عن صدام في المدركات والسرديات المتبادلة".

هكذا يتحدث تحليل لمركز "الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية"، لافتا إلى أن الغضب الملموس تجاه فرنسا في غرب أفريقيا متجذر في نسيج معقد من السياسات الاقتصادية التاريخية والمستمرة، والتي يرمز إليها بشكل بارز نظام الفرنك الأفريقي.

ويشير إلى أنه "على الرغم من كونها قوة استعمارية مهيمنة في القارة لأكثر من قرن، فإن الأحداث الأخيرة في النيجر وتهديدات القوى الدولية والإقليمية بالتدخل العسكري، تشير إلى أن قبضة فرنسا على مستعمراتها السابقة آخذة في التراجع".

وفي حين استفادت فرنسا من الحفاظ على قبضتها على هذه اقتصادات دول غرب أفريقيا، فقد أدى النظام نفسه في كثير من الأحيان إلى خنق التنمية الاقتصادية المشتركة للبلدان الأفريقية.

كما أدت التدخلات الواقعية والمتصورة في الشئون السياسية لهذه الدول، وفق التقرير، إلى جانب مصائر القادة الذين قاوموا النفوذ الفرنسي، إلى تفاقم هذه المشاعر.

ويزيد: "لا يخفى أن هذه العوامل تعكس شعورًا واسع النطاق بأن السيادة الحقيقية بالنسبة لهذه الدول لا تزال بعيدة المنال، مما أدى إلى تأجيج الاستياء الشعبي ضد فرنسا في المنطقة، ما جعل الخيار الصحيح الذي يمكن البناء عليه هو دعم جهود الاعتماد الذاتي في سياق مبادرات التكامل الإقليمية، وعدم الوقوع في شرك الصراع بين الشرق والغرب".

اقرأ أيضاً

بسبب النيجر.. فرنسا تعلق مساعداتها إلى بوركينا فاسو

بيد أن المثير في هذه التحولات في فضاء الفرنكوفونية في غرب أفريقيا هو الصحوات الشعبية المعادية لفرنسا والغرب والتي أعطت شرعية للنخب العسكرية التي أطاحت في الغالب برؤساء موالين لفرنسا.

ولعل أبرز مؤشرات تراجع النفوذ الفرنسي في أفريقيا، هو تحول الجابون وتوجو إلى عضوية الكومنولث، الناطق بالإنجليزية في عام 2022، أثناء قمة كيغالي.

ويعد دخول توجو والجابون إلى الكومنولث، لا يعزز فرص التجارة مع الكتلة المكونة من 54 عضوًا فحسب، بل ينسقها أيضًا مع الهيمنة العالمية للغة الإنجليزية كلغة أعمال.

وفي حين أن التحرك للانضمام إلى الكومنولث يمكن أن يُنظر إليه بحسبانه تراجعا في تأثير فرنسا، فقد يكون من الأكثر دقة اعتباره جزءًا من استراتيجية أوسع للدول الأفريقية لتنويع مشاركاتها الدولية.

ومن المؤشرات الأخرى، هو عودة السنكارية السياسية، وهي أيديولوجية توماس سانكارا، رئيس بوركينا فاسو خلال الفترة من 1983 إلى 1987، وهي تمثل تجسيدًا للمبادئ الاشتراكية والمناهضة للإمبريالية.

وتدافع السانكارية عن الوحدة الأفريقية، والاستقلال الاقتصادي عن المستعمر السابق (ولاسيما فرنسا)، وإعادة توزيع الثروة.

اقرأ أيضاً

انقلاب النيجر.. كيف تراجع دور فرنسا في مستعمراتها السابقة بأفريقيا؟

أما المؤشر الثالث للتراجع الفرنسي، فهو تزايد تأثير القوى العالمية الأخرى، كالوجود العسكري الروسي، لا سيما من خلال مجموعة فاجنر، ولعبة القوة الاقتصادية للصين عبر مشاريع البنية التحتية الضخمة والقروض والاستثمارات المباشرة فوائد ملموسة فورية، مما يعزز مكانة الصين في القارة السمراء.

بينما يعد إعادة تنظيم القوة الدبلوماسية والناعمة، مؤشرا رابعا على تراجع التأثير الفرنسي، والتي من بينها

العقوبات الغربية على روسيا، التي تسعى إلى إقامة تحالفات والتأثير في أماكن أخرى، بما في ذلك أفريقيا، فضلا عن المبادرات الدبلوماسية الصينية.

ويقول التحليل: "التحديات التي تواجه فرنسا في غرب أفريقيا متعددة الأوجه، وهي ناشئة عن الديناميكيات الداخلية في المنطقة والتحولات الجيوسياسية الخارجية، حتى أصبحت "اللعبة الكبرى" الحديثة في أفريقيا معقدة بشكل متزايد، حيث تكمل القوة الاقتصادية والقوة الناعمة الاشتباكات العسكرية التقليدية.

ومع هذه التحولات الكبيرة، كانت نظرة فرنسا تجاه أفريقيا هي "النظرة الأبوية التقليدية" التي لا تزال تهيمن على النخب الحاكمة والمثقفة في فرنسا، رغم تأكيد الرئيس إيمانويل ماكرون في بداية ولايته الثانية، رغبته في ترك إرث الاستعمار الفرنسي في أفريقيا الفرنكوفونية، وتعزيز "علاقة جديدة ومتوازنة ومتكافئة" مع القارة بأكملها.

وبينما تؤكد فرنسا على دعمها للمؤسسات الديمقراطية، فإن وقوف فرنسا وراء الأنظمة الاستبدادية في بعض المواقف يثير الانتقادات.

اقرأ أيضاً

أخيرا النيجر تتحدى فرنسا!

وبينما تسعى فرنسا إلى تقليص وجودها العسكري، فإن تركيزها المستمر على نهج يحركه الأمن، لاسيما في منطقة الساحل، يثير تساؤلات.

في المقابل، وعلى مدى العقد الماضي حدث تحول ملحوظ في مشاعر عوام الناس في غرب أفريقيا ولاسيما مالي وبوركينا فاسو تجاه فرنسا، فيما يعد وفق التحليل، بمثابة "صحوة جديدة حيث نجد جيلًا جديدًا من الشباب المتعلم أكثر قدرة على القراءة النقدية لخطابات السياسة الخارجية ولاسيما من الجانب الفرنسي".

هذا الجيل، هم نتاج هزيمة أفريقيا التاريخية ضد فرنسا، حيث يشكل الاستعمار جرحًا عميقًا في الضمير الأفريقي، خاصة وأن المستعمر السابق يواصل إظهار الغطرسة تجاه الأفارقة.

وعليه، من المرجح أن يتنامى هذا الرفض، وفق التحليل الذي يقول: "طالما استمرت فرنسا في التدخل في الشؤون السياسية والاقتصادية الأفريقية ودعم القادة الموالين لها، فسوف يتم اتهامها بالمسئولية المشتركة عن الصعوبات التي تواجه القارة".

ويمكن فهم ثورة الغضب ضد الوجود الفرنسي في غرب أفريقيا في ضوء مجموعة من الاعتبارات المهمة من أبرزها، عوامل تاريخية، حيث ترك الحكم الاستعماري الفرنسي على مناطق شاسعة من أفريقيا بصمة لا تمحى.

كما أبرمت فرنسا اتفاقيات دفاعية منحتها صلاحية التدخل عسكريًا بشكل منتظم لصالح قادة غير محبوبين مؤيدين لفرنسا لإبقائهم في السلطة، وفي كثير من الحالات، عزز هذا من يد الشخصيات الفاسدة المستبدة مثل رئيس بوركينا فاسو السابق بليز كومباوري، وهو ما خلق تحديات إضافية للنضال من أجل الديمقراطية.

اقرأ أيضاً

انقلاب النيجر.. شهادة فشل للمقاربة الفرنسية الأمريكية في الساحل الأفريقي

غضب آخر في فرنسا، جراء الإبادة الجماعية في رواندا، وهي واحدة من أحلك الفترات في التاريخ الأفريقي الحديث.

أما العملة الاستعمارية، فهي أحد عوامل الغضب ضد فرنسا، والتي كان لها دور في المشهد المالي لغرب أفريقيا، لاسيما من خلال الفرنك الأفريقي، والذي تسبب في توتر وخلاف.

وعلى الرغم من حصول بلدان غرب أفريقيا على الاستقلال، لا يزال الفرنك الأفريقي يهيمن على 14 دولة.

نظام العملة هذا، الذي يشار إليه غالبًا على أنه أداة لـ"العبودية النقدية" أو "العملة الاستعمارية"، يفيد فرنسا بشكل كبير، فهي تحتفظ بالسيطرة الاقتصادية، وتستفيد من الفائض التجاري لهذه البلدان، وتتمتع الشركات الفرنسية بوصول تفضيلي إلى الأسواق المحلية.

لكن بالنسبة للدول الأفريقية، فإن ربط عملتها بالفرنك الفرنسي القوي ثم اليورو قد أعاق التنمية الاقتصادية، والتي تفاقمت بسبب قرارات فرنسا الأحادية، مثل تخفيض قيمة الفرنك الأفريقي في عام 1994 الذي دمر اقتصادات المنطقة، وفق التحليل.

كما يثار غضبا واسعا ضد فرنسا بسبب دعمها للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، حيث يُنظر أحيانًا إلى دعم فرنسا لها، على أنه دعم ضمني للاتجاهات الاستبدادية.

ويضيف التحليل: "لذلك نظر إلى تشددها في مواجهة انقلاب النيجر على أنه يعبر عن تبعية صريحة للمواقف الفرنسية والغربية".

اقرأ أيضاً

أوقفوا الذهب واليورانيوم.. عسكريو النيجر يتهمون فرنسا بالسعي لتدخل عسكري

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: النيجر فرنسا نفوذ روسيا الغرب ماكرون فی غرب أفریقیا انقلاب النیجر اقرأ أیضا ضد فرنسا فرنسا فی

إقرأ أيضاً:

موسكو تدعم قوة مشتركة بالساحل الأفريقي.. هل تُجهز على ما تبقى من الـG5؟

في تطور لافت بمنطقة الساحل الأفريقي، أعلنت روسيا استعدادها لدعم ثلاثة من دول الساحل الأفريقي، هي مالي والنيجر وبوركينافاسو، بهدف تشكيل قوة مشتركة، تريد لها الدول الثلاث أن تكون بديلا عن القوة المشتركة "لمجموعة الساحل G5" التي كانت مدعومة أوروبيا.

فقد أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل يومين، عن استعداد بلاده للمساعدة في تشكيل قوة مشتركة "لتحالف دول الساحل" الذي يضم كلا من مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي بموسكو مشترك مع وزراء خارجية الدول الثلاث، إن روسيا مستعدة لنقل خبراتها "عبر تنظيم ندوات ودورات خاصة من قبل الخبراء والمدربين، وتقديم منتجات الدفاع" لبلدان تحالف الساحل.

وتحدث لافروف عن اتفاق بين روسيا والدول الثلاث في البيان الختامي المتوج لزيارة وزراء خارجيتها، بشأن "تطابق المواقف في غالبية القضايا الدولية الرئيسية".

ولفت إلى أن دول الساحل "تعتزم دعم المبادرات المقدمة من روسيا إلى الأمم المتحدة"، وأن موسكو سترد بالمثل "في ما يتعلق بالقرارات العادلة التي تخص مالي وبوركينا فاسو والنيجر، بشأن السيادة والاستقلال، وعدم السماح بتمرير أي مبادرات ضد مصالح هذه الدول".

وعبر خلال اجتماع عقده مع وزراء خارجية مالي عبد الله ديوب، والنيجر باكاري ياو سانغاري، وبوركينا فاسو كاراموكو جان ماري تراوري، عن ارتياحه للتقدم "في مسيرة التكامل بين دول التحالف، ما يتيح فرصا أوسع لتعزيز التعاون في عدة مجالات حيوية".

وخلال اللقاء ذاته أشاد وزير خارجية مالي بالتعاون بين بلاده وروسيا، قائلا إنه "يسير بشكل جيد على أرض الواقع"، فيما اعتبر وزير الخارجية النيجري أن وقوف موسكو إلى جانب نيامي في محاربة الجماعات المسلحة "يعني الكثير".

من جهته قال وزير خارجية بوركينا فاسو، إن تعاون تحالف دول الساحل مع روسيا "يساهم في تطوير الأمن والاقتصاد والتجارة والابتكار والتقنيات الجديدة، فضلا عن التطوير المؤسسي".

وتأسس تحالف دول الساحل في سبتمبر 2023، وفي يوليو 2024 أعلنت البلدان الثلاثة المؤسسة للتحالف أنه أصبح كونفدرالية، وفي يناير 2025 انسحبت هذه الدول من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".

وتعززت علاقات مالي والنيجر وبوركينا فاسو مع روسيا، بعد وصول العسكريين إلى السلطة إثر سلسلة انقلابات أطاحت بالرؤساء المدنيين الذين كانت تربطهم علاقات وطيدة مع فرنسا والاتحاد الأوروبي، ما تسبب في توتر العلاقات بين بلدانهم والغرب، وقاد ذلك إلى طرد القوات الفرنسية من الدول الثلاث.

سباق نحو التسلح

وتعرف دول الساحل -التي يحكمها انقلابيون- سباقا نحو التسلح مع التركيز على الصناعات الروسية.. ففي عام 2022 تسلمت باماكو دفعة من السلاح الروسي تضم 5 طائرات ومروحيات عسكرية والكثير من الصواريخ المتنوعة، واستعان المجلس العسكري الحاكم بمجموعة فاغنر الروسية التي تقول بعض التقارير إن مالي تنفق عليها شهريا ما يربو على الـ10 ملايين دولار.

وأبرمت كل من النيجر وبوركينافاسو، صفقات للسلاح مع موسكو بهدف تعزيز قدراتهما العسكرية خاصة بعد خروج القوات الفرنسية والأممية من المنطقة.



استعدادات لنشر قوة مشتركة

أواخر يناير الماضي أعلن وزير دفاع النيجر الجنرال ساليفو مودي، أن بلاده تعتزم برفقة بوركينا فاسو ومالي، وهي البلدان الثلاثة المكونة لتحالف دول الساحل، تشكيل "قوة مشتركة" بقوام 5 آلاف مقاتل لمحاربة ما وصفها بـ"التهديدات الإرهابية".

وأضاف أن القوة المشتركة الجديدة سيكون لديها قدرات جوية ومعدات وموارد استخباراتية وستعمل في أنحاء الدول الثلاث، وقد اتفقت على ميثاق تعاون يُعرف باسم تحالف دول الساحل.

واستولى عسكريون في الدول الثلاث الواقعة في غرب أفريقيا على السلطة في سلسلة انقلابات في الفترة من 2020 إلى 2023.. وفي العام الماضي اتفقوا على التعامل مع التهديدات الأمنية بشكل مشترك بعد قطع علاقات عسكرية ودبلوماسية طويلة الأمد مع  الدول الغربية، خصوصا فرنسا.

هل تكون القوة الجديدة بديلا عن قوة G5؟

وبإعلان الدول الثلاث بدعم روسي عن قوة مشتركة جديدة، يتساءل خبراء عن ما إن كانت هذه القوة ستشكل بالفعل بديلا عن القوة المشتركة لمجموعة الساحل الخمسة G5.

وكانت القوة المشتركة لمجموعة الساحل الخمسة G5، تتبع لمجموعة دول الساحل الأفريقي، التي كانت تضم بالإضافة إلى مالي وبوركينافاسو والنيجر، كلا من تشاد وموريتانيا.

وبعد انسحاب مالي وبوركينافاسو والنيجر، من المجموعة سنة 2023، فقد أعلنت موريتانيا وتشاد حينها تمسكهما بمثل التكامل الإقليمي الأفريقي وأهداف مجموعة دول الساحل الخمس.

ومجموعة دول الساحل الأفريقي، تجمع إقليمي للتنسيق والتعاون، تأسس عام 2014 بنواكشوط، بهدف مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، وكان يضم موريتانيا، وتشاد، وبوركينا فاسو، والنيجر ومالي، قبل انسحاب الدول الثلاث الأخيرة منه.

ويرى سليمان الشيخ حمدي - وهو خبير أمني واستراتيجي ومدير مركز رؤية للدراسات- أن إعلان روسيا دعم الدول الثلاث المنسحبة من المجموعة في تشكيل قوة مشتركة خاصة بها، يعني بشكل أو بآخر نهاية القوة المشتركة التي كانت قائمة والمدعومة أوروبيا، ومن حلف شمال الأطلسي.

ولفت في تصريح لـ"عربي21" إلى أنه منذ الانقلابات التي عرفتها مالي والنيجر وبوركينا فاسو، فقد بدأت المنطقة تأخذ منعطفا قد يكون دراماتيكيا في شكل التحالفات خصوصا العسكرية والأمنية منها.

وأضاف: "واقعيا، مجموعة الساحل شبه ميتة، لكن لم يعلن حتى الآن تفكيك القوة المشتركة للمجموعة، كما أن التعاون والتنسيق الأمني بين دول المجموعة ما يزال قائما وإن بشكل ثنائي وليس في إطار المجموعة".


وأشار إلى أن الحضور الروسي بمنطقة الساحل الأفريقي مر بمرحلتين؛ الأولى مرحلة الاندفاع بقوة وذلك إبان الانقلابات وحالة التوتر في بلدان الساحل والتي حاولت فيها روسيا فرض حضور لها بأي ثمن.

وأوضح أن المرحلة الثانية هي "مرحلة النضج في إدارة علاقاتها بالمنطقة، حيث بدأت تدرس نمط حضورها في المنطقة وما الذي يمكنها فعله دون أن تندفع اندفاعا غير محسوب النتائج".

وشدد على أن تعقيدات المشهد في بلدان الساحل، والحضور الإقليمي المتعدد فيها، بما فيه الحضور التركي والجزائري وحتى الغربي، دفع روسيا إلى أن تحد من اندفاعها غير المدروس في المنطقة والعمل بشكل متدرج".

وأكد أن المعطيات تشير إلى أن روسيا تعمل في الوقت الحالي على تعزيز التنسيق مع بلدان الساحل الثلاثة المنسحبة من مجموعة الساحل، ثم دعم تسليح هذه الدول بشكل تدريجي، ثم إرسال الخبراء والمستشارين العسكريين، ثم في مرحلة لاحقة إقامة القواعد العسكرية.

نهاية هيمنة فرنسا

وشكل العام 2024 ما يشبه انتكاسة لنفوذ باريس في أفريقيا بشكل عام، ومنطقة الساحل الأفريقي بشكل خاص والتي شكّلت لأكثر من قرنين محور السياسة الخارجية والحضور العسكري الفرنسي خارج الحدود.

ويأتي تراجع نفوذ فرنسا العسكري والاقتصادي والثقافي في دول أفريقية بالتزامن مع مطالب أفريقية بتصفية الإرث الاستعماري.

وأعلنت العديد من الدول الأفريقية ومن بينها، تشاد، ومالي، والنيجر، وبوركينافاسو وساحل العاج، عن طرد القوات الفرنسية من أراضيها، فيما دعت دول أخرى ومن بينها السنغال، القوات الفرنسية إلى مغادرة أراضيها.

في المقابل، استغلّت روسيا انتكاسة فرنسا في أفريقيا، لشغل الفراغ الذي خلفه الانسحاب العسكري الفرنسي، حيث تصاعد الحضور الروسي في منطقة الساحل الأفريقي، بشكل متسارع، مدفوعا بمزاج شعبي يميل لصالح موسكو بدل باريس التي هيمنت على المنطقة لسنوات.

وظلّت أفريقيا، لعقود، المزوِّد الرئيسي لفرنسا بالطاقة واليورانيوم والمعادن؛ إذ تضخّ دول أفريقيّة مثل النيجر ومالي وتشاد 25 في المئة من احتياجات المفاعلات النووية التي تعتمدها فرنسا للتزود بالكهرباء.

ووفق متابعين، فإن من بين عوامل تراجع النفوذ الفرنسي في أفريقيا، "فشل باريس المزمن في تجاربها العسكرية في المنطقة، وآخرها عمليتا (سيرفال) و(برخان) في منطقة الساحل، اللتان أدّتا عمليا لزيادة التحديات الأمنية حجما ومستوى بدل القضاء عليها"، بالإضافة إلى رغبة الشعوب في استعادة قرارها، والتخلص من هيمنة المستعمر.

مقالات مشابهة

  • موسكو تدعم قوة مشتركة بالساحل الأفريقي.. هل تُجهز على ما تبقى من الـG5؟
  • موسكو تدعم قوة مشتركة بالساحل الأفريقي.. هل تُجهز على ما تبقى من G5؟
  • وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر لتجاوز أسوأ أزمة بين البلدين
  • باحث سياسي: واشنطن تعتبر إسرائيل قاعدة عسكرية لضمان نفوذها في المنطقة
  • المشاط تلتقي المدير التنفيذي لمصر بالبنك الأفريقي للتنمية
  • شخصية تثير الجدل بسبب نفوذها القوي في البيت الأبيض
  • الناتو: روسيا خسرت نحو 900 ألف جندي في الحرب الأوكرانية
  • فرنسا تجدّد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه (وزير الخارجية الفرنسي)
  • عشية زيارته للجزائر…وزير الخارجية الفرنسي يجدد التأكيد على دعم فرنسا سيادة المغرب على الصحراء(فيديو)
  • الناتو: روسيا خسرت نحو 900 ألف جندي منذ اندلاع حرب أوكرانيا