كيف خسرت فرنسا نفوذها في غرب أفريقيا؟
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
"أيًا كان مصير انقلاب النيجر الأخير الذي أطاح بحكومة محمد بازوم، فإنه يعبر عن تحول هيكلي في بنية العلاقات الفرنسية-الأفريقية، وهو التحول الذي يعبر عن صدام في المدركات والسرديات المتبادلة".
هكذا يتحدث تحليل لمركز "الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية"، لافتا إلى أن الغضب الملموس تجاه فرنسا في غرب أفريقيا متجذر في نسيج معقد من السياسات الاقتصادية التاريخية والمستمرة، والتي يرمز إليها بشكل بارز نظام الفرنك الأفريقي.
ويشير إلى أنه "على الرغم من كونها قوة استعمارية مهيمنة في القارة لأكثر من قرن، فإن الأحداث الأخيرة في النيجر وتهديدات القوى الدولية والإقليمية بالتدخل العسكري، تشير إلى أن قبضة فرنسا على مستعمراتها السابقة آخذة في التراجع".
وفي حين استفادت فرنسا من الحفاظ على قبضتها على هذه اقتصادات دول غرب أفريقيا، فقد أدى النظام نفسه في كثير من الأحيان إلى خنق التنمية الاقتصادية المشتركة للبلدان الأفريقية.
كما أدت التدخلات الواقعية والمتصورة في الشئون السياسية لهذه الدول، وفق التقرير، إلى جانب مصائر القادة الذين قاوموا النفوذ الفرنسي، إلى تفاقم هذه المشاعر.
ويزيد: "لا يخفى أن هذه العوامل تعكس شعورًا واسع النطاق بأن السيادة الحقيقية بالنسبة لهذه الدول لا تزال بعيدة المنال، مما أدى إلى تأجيج الاستياء الشعبي ضد فرنسا في المنطقة، ما جعل الخيار الصحيح الذي يمكن البناء عليه هو دعم جهود الاعتماد الذاتي في سياق مبادرات التكامل الإقليمية، وعدم الوقوع في شرك الصراع بين الشرق والغرب".
اقرأ أيضاً
بسبب النيجر.. فرنسا تعلق مساعداتها إلى بوركينا فاسو
بيد أن المثير في هذه التحولات في فضاء الفرنكوفونية في غرب أفريقيا هو الصحوات الشعبية المعادية لفرنسا والغرب والتي أعطت شرعية للنخب العسكرية التي أطاحت في الغالب برؤساء موالين لفرنسا.
ولعل أبرز مؤشرات تراجع النفوذ الفرنسي في أفريقيا، هو تحول الجابون وتوجو إلى عضوية الكومنولث، الناطق بالإنجليزية في عام 2022، أثناء قمة كيغالي.
ويعد دخول توجو والجابون إلى الكومنولث، لا يعزز فرص التجارة مع الكتلة المكونة من 54 عضوًا فحسب، بل ينسقها أيضًا مع الهيمنة العالمية للغة الإنجليزية كلغة أعمال.
وفي حين أن التحرك للانضمام إلى الكومنولث يمكن أن يُنظر إليه بحسبانه تراجعا في تأثير فرنسا، فقد يكون من الأكثر دقة اعتباره جزءًا من استراتيجية أوسع للدول الأفريقية لتنويع مشاركاتها الدولية.
ومن المؤشرات الأخرى، هو عودة السنكارية السياسية، وهي أيديولوجية توماس سانكارا، رئيس بوركينا فاسو خلال الفترة من 1983 إلى 1987، وهي تمثل تجسيدًا للمبادئ الاشتراكية والمناهضة للإمبريالية.
وتدافع السانكارية عن الوحدة الأفريقية، والاستقلال الاقتصادي عن المستعمر السابق (ولاسيما فرنسا)، وإعادة توزيع الثروة.
اقرأ أيضاً
انقلاب النيجر.. كيف تراجع دور فرنسا في مستعمراتها السابقة بأفريقيا؟
أما المؤشر الثالث للتراجع الفرنسي، فهو تزايد تأثير القوى العالمية الأخرى، كالوجود العسكري الروسي، لا سيما من خلال مجموعة فاجنر، ولعبة القوة الاقتصادية للصين عبر مشاريع البنية التحتية الضخمة والقروض والاستثمارات المباشرة فوائد ملموسة فورية، مما يعزز مكانة الصين في القارة السمراء.
بينما يعد إعادة تنظيم القوة الدبلوماسية والناعمة، مؤشرا رابعا على تراجع التأثير الفرنسي، والتي من بينها
العقوبات الغربية على روسيا، التي تسعى إلى إقامة تحالفات والتأثير في أماكن أخرى، بما في ذلك أفريقيا، فضلا عن المبادرات الدبلوماسية الصينية.
ويقول التحليل: "التحديات التي تواجه فرنسا في غرب أفريقيا متعددة الأوجه، وهي ناشئة عن الديناميكيات الداخلية في المنطقة والتحولات الجيوسياسية الخارجية، حتى أصبحت "اللعبة الكبرى" الحديثة في أفريقيا معقدة بشكل متزايد، حيث تكمل القوة الاقتصادية والقوة الناعمة الاشتباكات العسكرية التقليدية.
ومع هذه التحولات الكبيرة، كانت نظرة فرنسا تجاه أفريقيا هي "النظرة الأبوية التقليدية" التي لا تزال تهيمن على النخب الحاكمة والمثقفة في فرنسا، رغم تأكيد الرئيس إيمانويل ماكرون في بداية ولايته الثانية، رغبته في ترك إرث الاستعمار الفرنسي في أفريقيا الفرنكوفونية، وتعزيز "علاقة جديدة ومتوازنة ومتكافئة" مع القارة بأكملها.
وبينما تؤكد فرنسا على دعمها للمؤسسات الديمقراطية، فإن وقوف فرنسا وراء الأنظمة الاستبدادية في بعض المواقف يثير الانتقادات.
اقرأ أيضاً
أخيرا النيجر تتحدى فرنسا!
وبينما تسعى فرنسا إلى تقليص وجودها العسكري، فإن تركيزها المستمر على نهج يحركه الأمن، لاسيما في منطقة الساحل، يثير تساؤلات.
في المقابل، وعلى مدى العقد الماضي حدث تحول ملحوظ في مشاعر عوام الناس في غرب أفريقيا ولاسيما مالي وبوركينا فاسو تجاه فرنسا، فيما يعد وفق التحليل، بمثابة "صحوة جديدة حيث نجد جيلًا جديدًا من الشباب المتعلم أكثر قدرة على القراءة النقدية لخطابات السياسة الخارجية ولاسيما من الجانب الفرنسي".
هذا الجيل، هم نتاج هزيمة أفريقيا التاريخية ضد فرنسا، حيث يشكل الاستعمار جرحًا عميقًا في الضمير الأفريقي، خاصة وأن المستعمر السابق يواصل إظهار الغطرسة تجاه الأفارقة.
وعليه، من المرجح أن يتنامى هذا الرفض، وفق التحليل الذي يقول: "طالما استمرت فرنسا في التدخل في الشؤون السياسية والاقتصادية الأفريقية ودعم القادة الموالين لها، فسوف يتم اتهامها بالمسئولية المشتركة عن الصعوبات التي تواجه القارة".
ويمكن فهم ثورة الغضب ضد الوجود الفرنسي في غرب أفريقيا في ضوء مجموعة من الاعتبارات المهمة من أبرزها، عوامل تاريخية، حيث ترك الحكم الاستعماري الفرنسي على مناطق شاسعة من أفريقيا بصمة لا تمحى.
كما أبرمت فرنسا اتفاقيات دفاعية منحتها صلاحية التدخل عسكريًا بشكل منتظم لصالح قادة غير محبوبين مؤيدين لفرنسا لإبقائهم في السلطة، وفي كثير من الحالات، عزز هذا من يد الشخصيات الفاسدة المستبدة مثل رئيس بوركينا فاسو السابق بليز كومباوري، وهو ما خلق تحديات إضافية للنضال من أجل الديمقراطية.
اقرأ أيضاً
انقلاب النيجر.. شهادة فشل للمقاربة الفرنسية الأمريكية في الساحل الأفريقي
غضب آخر في فرنسا، جراء الإبادة الجماعية في رواندا، وهي واحدة من أحلك الفترات في التاريخ الأفريقي الحديث.
أما العملة الاستعمارية، فهي أحد عوامل الغضب ضد فرنسا، والتي كان لها دور في المشهد المالي لغرب أفريقيا، لاسيما من خلال الفرنك الأفريقي، والذي تسبب في توتر وخلاف.
وعلى الرغم من حصول بلدان غرب أفريقيا على الاستقلال، لا يزال الفرنك الأفريقي يهيمن على 14 دولة.
نظام العملة هذا، الذي يشار إليه غالبًا على أنه أداة لـ"العبودية النقدية" أو "العملة الاستعمارية"، يفيد فرنسا بشكل كبير، فهي تحتفظ بالسيطرة الاقتصادية، وتستفيد من الفائض التجاري لهذه البلدان، وتتمتع الشركات الفرنسية بوصول تفضيلي إلى الأسواق المحلية.
لكن بالنسبة للدول الأفريقية، فإن ربط عملتها بالفرنك الفرنسي القوي ثم اليورو قد أعاق التنمية الاقتصادية، والتي تفاقمت بسبب قرارات فرنسا الأحادية، مثل تخفيض قيمة الفرنك الأفريقي في عام 1994 الذي دمر اقتصادات المنطقة، وفق التحليل.
كما يثار غضبا واسعا ضد فرنسا بسبب دعمها للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، حيث يُنظر أحيانًا إلى دعم فرنسا لها، على أنه دعم ضمني للاتجاهات الاستبدادية.
ويضيف التحليل: "لذلك نظر إلى تشددها في مواجهة انقلاب النيجر على أنه يعبر عن تبعية صريحة للمواقف الفرنسية والغربية".
اقرأ أيضاً
أوقفوا الذهب واليورانيوم.. عسكريو النيجر يتهمون فرنسا بالسعي لتدخل عسكري
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: النيجر فرنسا نفوذ روسيا الغرب ماكرون فی غرب أفریقیا انقلاب النیجر اقرأ أیضا ضد فرنسا فرنسا فی
إقرأ أيضاً:
24 ساعة فارقة في القرن الأفريقي.. آبي أحمد يجهض إعلان أنقرة بشن هجوم على الصومال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لم يمر على إعلان أنقرة أسبوعان حتى انتهكه وأجهضه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بشن قواته هجوما على بلدة دولو فى منطقة جيدو الصومالية الحدودية، وقصف ثلاث قواعد عسكرية لتصدر وزارة الخارجية الصومالية بيانا تعلن فيه أن هذه التصرفات تمثل انتهاكا صريحا لاتفاق أنقرة الموقع فى ١١ ديسمبر الجاري.
إعلان أنقرةوقع الإعلان بين الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، برعاية الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى خطوة كانت تعد بداية لنهاية الأزمة بين الجارتين فى القرن الأفريقي.
وينص على أن وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر، سيجرى تحت "السيادة الصومالية"، على أن يبدأ الجانبان مفاوضات فى نهاية شهر فبراير ٢٠٢٥، لمدة ٤ أشهر برعاية تركية، للاتفاق على الصيغة التى ترضى الطرفين فى هذا الأمر.
فيتو مصريوكان يوم ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ يوما حافلا بالأحداث، المتلاحقة حيث ارتبطت العواصم الثلاثة القاهرة مقديشو أديس أبابا، بقضية واحدة هى سيادة الصومال وأمن البحر الأحمر، والبداية كانت فى القاهرة حيث أعلن وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، رفض مصر أى تواجد لأى طرف غير مشاطئ للبحر الأحمر، مضيفا فى كلمته خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الصومالى أحمد معلم فقي، الإثنين، مضيفا أن البحر الأحمر هو للدول المشاطئة له، ولا يمكن القبول بأى تواجد لأى طرف غير مشاطئ للبحر الأحمر.
وشدد وزير الخارجية على عدم المساس بأرض الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، مؤكدًا رفض مصر أى إملاءات أو إجراءات أحادية تمس سيادة الصومال.
وجاءت تصريحات عبد العاطى على إثر لقاء عقد مع نظيره الصومالى أحمد معلم فقي، وأكدا خلاله فى بيان مشترك على دعم مصر الكامل لسيادة الصومال، ووحدتها، واستقلالها وسلامة أراضيها فى إطار مبادئ القانون الدولي، مُنوهًا بما تضمنه إعلان أنقرة الصادر فى ١١ ديسمبر ٢٠٢٤ من تأكيد لتلك المبادئ التى يتعين الالتزام بها بما يُعزز من استقرار الصومال ووحدتها وأمنها.
عدوان إثيوبى على الصومالوقبل صدور البيان المشترك من القاهرة، أصدرت مقديشيو بيانا استنكرت فيه العدوان الإثيوبى على مدينة دولو، وقالت "تدين الحكومة الفيدرالية الصومالية بشدة العمل العدوانى الصارخ الذى ارتكبته القوات الإثيوبية اليوم فى بلدة دولو بالصومال".
وأوضحت الخارجية الصومالية فى بيانها أنه "فى حوالى الساعة ١٠:٠٠ صباحًا من هذا الصباح، شنت القوات الإثيوبية هجومًا غير مبرر وغير متوقع على مواقع متمركزة من قبل الجيش الوطنى الصومالى فى دولو، الواقعة فى منطقة جدو".
وأشار البيان إلى أن هذا الهجوم المخطط والمتعمد استهدف ثلاث قواعد رئيسية يحرسها الجيش الوطنى الصومالي، ووكالة الاستخبارات والأمن الوطنى (NISA)، وقوات الشرطة الصومالية.
وقالت إنه من المؤسف أنه خلال الهجوم، ألحقت القوات الإثيوبية خسائر بشرية، بما فى ذلك قتلى وجرحى فى صفوف الأفراد الصوماليين المتمركزين فى هذه القواعد بالإضافة إلى ذلك، أصابوا سكانًا مدنيين فى المنطقة.
لترد إثيوبيا فى اليوم التالي، بيان صادر عن وزارة الخارجية تنفى فيه الاتهامات الصومالية بشأن شن هجوم على القواعد العسكرية فى بلدة ولو بمنطقة جيدو.
وأعربت إثيوبيا عن انزعاجها من بيان وزارة الخارجية الصومالية، زاعمة أن الحادث تم اختلاقه من قبل عناصر معينة عازمة على إخراج تطبيع العلاقات بين إثيوبيا والصومال عن مساره.
وأضاف البيان أن هذه الأطراف عازمة على زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقى وهى مفسدة دائمة للسلام فى المنطقة.
وأكدت الخارجية الإثيوبية أنه "لا ينبغى السماح لهم بإحباط التزام البلدين بالسلام كما ورد فى إعلان أنقرة، وستواصل حكومة إثيوبيا العمل مع الوكالات ذات الصلة فى الحكومة الفيدرالية الصومالية لمنع وقوع حوادث مماثلة".
وأكدت الوزارة أن "إثيوبيا تثمن وتتمسك بالتزامها بإحياء وتعميق العلاقات الأخوية بين البلدين بروح إعلان أنقرة، كما أن عزم وشجاعة قادة البلدين سيواصلان تعزيز الشراكة الثنائية والتعاون الإقليمى الأوسع".
وقبل بيانى القاهرة مقديشيو، استقبلت أديس أبابا الوفد الصومالى لبحث تفعيل إعلان أنقرة برئاسة وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالى على عمر.
وذكرت وزارة الخارجية الصومالية أن هذه الزيارة تؤكد التزام الصومال الثابت بتعميق العلاقات الثنائية مع إثيوبيا، كما هو موضح فى إعلان أنقرة الذى صاغته قيادة البلدين.
إلا أن الجيش الإثيوبى أجهض كل هذه الجهود بشن هجوم عسكرى على القواعد العسكرية الصومالية فى بلدة دولو بمنطقة جيدو، لتعود الأزمة إلى المربع الأول.
وفى اليوم الثانى من زيارة الوفد الصومالى إلى إثيوبيا، قالت وزارة الخارجية إن وزير الدولة للشئون الخارجية والتعاون الدولى بجمهورية الصومال الفيدرالية على محمد عمر، مناقشات ثنائية مع نظيره الإثيوبى السفير مسجانو أريجا.
وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز الحوار وتعزيز علاقات العمل بين البلدين، مع إعادة الالتزام بسيادة كل منهما ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.
عقدت المناقشات فى أعقاب إعلان أنقرة الصادر فى ١١ ديسمبر ٢٠٢٤، وفى إطار تنفيذ نتائجه، وأبلغ أديس أبابا احتجاج مقديشيو وإدانته لسلوك القوات الإثيوبية فى دولو بالصومال.
وأعرب أريجا عن استعداد الحكومة الإثيوبية لبدء تحقيق فورى وأكد استعدادها للعمل مع الحكومة الفيدرالية الصومالية لمنع وقوع حوادث مماثلة.
كما شملت مجالات المناقشة الحفاظ على السلام والأمن فى المنطقة من خلال مكافحة الإرهاب، فضلًا عن تعزيز العلاقات الثنائية المحسنة لتنسيق الجهود من أجل التنفيذ الكامل لإعلان أنقرة، وهى خطوة إيجابية فى حل الخلافات بين البلدين منذ يناير ٢٠٢٤.
وتعود جذور الأزمة إلى الأول من يناير من العام الجارى حينما وقع آبى أحمد، مذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الانفصالية أرض الصومال أو "صوماليلاند"، تنص على حصول أديس أبابا على ٢٠ كم من ساحل البحر الأحمر لإقامة قاعدة عسكرية، وهو الأمر الذى أغضب الصومال على المستويين الشعبى والرسمي، وسحبت سفيرها فى أديس أبابا، وطردت السفير الإثيوبى من مقديشيو إلى جانب عدد من الإجراءات الأخرى التى فاقمت من الأزمة بين الدولتين الجارتين فى القرن الأفريقي.
وقبل أسابيع من إعلان أنقرة، اقتربت الحشود العسكرية الإثيوبية من الحدود الصومالية إلى جانب إرسال طائرات محملة بالأسلحة إلى كسيمايو، بالإضافة إلى محاولات إثيوبية لاستغلال الخلاف بين مقديشيو وجوبالاند.
وأرسلت إثيوبيا مؤخرًا طائرتين تابعتين للخطوط الجوية الإثيوبية إلى منطقة كيسمايو، والتى ورد أنها كانت تحمل أسلحة غير قانونية، إلى جانب نقل محمود سيد عدن، نائب الرئيس السابق لولاية جوبالاند، مع حاشيته، إلى إثيوبيا.
وأشارت الحكومة الصومالية إلى أن هذه الإجراءات هى جزء من جهود إثيوبيا لزعزعة استقرار المنطقة وفرض السيطرة على منطقة جيدو من خلال دعم الجماعات الميليشياوية.
وتعد هذه هى المرة الرابعة التى تكشف فيها مقديشيو تهريب إثيوبيا للأسلحة إلى بعض المناطق الصومالية.
وفى الوقت نفسه، نشرت إثيوبيا آلاف القوات فى منطقة جيدو فى الصومال، فى إشارة على ما يبدو إلى مقديشو بأنها مستعدة لدعم جوبالاند إذا شنت الحكومة الفيدرالية الصومالية هجومًا ضد السلطات الإقليمية.