لماذا يتم خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبق الدفع؟
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
لماذا يتم خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبق الدفع؟.. يعد سؤال الساعة من قبل المواطنين، حيث أن البعض يفاجئ بخصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبق الدفع وقت شحن شحن كارت العداد، من دون معرفة السبب الرئيسي وراء ذلك.
ومن بين الأسباب الأقساط المستحقة على العداد نفسه، لاسيما أن البعض يقوم بتركييب العداد بنظام التقسيط، و يتم تقسيم تكلفة العداد على دفعات شهرية مع كل بداية شهر، يتم خصم القسط من رصيد العداد تلقائيًا.
كما يمكن أن تشمل الخصومات المتأخرات المالية الناتجة عن فواتير الكهرباء غير المسددة أو المتأخرة، وهنا يقوم المواطن بجدولة المتأخرات على أقساط شهرية، وتتم عملية خصم هذه الأقساط مباشرة من الرصيد.
خصم قيمة فرق الاستهلاك من عداد الكهرباء مسبق الدفعوهناك حالات أيضًا يتم فيها الخصم من بينها خصم قيمة فرق الاستهلاك، وهي: 22 جنيها من الرصيد الموجود بالعداد مسبق الدفع عند تجاوز كمية الاستهلاك 100 كيلو وات ساعة، وخصم مبلغ 139 جنيها من رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع عند تجاوز كمية الاستهلاك 650 كيلو وات ساعة، كما يتم خصم مبلغ 270 جنيها من رصيد العداد عند تجاوز الاستهلاك 1000 كيلو وات ساعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبق الدفع خصم الرصيد من عداد الكهرباء عداد الكهرباء مسبق الدفع عداد الكهرباء فواتير الكهرباء من عداد الکهرباء مسبق الدفع یتم خصم
إقرأ أيضاً:
إحضرموت.. علامي ينتقد تجاهل السلطة المحلية لمبادرة تحسين الكهرباء: لماذا تُغلق الأبواب أمام الحلول؟
انتقد الإعلامي رائف الرويقي تجاهل السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت لمبادرة "رؤية المعالجات للطاقة الكهربائية لخمس سنوات قادمة"، التي أعدّها فريق مختص من كوادر التجمع اليمني للإصلاح بوادي حضرموت لوضع حلول مستدامة لأزمة انقطاع التيار الكهربائي.
وأوضح الرويقي، في مقال نشره مؤخراً، أن السلطة المحلية لم تُبدِ أي تجاوب يُذكر مع الفريق رغم المحاولات المستمرة للتواصل معها وعرض الرؤية عليها.
وبحسب رئيس فريق إعداد المبادرة، المهندس محمد أبو بكر حسان، فقد بدأ الفريق جهوده بعقد لقاءات مع مختصين لدراسة وضع الكهرباء في حضرموت، ثم وضع خطة متكاملة لتحسين الخدمة على المدى الطويل. وبعد اكتمال إعدادها، سعى الفريق إلى لقاء وكيل شؤون مديريات الوادي والصحراء، عامر العامري، لتقديم الرؤية ومناقشتها، إلا أن محاولاتهم قوبلت بالتجاهل.
وأشار حسان إلى أن الفريق حاول تحديد موعد للقاء عبر التواصل مع مدير مكتب الوكيل، لكنه لم يتلقَّ أي رد. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أرسل الفريق طلباً رسمياً بتاريخ 22 أكتوبر 2024، إلا أن السلطة لم ترد عليه أو تُبدِ أي ملاحظات على المبادرة، رغم أنها تُعنى بمشكلة يعاني منها المواطنون يومياً.
وفي مقاله، تساءل الرويقي عن أسباب هذا التجاهل، قائلاً: "عندما يتعلق الأمر بمبادرة تهدف إلى تحسين الكهرباء، وهي من أبرز الأزمات التي تواجه المواطن في حياته اليومية، لماذا تُقابل بالتجاهل؟ وإذا كان لدى السلطة المحلية مبررات لعدم التجاوب، فلماذا لا توضح موقفها للرأي العام؟".
وأشار إلى أن صفحة السلطة المحلية تعجّ بأنشطة وفعاليات قد لا تمس حياة المواطنين مباشرة، بينما يتم إغلاق الأبواب أمام المشاريع التي تحمل حلولاً واقعية لمشاكل مزمنة. وأضاف: "السلطة مسؤولة أمام الله والشعب، ومن واجبها أن تستمع إلى الحلول بدلاً من تجاهلها".
وأكد الرويقي أن الإعلام لا يسعى إلى افتعال خصومات مع السلطة، وإنما إلى نقل الواقع بشفافية، مشدداً على أن تجاهل المشكلات الخدمية لا يعفي الجهات المسؤولة من التزاماتها تجاه المواطنين. وختم مقاله قائلاً: "إذا كانت السلطة ترى سبباً لعدم التفاعل مع المبادرة، فمن حق المواطنين أن يعرفوه، وإلا فإن السؤال سيظل قائماً: إلى متى ستستمر السلطة المحلية في التغريد خارج السرب؟".