تفاصيل اجتماع نائب وزير الإسكان مع سفير اليابان بالقاهرة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس، أوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة، والوفد المرافق، لبحث أوجه التعاون المستقبلي، بجانب استعراض جهود مجلس الأعمال المصري اليابانى لإستضافة وفد من 32 رجل أعمال ياباني يمثلون 26 شركة يابانية ترغب في بحث فرص الأعمال والإستثمار في مصر خلال الشهر الجارى.
وإستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بالسفير الياباني والوفد المرافق له، كما استعرض هيكل عمل قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة، والسياسة العامة لقطاع المرافق، والموقف الحالي لنسبة تغطية خدمات مياه الشرب على مستوى الجمهورية والتي بلغت 99%، بالإضافة إلى جهود تحسين كفاءة الخدمة وتنفيذ خطط الإحلال والتجديد لتقليل الفواقد، والإسراع في تنفيذ خطط تركيب العدادات مسبقة الدفع، بجانب استعراض نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي والتي بلغت نحو 70% على مستوي الجمهورية، وكذا استعراض مخطط تغطية الريف بالكامل بعد الإنتهاء من المبادرة الرئاسية حياه كريمة.
وعرض الدكتور سيد إسماعيل، الخطة الإستراتيجية لتحلية المياه حتى 2050 ومحاورها الأربعة، بطاقة إجمالية تصل إلى 9 ملايين م3/يوم في 11 محافظة ساحلية على مستوى الجمهورية، سيتم إسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص، وكذا الخطط الجارية والمستقبلية لمعالجة وإدارة الحمأة وتقليل الفاقد من مياه الشرب، وموقف الصناعات لمكونات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي ترغب مصر في توطينها.
وأشار إسماعيل، إلى الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطة الدولة بتنفيذ المشروعات القومية وإدارتها تحت إشراف الدولة، وإلى إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية في ديسمبر 2022، والتي تضمنت أن مشروعات تحلية المياه وإدارة الحمأة الناتجة من معالجة الصرف الصحي تعد من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها في خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى الإدارة المتكاملة لشبكات المياه والصرف الصحي، وكذا محطات معالجة الصرف الصحي، ومحطات تنقية مياه الشرب، مما يعكس توجه الدولة إلى أهمية هذه الشراكة، موضحاً أنه خلال الفترة السابقة بعد إصدار الوثيقة تم عقد عدة إجتماعات وورش عمل خاصة بقطاع المياه والصرف الصحي بالوزارة مع شركاء التنمية والمستثمرين لتذليل جميع العقبات.
وناقش نائب وزير الإسكان مع السفير الياباني والوفد المرافق له، أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطط الدولة، موضحاً أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة سبق له أن شارك القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة بطاقة 250,000 م3/ يوم، كما تم إسناد التشغيل والصيانة للمرحلتين الأولى والثانية بطاقة إجمالية 2.5 مليون م3/يوم لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، والتي تعد في الوقت الحالي ثاني أكبر محطة معالجة للصرف الصحي على مستوى العالم لشركات القطاع الخاص، وجار العمل علي زيادة الطاقة الإستيعابية لها لتصبح 3.5 مليون م3/يوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرافق مياه الشرب والصرف الصحي مبادرة الرئاسية حياة كريمة وزير الإسكان المشروعات القومية الإسكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مشاركة القطاع الخاص مياه الشرب والصرف الصحى المجتمعات العمرانية الدكتور سيد إسماعيل العدادات مسبقة الدفع المبادرة الرئاسية حياة كريمة مياه الشرب والصرف السفير الياباني شركات القطاع الخاص سفير اليابان معالجة الصرف الصحی والصرف الصحی القطاع الخاص میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش منحة إسبانية لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف بمصانع السكر
استعرض النائب أسامة فتحي، عضو مجلس النواب، تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
وأشار إلى أن القرار يهدف إلى الحصول على مبلغ ٥٠٠ ألف يورو منحة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بهدف تمويل المشروع لتحسين جودة المياه وتحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث والقضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة.
كما تهدف إلى الحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل من خلال الحد من آثارها السلبية على صحة الإنسان وعلى المزارع ومصايد الأسماك.
وتبلغ مدة تنفيذ المشروع ٢٤ شهرًا من استلام الوكالة الإسبانية إخطارًا بدخول الخطابات المتبادلة حيز النفاذ
ورأت اللجنة المشتركة أن الموافقة على هذا القرار سوف تساعد الحكومة المصرية في تنفيذ أهدافها التنموية حيث إنه جاء تماشيًا مع إستراتيجيتها الوطنية لضمان استدامة الموارد المائية، والحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل.
كما رأت اللجنة المشتركة أن الموافقة على هذا القرار سوف تحقق لمصر العديد من الفوائد والمزايا والتي تتمثل أهمها في:
. المحافظة على مياه نهر النيل وحمايتها من التلوث.
. زيادة قدرات أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي المصانع السكر في مصر وإعادة تأهيلها .