نائب رئيس الوزراء: تنفيد مشروعات بنية تحتية وطرق وكباري ومدن سكنية في العراق
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
اتجه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والوفد المرافق له، إلى مقر وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة في العراق، حيث التقى بنكين ريكاني، وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة في العراق وقيادات الوزارة، لبحث التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصة مشاركة الشركات المصرية الوطنية المتخصصة في تنفيذ مختلف مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية للـشقاء في العراق، وذلك بحضور السفير أحمد سمير سفير مصر في بغداد.
وفق بيان رسمي، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، أنّ الوفد المصري حضر إلى العراق الشقيق لبحث المشاركة والتعاون مع الدولة العراقية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري والمدن السكنية ومحطات تحلية المياه ومحطات الكهرباء وغيرها، تقديرا للشعب العراقي الشقيق.
وأضاف أنّ الوفد المصري يضم رؤساء 13 من كبرى الشركات المصرية المتخصصة وهي «القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري - المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات – المقاولون العرب - حسن علام للطرق والكباري – السلام إنترناشيونال – الغرابلي للاعمال الهندسية المتكاملة – المتحدة للمقاولات ورصف الطرق – السعداء جروب للتشييد والبناء- سامكو الوطنية للتشييد – رواد الهندسة الحديثة – GMC جرين موديلينج للمقاولات – الراغب للمقاولات العامة – الرائد للاستشارات».
وتابع أنّ هذه الشركات كان لها في السنوات الأخيرة دور رائد في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبيرة في مجالات الطرق والكباري، والجر الكهربائي والمواني والمدن الصناعية والمدن الجديدة والإسكان، وعلى استعداد تام للتعاون مع دولة العراق الشقيق في تنفيذ المشروعات، خاصة وأنّ الشركات المصرية أصبح لها من قدرات الكوادر البشرية، وحجم المعدات والعمالة المدربة على أعلى مستوى، الخبرات والاحترافية الكبيرة في تنفيذ المشروعات العملاقة في مجال البنية التحتية والتنمية العمرانية في مصر والدول العربية والإفريقية وفقا لأعلى مقاييس الجودة العالمية.
الوزير العراقي: مصر دائما تشارك في نهضة العراقوأشاد وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة العراقي، بجهود الشركات المصرية، مؤكدا أنّ مصر تشارك دائما في نهضة العراق، وأنّه يرحب بمشاركة الشركات المصرية في عدد من مشروعات البنية التحتية بالعراق، خاصة وأنّ هناك عدد من الشركات المصرية اثبتت نجاحات كبيرة وبجودة عالية في ازمنة قياسية في تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية بالعراق مثل شركة سامكو وشركة النصر المصريتين وانه على ثقة من قدرة الشركات المصرية في تنفيد المشروعات بكفاءة عالية والتكيف مع بيئة العمل بالعراق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنية التحتية التنمية العمرانية الجودة العالمية الدول العربية الدولة العراقية الشركات المصرية الطرق والكباري العمالة المدربة أحمد سمير أخيرة مشروعات البنیة التحتیة الشرکات المصریة فی العراق فی تنفیذ
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الإعلان عن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية قريبا
كتب- محمد سامي:
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال اللقاء الموسع مع كِبار المستثمرين السعوديين، وممثلي مؤسسات القطاع الخاص السعودي، الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية، وذلك بحضور عدد من المسئولين من الجانبين.
واستهل رئيس الوزراء، كلمته بالترحيب بالحضور من الوزراء من الجانبين المصري والسعودي، وكل من أعضاء اتحاد الغرف السعودية، وأعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي، متوجها بالشكر والتحية والتقدير للملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا: هذا هو عهدنا دائما بالأشقاء في المملكة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى ما يربط مصر والسعودية من علاقات على مر التاريخ، قائلًا: "لو سألنا أي مواطن مصري، من هم الأقرب إليك، وما هي الدولة التي تهفو إلى زيارتها، فستكون الإجابة دائما المملكة العربية السعودية"، مؤكدًا أن العلاقة بين البلدين الشقيقين سواء على مستوى القيادة السياسية، أو الحكومة، أو على المستوى الشعبي، هي علاقة أخوة وشراكة ووحدة مصير.
وأضاف رئيس الوزراء: نستهدف معا تكامل أوجه التنمية في البلدين الشقيقين وتعظيم الإمكانات والمقومات الموجودة بما يحقق مصالحهما، ويلبي طموحات شعبيهما، وهذا ما نصبو إليه ونهدف إليه في مصر"، ولا نستهدف تحقيق استفادة بصورة منفردة من استثمارات أحد البلدين، وعلى العكس نستهدف وجود علاقة تبادلية تحقق المنفعة المشتركة.
وأعرب رئيس الوزراء، عن سعادته بحجم الشركات المصرية التي تستثمر في المملكة العربية السعودية في العديد من المجالات والقطاعات، والتي تتجاوز الـ 5700 شركة مصرية، قائلا: هذا شيء عظيم يؤكد أن هناك استفادة مشتركة، مشيرًا إلى تطلع الدولة المصرية لزيادة هذه الأعداد، والتطلع لزيادة حجم الشركات السعودية التي تقوم بالاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء، إلى أن مصر مرت بفترة شديدة الصعوبة، حيث شهدت خلال الفترة الماضية ثورتين متتاليتين في عام 2011، و2013، وما نتج عن ذلك من العديد من التحديات الاقتصادية وغيرها، مؤكدًا أن الشغل الشاغل خلال هذه الفترة، كان هو كيفية إعادة الدولة إلى مسارها الصحيح، منوها: فوجئنا مثل باقي دول العالم بمجموعة من الصدمات والتحديات غير المسبوقة، منها وباء فيروس كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرًا الأزمات التي تشهدها منطقتنا العربية ومنطقة الشرق الأوسط، سواء ما يتعلق بالحرب في غزة، وتداعيات المشكلات التي تعانى منها العديد من الدول المجاورة، وهي مشكلات ليست بالقليل، وهو ما زاد من حجم الضغوط على الدولة المصرية، ولكن بالرغم من ذلك سعت الدولة المصرية لتحسين وتهيئة المناخ الاستثماري بها.
وأضاف رئيس الوزراء: وفيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه أشقاءنا من المستثمرين السعوديين، وتعود هذه المشكلات إلى عشرات السنين، قبل توليه الحقيبة الوزارية أو العمل الحكومي، وبعض هذه المشاكل استمرت إلى سنوات بسبب الدخول في منازعات قضائية، مؤكداً سعي الدولة المصرية الآن لحل أكبر حجم من هذه التحديات، وهو ما يعكس مدى الاهتمام والحرص على حماية الاستثمارات السعودية، والتطلع إلى المزيد من الاستثمارات في مصر بمختلف المجالات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم بالفعل التعامل وحل الكثير من المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين وما تبقى هو فقط 14 مشكلة جارٍ التعامل معها، وهو ما يشير إلى مدى الجهد المبذول لحل تلك التحديات، وحل هذه المشكلات بطريقة غير تقليدية، لافتًا إلى حرصه على عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات بصورة منتظمة مع عدد كبير مع المستثمرين السعوديين، لتذليل أي عقبات وحل أي مشكلات من الممكن أن تواجههم، مشيرًا إلى أنه قبل نهاية عام 2024 سيتم الانتهاء من جميع المشكلات الخاصة بالمستثمرين السعوديين.
كما أكد رئيس الوزراء، أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية، المقرر الانتهاء منها قريبًا تُعد خطوة مهمة جدًا، من شأنها أن تسهم في تعزيز وضمان الاستقرار والثبات والاطمئنان، وذلك لحماية وتشجيع الاستثمارات السعودية، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التطبيق خلال الشهرين المقبلين على الأكثر، وذلك بعد اتخاذ مختلف الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها من الجانبين المصري والسعودي.
ونوه إلى أن هذه الاتفاقية تأتي تلبية للطلبات المتكررة خلال الاجتماعات واللقاءات التي عقدت مع العديد من المستثمرين السعوديين.
وأشار إلى أن شغل الحكومة المصرية الشاغل هو العمل على تحسين مناخ الاستثمار في مصر بصورة أكبر، وتقديم الدعم اللوجستي وتيسير الإجراءات، وتخطي الإجراءات البيروقراطية من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية وإقرار الحوافز وإصدار حزم من هذه الحوافز لتشجيع الاستثمار في العديد من القطاعات وعلى رأسها القطاع الصناعي، والزراعي، والسياحة، والتطوير العقاري، والطاقة الجديدة والمتجددة، والذي يمثل أولوية قصوى لمصر خلال هذه المرحلة، منوهًا بأن هذه الحوافز من شأنها تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، وعلى رأسهم المستثمرون السعوديون، ليجدوا أعلى عائد على الاستثمارات الخاصة بهم.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء، إلى ما تم من جهود في إطار الإصلاحات فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية، وهو ما أدى إلى حدوث استقرار في سعر الصرف للعملة الأجنبية، مؤكدًا أن الدولة المصرية حاليًا تسير في الاتجاه الصحيح والسليم في هذا الشأن، مشيرًا إلى وجود رؤية متكاملة في هذا الصدد على الرغم من العديد من التحديات نتيجة للظروف الجيوسياسية.
كما نوه رئيس الوزراء، إلى أنه فيما يتعلق بالسياسة المالية، فقد أعلن وزير المالية مؤخرًا عن حزمة من التسهيلات الضريبية، والتي من شأنها أن تسهم في حل العديد من الملفات الخاصة بالنزاعات الضريبية، والانتهاء منها بشكل نهائي، موضحًا أن هذه الإصلاحات أيضًا من شأنها أن تضمن توحيد الإجراءات والقيم الخاصة بالضرائب الخاصة بأي نشاط على مستوى الجمهورية، وهو ما يضمن تحقيق الوضوح والشفافية فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية لأي مستثمر يريد الاستثمار في مصر.
وأكد رئيس الوزراء، أن مصر تفتح ذراعيها لأشقائها من المملكة العربية السعودية، باعتبارها سوقًا واعدة كبيرة؛ فهناك أكثر من 110 ملايين مواطن وضيف على أرض مصر، وهناك طاقات كبيرة للغاية؛ وعمالة، كما تتوافر مواد خام، فضلًا عن أن التكلفة الاستثمارية قليلة، مضيفا: كل الحوافز الممكنة ستكون متاحة لكم، لافتًا إلى ما أعلنه وزير الاستثمار بشأن إنشاء وحدة بوزارة الاستثمار تختص بشئون المستثمرين من الأشقاء السعوديين.
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه بالتأكيد أن مكتبه مفتوح لاستقبال أي من المستثمرين السعوديين، وأنه حريص على ذلك كل الحرص، موجهًا كل الشكر للوزراء من المملكة العربية السعودية، واتحاد الغرف.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية