الاقتصاد نيوز - بغداد

 حذر مختصون من انعكاسات سلبية قد تطاول الاقتصاد العراقي وسداد رواتب موظفي الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط، الذي تعتمد عليه البلاد في إيراداتها اعتماداً رئيسياً.

وألمَّت بخام البصرة (الثقيل والمتوسط) خسائر أسبوعية كبيرة مع تسجيل أسعار النفط العالمي خسائر أسبوعية حادة ليصل إلى نحو 71 دولاراً للبرميل، في حين أغلق خام البصرة الثقيل جلسة الجمعة 6 أيلول/سبتمبر 2024، على ارتفاع بلغ 40 سنتاً ليصل إلى 68.

76 دولاراً، وشهد خسائر أسبوعية بلغت 6.1 دولارات بما يعادل 7.9‎%.

وسجلت أسعار النفط العالمية هي الأخرى خسائر ممتدة منذ أربع جلسات متتالية، وسط ترقب لموقف أوبك+، حيث سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي خسائر أسبوعية بنسبة 7.9%، كما سجل خام برنت خسائر أسبوعية حادة تجاوزت 7.6%.

أثر انخفاض أسعار النفط

حرك انخفاض أسعار النفط مخاوف برلمانية وشعبية وتساؤلات عن خطط الحكومة لمواجهة الأزمة المحتملة نتيجة لهذا الانخفاض، بعد أن أصبح الفارق بين السعرين الحالي والمقدر في الموازنة أكثر من عشرة دولارات.

وقال الباحث في الشأن الاقتصادي، أحمد صباح، إن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 70 دولاراً، مع التزام العراق بتعهدات مستوى الإنتاج أمام منظمة أوبك وخفضه إلى 3.3 ملايين برميل يومياً، سيؤدي إلى نتائج سلبية كبيرة.

ولفت صباح إلى تراجع الإيرادات النفطية الشهرية إلى تسعة تريليونات دينار، ستذهب ثمانية تريليونات منها لتمويل رواتب الموظفين، فيما سيتم تخصيص الأموال المتبقية لتغطية نفقات شركات التراخيص النفطية وتمويل مفردات البطاقة التموينية ونفقات تشغيلية واستثمارية أخرى.

وأضاف أن العراق يعتمد على النفط بنسبة 90% من حجم الناتج القومي وهذا رقم كبير، لأن انخفاض أسعار النفط إلى 70 دولاراً للبرميل فما دون، يجعل العراق غير قادر على دفع الرواتب لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

وأفاد صباح بأن قرارات منظمة أوبك الداعية إلى خفض التصدير سيكون لها أثر وفجوة كبيرة على عجز الموازنة الذي يسدد من فرق أسعار النفط، لأن الموازنة مبنية على الإيرادات النفطية، وكلما تغير سعر النفط كان هناك تأثير مباشر على الموازنة، ومن ثم كلما انخفضت أسعار النفط العالمية كان هناك عجز في نسبة الإنجاز للموازنة.

يذكر أن وزارة النفط العراقية، أعلنت أمس الأحد، خطة لزيادة إنتاجها من الخام الى ستة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2028، ضمن مشروع أكبر لرفع الإيرادات. ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن وكيل وزير النفط باسم محمد خضير، قوله إن “الوزارة لديها خطة طموحة في دعم وصيانة الإنتاج لتأمين الكميات المطلوبة للتصدير”.

خبراء يحذرون

من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي العراقي، نبيل المرسومي، من أن انخفاض سعر برميل النفط العراقي إلى 70 دولاراً سيؤدي إلى تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني العراقي.

 

وقال المرسومي، في تدوينة له على صفحته الشخصية في “فيسبوك”، إن انخفاض الأسعار، مع تراجع الصادرات النفطية إلى 3.3 ملايين برميل يومياً، سيؤدي إلى انخفاض الإيرادات النفطية الشهرية إلى تسعة تريليونات دينار. وأشار إلى أن تريليون دينار من هذه الإيرادات سيخصص لتغطية نفقات شركات التراخيص النفطية، مما يترك ثمانية تريليونات دينار فقط لتمويل الرواتب بمختلف أشكالها.

وأفاد المرسومي بأن نصف تريليون دينار سيخصص لتمويل مفردات البطاقة التموينية، بينما سيتم تمويل باقي النفقات التشغيلية والاستثمارية من الإيرادات غير النفطية الشحيحة، بالإضافة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي.

وتوقع المرسومي أن ترتفع الضرائب والرسوم، كما ستتعاظم الديون، وسيتعرض الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي العراقي لضغط كبير، في ظل غياب صندوق سيادي مخصص لمواجهة الأزمات الاقتصادية.

وأكد أن وزارة المالية قد تواجه صعوبات في تمويل الرواتب خلال الشهرين المقبلين، مما قد يؤدي إلى تأخير الرواتب أو تخفيضها إذا استمر سعر البرميل في نطاق السبعين دولاراً لمدة ستة أشهر.

البرلمان يطمئن

في السياق، أوضح عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، مصطفى الكرعاوي، أن أي تغيير في سعر النفط له انعكاس سلبي مباشر على الموازنة الدولة، وستتأثر الموازنات الاستثمارية والتشغيلية نتيجة هذا الانخفاض، لكنه لا يؤثر على سداد الرواتب والالتزامات المالية.

وحذر الكرعاوي من وقوع عجز مالي على موازنة الدولة الاتحادية، لأن انخفاض أسعار النفط سيؤثر بشكل خاص على الموازنة الاستثمارية، وكذلك على الموازنة التشغيلية المتعلقة بالقضايا السلعية والخدمية.

وبين الكرعاوي أن الحركة الاقتصادية في العراق عامة ستتأثر، مستبعداً تأثير انخفاض أسعار النفط على رواتب الموظفين، لأن سقف الرواتب أقل بكثير من سقف الإنفاق المخصص في الموازنة.

وأفاد: الحكومة اعتمدت في موازنتها لسد العجز الحاصل على فرق سعر النفط بنحو عشرة دولارات، لأنها وضعت موازنتها على سعر 70 دولاراً للبرميل، مما يعني أن التأثير سيكون على سداد مستويات العجز دون الأضرار في بقية تفاصيل الموازنة العامة.

واستبعد الكرعاوي وجود أي مخاوف أو قلق على سداد رواتب الموظفين، لأن ملف الرواتب يعتبر من أولويات الدولة وتسديده يجري وفق السياقات والتوقيتات المحددة.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار انخفاض أسعار النفط رواتب الموظفین خسائر أسبوعیة على الموازنة

إقرأ أيضاً:

مستقبل مجهول وأرقام مرعبة: الاقتصاد العراقي بين فكّي المحاصصة وسوء الإدارة - عاجل

بغداد اليوم -  بغداد

يواجه الاقتصاد العراقي تحديات متعددة تهدد استقراره ونموه المستدام، من أبرزها هيمنة المحاصصة السياسية وسوء الإدارة، مما أدى إلى تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية في البلاد. وبهذا الشأن أكد الخبير الاقتصادي صالح رشيد أن العراق يعاني من غياب التنسيق بين مؤسساته المالية، ما تسبب في أزمة سيولة قد تتفاقم مع استمرار المتغيرات الدولية المؤثرة على أسعار النفط.


تأثير المحاصصة السياسية على الاقتصاد العراقي

أدت المحاصصة السياسية إلى توزيع المناصب الحكومية بناءً على الانتماءات الحزبية والطائفية، مما أسفر عن استبعاد الكفاءات وتعيين أشخاص غير مؤهلين في مواقع صنع القرار الاقتصادي. هذا النهج أضعف المؤسسات الاقتصادية وأدى إلى تبني سياسات غير فعّالة، مما أثر سلبًا على التنمية الاقتصادية.

أكد رشيد بحديثه لـ"بغداد اليوم"، أن "الوضع السياسي أثر على الاقتصاد من خلال عدة أبعاد، أبرزها إنتاج مبدأ المحاصصة وإبعاد الكفاءات، إضافة إلى الاستغناء عن العديد من هذه الكفاءات، ما أثر على آليات وخطط الاقتصاد والمال". كما أشارت تقارير إلى أن المحاصصة والسياسات الفاشلة كانت من الأسباب الرئيسية لتدهور الاقتصاد الوطني، حيث عطّلت القطاعات الإنتاجية وأضعفت الصناعة الوطنية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وتفاقم الفقر.

فإذا كانت نسبة الوظائف في الوزارات الأمنية تبلغ 54% من إجمالي الوظائف الحكومية، فهذا يعني أن 46% فقط من الوظائف تتوزع على باقي القطاعات. بافتراض أن إجمالي عدد الموظفين الحكوميين هو 3 ملايين موظف، فإن عدد الموظفين في الوزارات الأمنية يبلغ 1.62 مليون موظف، بينما يتوزع 1.38 مليون موظف على بقية القطاعات. هذا التوزيع غير المتوازن قد يؤدي إلى نقص في الكفاءات والموارد البشرية في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.


سوء الإدارة وتداعياتها على الاقتصاد

إلى جانب المحاصصة، يعاني العراق من سوء إدارة في المؤسسات المالية، مما أدى إلى غياب التنسيق بين السياسات المالية والنقدية. هذا الافتقار إلى التناغم تسبب في ضعف الوضع المالي للبلاد وأدى إلى أزمة سيولة. يقول رشيد: "هناك سوء إدارة في كل من البنك المركزي ووزارة المالية، ما تسبب في حالة عدم التناغم بين السياسة المالية والنقدية، مما جعل وضع العراق المالي ضعيفًا، بدليل أنه يعاني حاليًا من ملف قلة السيولة".

وأضاف: "كان الأحرى أن يكون هناك تنسيق ممنهج بين النفقات والإيرادات لتفادي هذه الإشكالية"، مشددًا على أن "سوء الإدارة يعد من العوامل المؤثرة والتي لها ارتدادات مباشرة على ملف القرار الاقتصادي في العراق".

فإذا كان إجمالي الميزانية لعام 2024 يبلغ 211 تريليون دينار عراقي (161 مليار دولار) مع عجز متوقع قدره 64 تريليون دينار، فإن نسبة العجز إلى إجمالي الميزانية تبلغ حوالي 30.3%. مع توقع انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل في عام 2025، قد يتسبب ذلك في زيادة العجز المالي إذا لم تُتخذ تدابير تقشفية أو تُعزز الإيرادات غير النفطية.


تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد العراقي

يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على إيرادات النفط، حيث تشكل حوالي 90% من إيرادات الدولة. هذا الاعتماد المفرط يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية. في الآونة الأخيرة، شهدت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجعت إلى 70 دولارًا للبرميل.

أوضح رشيد أن "العامل الدولي ومتغيراته وتأثيره المباشر على أسعار النفط دفع إلى انخفاضها إلى 70 دولارًا، وبالتالي سيكون لهذا الأمر تداعيات مباشرة على الوضع المالي في العراق من خلال زيادة الاقتراض الداخلي".

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

فإذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. إذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار. هذا الانخفاض سيزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.


توصيات وإصلاحات مقترحة

لمواجهة هذه التحديات، يجب على العراق تبني مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية بحسب اقتصاديين، بما في ذلك:

تعزيز الحوكمة الرشيدة: من خلال مكافحة الفساد وتطبيق معايير الشفافية في جميع القطاعات الحكومية.

تنويع الاقتصاد: عن طريق تطوير القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.

إصلاح النظام السياسي: من خلال إنهاء نظام المحاصصة وتعيين الكفاءات المؤهلة في المناصب القيادية لضمان اتخاذ قرارات اقتصادية فعّالة.

تحسين إدارة الموارد المالية: عبر التنسيق الفعّال بين السياسات المالية والنقدية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتفادي الأزمات المالية المستقبلية.


مخاطر وارتدادات

يواجه العراق تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب تبني إصلاحات جذرية لمعالجة تأثيرات المحاصصة وسوء الإدارة وتقلبات أسعار النفط. ومع استمرار المحاصصة وسوء التخطيط، يبقى العراق في مواجهة مخاطر اقتصادية خطيرة قد تكون لها ارتدادات قاسية على الأسواق والاستقرار المالي للبلاد. كما أكد رشيد، فإن "الاقتصاد العراقي بحاجة إلى قراءة متأنية للمستقبل لتفادي ارتدادات قد تكون قاسية في المستقبل". من خلال تنفيذ الإصلاحات الضرورية، يمكن للعراق تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان مستقبل مزدهر لشعبه.


المصدر: بغداد اليوم+ وكالات

مقالات مشابهة

  • النفط العراقي يسجل انخفاضا في السوق العالمية
  • أسعار النفط العراقي تسجل انخفاضا ملحوظا في السوق العالمية
  • الرواتب العراقية تواجه اختبار أسعار النفط
  • خبير اقتصادي:العراق سيواجه أزمة مالية خانقة في 2025
  • اقتصادي يحذر من وجود ازمة مالية مستقبلية: الإيرادات النفطية ستغطي الرواتب فقط
  • مستقبل مجهول وأرقام مرعبة: الاقتصاد العراقي بين فكّي المحاصصة وسوء الإدارة
  • مستقبل مجهول وأرقام مرعبة: الاقتصاد العراقي بين فكّي المحاصصة وسوء الإدارة - عاجل
  • أسعار النفط العراقي تنتعش على حساب برنت وتكساس
  • أزمة طارئة في الشباب السعودي
  • رواتب الأمن في مأمن.. توضيح نيابي بشأن خفض مستحقات الموظفين والمنتسبين