قانوني يكشف عقوبة مخالفة مواعيد غلق المحال في فصل الشتاء
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
يبدأ تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات 2024 اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر سبتمبر الجاري، على أن أن يكون مواعيد فتح المحال التجارية يوميًا من الساعة السابعة صباحًا، بينما تغلق الساعة العاشرة مساءً، مع مد العمل ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة، كما أن هناك بعض الفئات المستثناة من قرار مواعيد المحلات الشتوية وهي: الأفران - البقالة - والخضراوات- الصيدليات- محلات الفاكهة.
ويتعرض أصحاب المحال لعقوبات حال مخالفة قرار غلق المحال في فصل الشتاء، حيث كشف أيمن محفوظ، المحامي بالنقض أن هناك عقوبات تنتظرالمخالفين لهذا القرار، الذي سيتم تطبيقه ومراقبته عن طريق السلطات الامنية التنمية المحلية، ويتم تطبيق القرار بكل حزم واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
تشغيل محل دون ترخيصوأوضح محفوظ في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن القانون رقم 168 لسنه 2016 والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية يشير إلى معاقبة كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة من 20 ألف جنيه الى 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة من 6 أشهر الى سنة، فضلًا عن الغلق الاداري للمحل على نفقة المخالف.
المحال التجاريةوتابع محفوظ" كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون بطريق التحايل او بموجب بيانات غير صحيحة، و كما يجوز للجهة الادارية المختصة سحب تراخيص المحال المخالفة لمده محددة او نهائيا قائلا:" على اصحاب المحال الامتثال للقرارت غلق المحال والا سوف تتعرض للعقوبات قاسية في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون في غلق المحال التجارية والصناعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحال التجاریة غلق المحال
إقرأ أيضاً:
دخول سوريين فارين لبنان: اللجوء لا يحمي من المثول أمام المحاكم
كتبت منال شعيا في" النهار": هل دخول السوريين من المصنع، أيا كانوا، ومغادرتهم عبر مطار بيروت يشكل مخالفة قانونية؟ وما الإجراءات اللازمة؟
وفق القانون، ينبغي أن تكون المستندات سليمة.
ووفق القانون أيضا، لا يمكن أي شخص في حقه شكوى أو دعوى قضائية، أن يعبر الحدود من دون توقيف أو مساءلة.
من هنا وجب التمييز بين شقين أو فئتين من الأشخاص: اللاجئون العاديون، واللاجئون السياسيون أو الضباط المتورطون الذين في حقهم مذكرات توقيف أو حتى شكاوى.
القانون الدولي أكثر من واضح: إذا منح بعض المتورطين "حق اللجوء السياسي أو حتى الإنساني، فإن هذا الأمر لا يحميهم من المثول أمام المحاكم الدولية".
من هنا أهمية الشكوى التي قدمها حزب "القوات اللبنانية" ضد الرئيس المخلوع بشار الأسد ووزيري الداخلية والدفاع والضابط علي مملوك.
ولكن السؤال المشروع: هل عبر بعض هؤلاء من المصنع، فمطار بيروت للسفر إلى الخارج؟ وهل باتت أرض لبنان مساحة عبور للمتورطين دوليا؟
إذا كانت أوراق هؤلاء سليمة وليس في حقهم أي مذكرات توقيف أو شكاوى، فإن عملية العبور تكون سليمة ولا مخالفة قانونية فيها. إنما هذا الأمر لا ينطبق على كثر ممن ذكرتهم المعلومات في الأيام الاخيرة، وفي مقدمهم مملوك. هو الضابط والمستشار الأمني الخاص لبشار الأسد، وأكثر من متورط وملاحق قضائيا، لا بل متهم بتفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس!
يؤكد مصدر أمني لـ"النهار" أن "تدابير المديرية العامة للأمن العام وشروطها كانت أكثر من واضحة منذ اللحظة الأولى التي حددت فيها المعايير التي اعتُبرت مقيدة، بحيث تنظم عملية الدخول والعبور".
ويشدد على أن "هذه الشروط لم تتبدل ولم تتغير، خلافا لكل ما يشاع. لا تزال هي نفسها، والإجراءات تتم من خلالها".
هل من استثناءات أعطيت للبعض في الأيام الأخيرة، فاستفاد منها البعض الآخر، في محاولة "التفاف"؟
يجيب: "أولا، الاستثناءات تكون مطابقة للقانون، لا مخالفة له. ثانيا، الاستثناءات أو ما يسمى "الأوضاع الخاصة" تُعطى من المدير العام، وفق القانون، وتكون محددة بمعايير واضحة، أولها الأوضاع الصحية. وعليه، فإنه في اليوم الأول لدخول البعض، أعطيت استثناءات لحالات خاصة جدا، أي لعدد من المرضى ولنساء حوامل أدخلن مع شخص واحد معهن، بسبب ظروفهن الطارئة. وما عدا ذلك، لم تعط أي استثناءات. ولا تزال عملية الدخول وفق المعايير التي سبق أن حددها الأمن العام".
ويلفت الى أن "من يدخل عبر المصنع ويخرج عبر المطار ينبغي أن يملك إقامة وتذكرة سفر وتأشيرة دخول إلى البلد المقصود. وعليه، لا تكون العملية مخالفة قانونية".
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض