قانوني يكشف عقوبة مخالفة مواعيد غلق المحال في فصل الشتاء
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
يبدأ تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات 2024 اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر سبتمبر الجاري، على أن أن يكون مواعيد فتح المحال التجارية يوميًا من الساعة السابعة صباحًا، بينما تغلق الساعة العاشرة مساءً، مع مد العمل ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة، كما أن هناك بعض الفئات المستثناة من قرار مواعيد المحلات الشتوية وهي: الأفران - البقالة - والخضراوات- الصيدليات- محلات الفاكهة.
ويتعرض أصحاب المحال لعقوبات حال مخالفة قرار غلق المحال في فصل الشتاء، حيث كشف أيمن محفوظ، المحامي بالنقض أن هناك عقوبات تنتظرالمخالفين لهذا القرار، الذي سيتم تطبيقه ومراقبته عن طريق السلطات الامنية التنمية المحلية، ويتم تطبيق القرار بكل حزم واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
تشغيل محل دون ترخيصوأوضح محفوظ في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن القانون رقم 168 لسنه 2016 والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية يشير إلى معاقبة كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة من 20 ألف جنيه الى 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة من 6 أشهر الى سنة، فضلًا عن الغلق الاداري للمحل على نفقة المخالف.
المحال التجاريةوتابع محفوظ" كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون بطريق التحايل او بموجب بيانات غير صحيحة، و كما يجوز للجهة الادارية المختصة سحب تراخيص المحال المخالفة لمده محددة او نهائيا قائلا:" على اصحاب المحال الامتثال للقرارت غلق المحال والا سوف تتعرض للعقوبات قاسية في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون في غلق المحال التجارية والصناعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحال التجاریة غلق المحال
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة الغش التجارى فى البضائع للمواطنين
وضع القانون عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة>
وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.
3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.