قانوني يكشف عقوبة مخالفة مواعيد غلق المحال في فصل الشتاء
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
يبدأ تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات 2024 اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر سبتمبر الجاري، على أن أن يكون مواعيد فتح المحال التجارية يوميًا من الساعة السابعة صباحًا، بينما تغلق الساعة العاشرة مساءً، مع مد العمل ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة، كما أن هناك بعض الفئات المستثناة من قرار مواعيد المحلات الشتوية وهي: الأفران - البقالة - والخضراوات- الصيدليات- محلات الفاكهة.
ويتعرض أصحاب المحال لعقوبات حال مخالفة قرار غلق المحال في فصل الشتاء، حيث كشف أيمن محفوظ، المحامي بالنقض أن هناك عقوبات تنتظرالمخالفين لهذا القرار، الذي سيتم تطبيقه ومراقبته عن طريق السلطات الامنية التنمية المحلية، ويتم تطبيق القرار بكل حزم واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
تشغيل محل دون ترخيصوأوضح محفوظ في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن القانون رقم 168 لسنه 2016 والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية يشير إلى معاقبة كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة من 20 ألف جنيه الى 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة من 6 أشهر الى سنة، فضلًا عن الغلق الاداري للمحل على نفقة المخالف.
المحال التجاريةوتابع محفوظ" كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون بطريق التحايل او بموجب بيانات غير صحيحة، و كما يجوز للجهة الادارية المختصة سحب تراخيص المحال المخالفة لمده محددة او نهائيا قائلا:" على اصحاب المحال الامتثال للقرارت غلق المحال والا سوف تتعرض للعقوبات قاسية في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون في غلق المحال التجارية والصناعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحال التجاریة غلق المحال
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية تطالب بإعادة النظر في نصوص القانون الجمركي المتعلقة ببند غرامات المخالفات
طالب محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بإعادة النظر في بعض نصوص القانون الجمركي المتعلقة ببند غرامات المخالفات الجمركية، ومسؤولية أصحاب الشأن والمخلص الجمركي.
وأوضح العرجاوي في تصريحات صحفية له اليوم أنه لا يخفى على الجميع أن القانون الجمركي أصبح الآن من أهم ضمانات وحوافز الاستثمار، وبالتالي هو أول ما يتم دراسته من خلال المستثمر الأجنبي لتوجيه استثمارات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، إلى مصر.
وأكد رئيس لجنة الجمارك أن الإدارات الجمركية في دول العالم تواجه ضغوطًا شديدة ومتزايدة من المجتمع التجاري المحلي والدولي في ظل عصر العولمة وتحرير التجارة، وأصبحت مهام السلطات الجمركية معقدة ومتجددة. حيث أصبح من أهم واجبات الجمارك في الحقبة الأخيرة هو تشجيع التجارة كمطلب أساسي لمنظمة التجارة العالمية، وهذا يحتاج بالطبع إلى إحداث توازن بين الرقابة من جهة وتسهيل الإجراءات الجمركية من جهة أخرى.
وأكد العرجاوي على أهمية إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المستثمرين؛ لتوفير الحماية والفرص التنافسية للصناعة الوطنية التي تمثل محورًا مهمًا في تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتحفيز القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.
كما طالب محمد العرجاوي بالاستجابة لمطالب المستثمرين المتعلقة بتغيير نصوص مواد اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، فيما يخص نظامين للإفراج لنفس البيان الجمركي وأثره في تعطيل رسائل مستلزمات الإنتاج.
وفي سياق آخر أشاد العرجاوي بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا التوجه يدعم خطط التطوير التي تتبناها الدولة، والتوجه الحكومي بالاستعانة بذوي الخبرات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخاصة رجال الأعمال الذين حققوا نجاحات وطفرات في مجالهم، مما يعمل على تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي، واستقرار الاقتصاد الكلي ويحقق الانضباط المالي.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين