أكد سيد خليفة نقيب الزراعيين، أهمية دعم الفلاح المصري وتمكينه من مواكبة التطورات الحديثة في الزراعة، لأنه العمود الفقري للإنتاج الزراعي، حيث يعمل بجد من أجل تأمين الاحتياجات الغذائية للشعب المصري.

تقديم الدعم الفني والمالي للفلاح

وأكد خليفة في تصريحات صحفية في عيد الفلاح، أنّ الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالفلاحين من خلال تقديم الدعم الفني والمالي وتطوير البنية التحتية في المناطق الريفية، مشيدا بجهود الحكومة لتحسين أوضاع الفلاحين عبر توفير الأسمدة والمبيدات بأسعار مناسبة، وتفعيل برامج الإرشاد الزراعي لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.

وأضاف نقيب الزراعيين أنّ الفلاح المصري يواجه تحديات كبيرة مثل التغيرات المناخية، لكنه يظل صامدًا بفضل عزيمته وتفانيه في العمل، لافتا إلى أهمية الاهتمام بالفلاح وتقديم المزيد من التسهيلات لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مؤكدًا أنّ مستقبل مصر الغذائي يعتمد على الفلاح وجهوده المستمرة.

الاستثمار في تعليم الفلاح

وأوضح نقيب الزراعيين، أنّ الفلاح المصري ليس مجرد منتجا للغذاء، بل حافظ للتراث الزراعي والممارسات التقليدية التي تعتمد عليها الزراعة في مصر منذ آلاف السنين، كما أنّ الاستثمار في تعليم الفلاح وتدريبه على الأساليب الحديثة هو مفتاح تحسين الإنتاج وزيادة العوائد، ويجب تعزيز التعاون بين الفلاحين والحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يضمن استدامة القطاع الزراعي ويعزز الأمن الغذائي المصري.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: نقيب الزراعيين دعم الفلاح المصري عيد الفلاح التغيرات المناخية الفلاح المصری

إقرأ أيضاً:

برلماني: استكمال مراجعة صندوق النقد يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري

رحب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني الدكتور أيمن محسب، بإعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدا أن هذه خطوة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.


وقال محسب، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذه الخطوة ستتيح لمصر الحصول على 1.2 مليار دولار أمريكي، مما يمثل دعما ماليا جديدا يعزز قدرة مصر على تلبية التزاماتها المالية وتنفيذ خططها التنموية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على طلب مصر للحصول على تمويل إضافي ضمن صندوق المرونة والاستدامة (RSF)، بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار أمريكي تؤكد نجاح مصر في كسب ثقة المانحين الدوليين بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها خلال السنوات الماضية، وهو ما يتيح لها موارد إضافية لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ودعم برامج التنمية المستدامة


وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لمشاورات المراجعة الرابعة لعام 2025 مع مصر، يعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، ويدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، لافتا إلى أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا. 


وشدد على أن استمرار الدعم الدولي لمصر يعكس نجاح سياساتها الاقتصادية وقدرتها على تحقيق معدلات نمو مستدامة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن المرحلة القادمة تتطلب مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاع الخاص وتعزيز الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويؤكد على مكانة مصر كاقتصاد قادر على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستقرة ومستدامة. 
 

مقالات مشابهة

  • حصاد الزراعة.. تعزيز الاستثمار الزراعي الصيني في مصر
  • نقيب السياحيين: الرئيس السيسي يتابع بنفسه تفاصيل افتتاح المتحف المصري الكبير
  • مباحثات لتطوير فرص الاستثمار في القطاع الزراعي بين البلدين
  • التوسع في منح الرخصة الذهبية.. نواب: خطوة لتعزيز الاستثمار وتحفيز الاقتصاد المصري
  • هيئة الاستثمار تستضيف منتدى الأعمال المصري السيراليوني نهاية مارس الجاري
  • شعبة الأدوات الكهربائية تطالب بدعم الشركات الناشئة وتعزيز تنافسيتها في السوق
  • وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد يبحثان مع وفد صيني تعزيز الاستثمار الزراعي
  • وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد يبحثان مع وفد رجال الأعمال الصينين تعزيز الاستثمار الزراعي
  • هيئة الاستثمار تستضيف منتدى الأعمال المصري السيراليوني نهاية فبراير
  • برلماني: استكمال مراجعة صندوق النقد يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري