وزير الري : عيد الفلاح تكريم للمزارع على جهوده لخدمة الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
هنأ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، جموع الفلاحين المصريين ، بمناسبة الإحتفال بعيد الفلاح والذي يأتي يوم ٩ سبتمبر من كل عام ، مؤكدا أن هذا الاحتفال يأتي تكريما للفلاح المصرى على جهوده المتواصلة لخدمة الاقتصاد المصري وتحقيق الأمن الغذائي على مر السنين .
وأشار الدكتور سويلم أن هذا الإحتفال يأتى وقد أوشك موسم أقصى الإحتياجات المائية على الإنقضاء ، حيث بذلت أجهزة الوزارة جهوداً كبيرة لضمان مرور هذا الموسم بصورة جيدة وبدون أى أزمات ، وضمان الوفاء بإحتياجات كل مستخدم للمياه .
وأكد أن ما تحقق هذا العام قد تحقق بمشاركة إيجابية من المزارعين أنفسهم بالإلتزام بتطبيق المناوبات وتطهير المساقى الخصوصية والحفاظ على المجارى المائية من التعديات أو إلقاء المخلفات ، مناشداً مزارعى مصر بالإستمرار على هذا النهج لضمان حسن إدارة المياه خلال المواسم القادمة ، ومؤكدا على الدور الحيوى لروابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية للمساهمة مع أجهزة الوزارة فى إدارة المنظومة المائية وحمايتها من التلوث والتعديات .
وأشار إلى انه تم التعامل بشكل إستثنائى مع ١٣ نقطة ساخنة كانت تعانى من أزمات حادة فى المياه من خلال برنامج علمى لصيانة البوابات وتطهير المجارى المائية ومتابعة تطبيق المناوبات وغيرها من الاجراءات ، وهو ما أسفر عن عدم حدوث أى أزمات فى ١٢ نقطة ساخنة ، وجارى التعامل مع النقطة الأخيرة من خلال إجراءات عاجلة وأخرى بعيدة المدى .
تطوير منظومة توزيع المياهوأضاف أنه تم تطوير منظومة توزيع المياه وفكر الإدارة خلال الفترة الماضية الأمر الذى أدي لنجاح منظومة الري في مواجهة الطلب الغير مسبوق علي مياه الري والشرب خلال موسم الصيف للعام الحالى والناتج عن موجات الحرارة الغير مسبوقة .
كما شهدت فترة أقصى الإحتياجات إجراء المناورات اللازمة على الترع والرياحات الرئيسية والتعامل بشكل مرن مع القناطر الرئيسية لتحقيق الإتزان المائي لشبكه الرى ، بالإضافة للمرور الدروي المكثف من مهندسي توزيع المياه على شبكة الرى لمتابعة تطبيق المناوبات وتنفيذ أعمال قياس التصرفات المائية لتحقيق عدالة التوزيع بين إدارات الرى ، والتنسيق بشكل دائم بين الإدارة المركزية لشئون المياه ومصلحة الميكانيكا والكهرباء لتشغيل محطات الرفع على النيل والترع الرئيسية ، والتنسيق مع الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية للتنفيذ الفورى لأى تطهيرات مطلوبة بالترع .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هنا الدكتور هانى سويلم بعيد الفلاح عيد الفلاح الاقتصاد المصري وزير الري
إقرأ أيضاً:
مفاجأة صندوق النقد| الجنيه المصري أقوى مما توقع الجميع.. وخبير يكشف الأسباب
في خطوة تحمل دلالات مهمة على صعيد الاستقرار النقدي في مصر، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مما يعكس نظرة متفائلة تجاه الاقتصاد المصري ومسار الإصلاحات الاقتصادية الجارية. هذه التعديلات الجديدة تفتح الباب لتحليلات اقتصادية هامة حول مستقبل الجنيه والأداء الاقتصادي العام في ظل تحولات محلية ودولية مؤثرة.
تحسن في سعر صرف الجنيه
أظهر التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي تغيرًا في التقديرات الخاصة بسعر صرف الجنيه المصري. فوفقًا للتوقعات الجديدة، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر صرف الدولار 49.6 جنيهًا خلال العام المالي الحالي، مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 50.6 جنيه. أما بالنسبة للعام المالي المقبل، فقد تم خفض التقدير إلى 52.26 جنيه مقابل 54.89 جنيه سابقًا، بينما يتوقع أن يسجل الدولار 54.1 جنيه في العام المالي الذي يليه، انخفاضًا من 57.2 جنيه.
ورغم أن الصندوق لا يعلن هذه الأرقام بشكل مباشر، فإن هذه التوقعات تُستنبط من بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالعملة المحلية ومقابل قيمته بالدولار، مما يعكس تحسّنًا ملحوظًا في النظرة المستقبلية للجنيه المصري.
بداية الانفراج
من بين أبرز النقاط الإيجابية التي وردت في التقرير، توقع الصندوق انخفاضًا كبيرًا في عجز الحساب الجاري لمصر، بدءًا من العام المالي المقبل، ليصل إلى 14.24 مليار دولار مقارنة بتقديرات حالية تصل إلى 20.5 مليار دولار. ويتوقع استمرار هذا التحسن ليبلغ العجز 13.7 مليار دولار في عام 2026-2027، قبل أن يعاود الارتفاع الطفيف إلى 14.9 مليار دولار في العام الذي يليه.
رغم أن الصندوق لم يوضح الأسباب المباشرة لهذا التحسن، إلا أنه أشار إلى توقعات بنمو قوي للصادرات خلال العام المالي المقبل بنسبة 11.6%، مقارنة بـ5.7% فقط خلال العام الحالي.
رؤية خبير: الاقتصاد المصري في مسار تصاعدي
من جانبه، اكد الدكتور هاني الشامي، عميد كلية ادارة الاعمال بجامعة المستقبل، ان تقرير صندوق النقد الدولي يتضمن الإشادة بجهود الحكومة في ضبط السوق واسواق صرف العملة مما يعكس تغيرًا إيجابيًا ملموسًا في بيئة الاقتصاد الكلي في مصر.
أضاف الشامي خلال تصريحات لـ "صدى البلد", ان الشركات الأجنبية بدأت تشعر بمزيد من الطمأنينة نتيجة سهولة تحويل الأرباح بالعملة الأجنبية، مما يعكس استقرار القطاع المصرفي.
ويرى الشامي أن هذه التوقعات الإيجابية تؤدي إلى عدة عوامل منها زيادة الاستثمارات الأجنبية، لا سيما من الإمارات، والتي تضخ سيولة جديدة في السوق المصري، بالإضافة إلي استقرار أسعار الطاقة، مما يخفف من فاتورة الواردات ويقلل الضغط على الجنيه، كما ان هناك استعادة تدريجية لإيرادات قناة السويس، بعد تراجعها بسبب الاضطرابات الجيوسياسية.
أشار إلى أن توقع نمو الصادرات بنسبة 11.6% يعد مؤشرًا قويًا على تعافي الاقتصاد، موشيرا إلي أن المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد، تبدي ثقة متزايدة في المسار الذي تسلكه مصر اقتصاديًا.
بارقة أمل إضافية
من العوامل الإيجابية التي أبرزها التقرير أيضًا هو انخفاض عجز الميزان التجاري للطاقة، بفضل تراجع أسعار النفط. ووفقًا لتقديرات بنك الاستثمار "سي آي كابيتال"، فإن كل انخفاض بمقدار 10 دولارات في سعر برميل النفط دون 74 دولارًا سيؤدي إلى تقليص العجز التجاري بمقدار 2 مليار دولار خلال عام 2025، ما يخفف الضغوط على الاقتصاد ويمنح الجنيه مزيدًا من المرونة.
الاحتياجات التمويلية وسد الفجوة
وفيما يتعلق بالاحتياجات التمويلية، اكدا "سي آي كابيتال" أن مصر تحتاج إلى ما بين 27 إلى 29 مليار دولار، سيتم تغطيتها من خلال 10 مليارات دولار لسداد أقساط الديون، و10 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و4 مليارات دولار من تمويلات الأسواق العالمية.
التفاؤل الحذر عنوان المرحلة المقبلة
إن التعديلات الأخيرة من قبل صندوق النقد الدولي، إلى جانب التحليلات الإيجابية من الخبراء المحليين والدوليين، تشير إلى تحسّن في وضع الاقتصاد المصري وعودة تدريجية للثقة الدولية. إلا أن التحديات لم تنتهِ بعد، ولا يزال الطريق نحو تعافٍ كامل يتطلب مزيدًا من الإصلاحات، خاصة على صعيد جذب الاستثمارات، وضبط الإنفاق، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.
لكن الأكيد أن مصر اليوم تسير في اتجاه أكثر استقرارًا، وسط مؤشرات مشجعة، وتفاؤل مدروس بمستقبل الجنيه والاقتصاد ككل.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة