من عرابي إلى عصرنا.. الفلاح المصري رمز الصمود والبناء
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تحتفل مصر اليوم، الإثنين 9 سبتمبر، بعيد الفلاح الـ72، الذي يتزامن مع ذكرى إصدار قانون الإصلاح الزراعي في عام 1952، بعد شهرين من ثورة يوليو.
خريطة الملكية الزراعية
وقد أعاد هذا القانون رسم خريطة الملكية الزراعية من خلال توزيع الأراضي المصادرة على صغار الفلاحين، وإنشاء جمعيات الإصلاح الزراعي والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مما غير أوضاع الفلاحين بشكل كبير.
كانت هذه الخطوة تتويجًا لجهود الفلاح المصري الطويلة في الدفاع عن الأرض والإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، ومنذ ذلك الحين يحتفل المصريون بعيد الفلاح تكريماً لإسهاماته الكبيرة.
كما يتزامن هذا الاحتفال مع ذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي أمام الخديوي توفيق في عام 1881، وعبارته الشهيرة "لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارًا ولم نخلق تراثا أو عقارا ولن نستبعد بعد اليوم."
تاريخيًا، كان للفلاح المصري دورٌ محوري وهام في العديد من الأحداث التي مرت بتاريخ الوطن. فقد خاض الفلاحون معارك عديدة ضد الاحتلال والإقطاع وكل من حاول النيل من الشعب وأرض الوطن. كان ارتباطهم العميق بأرضهم وما تنتجه من خيرات هو الدافع وراء صمودهم وجهادهم.
لطالما كانت الزراعة أساسًا للحضارات عبر العصور، حيث شكلت حجر الزاوية في نموها وتطورها. وقد تطور الفلاح المصري عبر مراحل تاريخية مختلفة، متأثراً بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي شهدتها البلاد.
وخصصت الدولة تمويلًا بقيمة حوالي 9 مليارات جنيه لدعم صغار الفلاحين والمربين في المشروع القومي للبتلو، مما استفاد منه نحو 50 ألف شخص، مع تقديم دعم لأكثر من 600 ألف رأس ماشية.
ونفذت وزارة الزراعة حوالي 3500 قافلة بيطرية مجانية في مختلف القرى والنجوع المصرية، حيث قدمت العلاج لأكثر من 2.5 مليون رأس من المواشي.
وعمل مركز البحوث الزراعية على تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية من خلال استنباط 60 صنفًا وهجينًا جديدًا خلال السنوات الأربع الماضية، شمل ذلك محاصيل الشعير والقمح والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية وأعلاف الحيوانات، مما ساهم في زيادة إنتاجية الفدان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عيد الفلاح ثورة يوليو الهيئة العامة للإصلاح الزراعي صغار الفلاحين جمعيات الإصلاح الزراعي
إقرأ أيضاً:
9 ملايين طن للمرة الأولى بتاريخها| زيادة الصادرات الزراعية بنهاية العام
عرضت قناة العربية، تقريرًا مفصلًا عن توقعات بزيادة الصادرات الزراعية لمصر بنهاية العام، حمل عنوان “9 ملايين طن للمرة الأولى في تاريخها.. توقعات بزيادة الصادرات الزراعية لمصر بنهاية العام”.
وأظهر التقرير المفصل، انه قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة هو أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي المصري، حيث تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي أكثر من 15%، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة في مصر، بالإضافة إلى مساهمته في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة والمصنعة بقيمة 9 مليار دولار.
وأضاف وزير الزراعة، أن قطاع الزراعة يحظى باهتمام ودعم مستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولا تتوقف جهود الدولة المصرية في سبيل تحقيق تنمية زراعية مستدامة في مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية، وعلى رأسها التغيرات المناخية ومحدودية الأرض والمياه والزيادة السكانية، لدعم مشروعات التوسع الأفقي والتوسع الرأسي وتنمية المناطق الريفية والصحراوية وذلك بغرض تحقيق نسبة أكبر من الاكتفاء الذاتي وتوفير فائض للتصدير من بعض السلع والمنتجات الزراعية.
وأشار وزير الزراعة، في كلمة ألقتها نيابة عنه، الدكتورة شيرين عاصم، وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون البحوث، خلال فعاليات النسخة الأولى من الملتقى الدولي للزراعات الخضراء الذكية والخضراء، بمشاركة وفود البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية، إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة مسارا استراتيحيا خاصا بالتنمية الزراعية المستدامة لاستكمال جهود الدولة في دعم قطاع الزراعة وتمكين المزراع المصري باعتباره شريكا رئيسا في دعم الأمن الغذائي وذلك لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما تساهم في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 بصفة خاصة الأهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر والقضاء على الجوع والحفاظ على البيئة، حيث يعاني العالم في الفترة الراهنة من عدة عوامل تهدد الأمن الغذئي التي تتطلب ثورة علمية لتغيرات جذرية في أساليب إنتاج الغذاء.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة