استثمارات ضخمة وخدمات متكاملة.. الدولة المصرية تستثمر في الفلاح
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا للفلاح المصري، من خلال تقديم الدعم في عدة مجالات، وتشمل هذه الجهود توفير مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والمبيدات، تفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بأسعار مناسبة، وتقديم قروض لمشاريع مثل مشروع البتلو.
القوافل البيطرية المجانية
بالإضافة إلى ذلك، توفر القوافل البيطرية المجانية، وتعمل على تحسين إنتاجية المحاصيل من خلال البحث والتطوير.
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن القيادة السياسية تقدر جهود الفلاح المصري، وتضعه ضمن أولوياتها عند التخطيط للتنمية المستقبلية، كما تسعى لتخفيف الأعباء عنه وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي مثل الأسمدة والمبيدات.
أكدت الوزارة أن الدولة تمنح القطاع الزراعي، وبالأخص الفلاح، اهتمامًا غير مسبوق، وتعمل على تقديم الدعم الفني لمواكبة التطورات العالمية، بالإضافة إلى تسخير كل إمكانياتها لتحسين مستوى معيشة الفلاح وتحقيق الأمن الغذائي.
بمناسبة عيد الفلاح الـ72، استعرضت الوزارة أبرز خدماتها، بما في ذلك تفعيل منظومة الزراعات التعاقدية، توفير الأسمدة المدعومة، تمويل مشروع البتلو، تقديم القوافل البيطرية المجانية، تحسين إنتاجية المحاصيل من خلال استنباط أصناف جديدة، وزيادة مساحة الأراضي المزروعة بالتقاوي المعتمدة.
وخصصت الدولة تمويلًا بقيمة حوالي 9 مليارات جنيه لدعم صغار الفلاحين والمربين في المشروع القومي للبتلو، مما استفاد منه نحو 50 ألف شخص، مع تقديم دعم لأكثر من 600 ألف رأس ماشية.
ونفذت وزارة الزراعة حوالي 3500 قافلة بيطرية مجانية في مختلف القرى والنجوع المصرية، حيث قدمت العلاج لأكثر من 2.5 مليون رأس من المواشي.
وعمل مركز البحوث الزراعية على تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية من خلال استنباط 60 صنفًا وهجينًا جديدًا خلال السنوات الأربع الماضية، شمل ذلك محاصيل الشعير والقمح والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية وأعلاف الحيوانات، مما ساهم في زيادة إنتاجية الفدان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلاح المصري مستلزمات الإنتاج الاسمدة المبيدات الزراعات التعاقدية القوافل البيطرية المجانية من خلال
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: زيادة 11% بالصادرات المصرية إلى ألمانيا (فيديو)
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إنه بالمقارنة بين النصف الأول من 2024 و النصف الأول من 2023 سيتضح أن هناك زيادة 11% في حجم الصادرات المصرية إلى ألمانيا، مشددًا على أن الصادرات المصرية لألمانيا وصلت لـ463 مليون دولار مقابل 417 مليار دولار بالنصف الأول من 2023.
الموانىء البرية والجافة: لميناء أكتوبر الجاف دور بارز وهام في حركة الواردات والصادرات بنسبة 50%.. الصادرات تتفوق على الواردات بموانئ البحر الأحمر خلال شهر يونيو الواردات المصرية الألمانيةوأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الواردات المصرية الألمانية ارتفعت خلال العام الجاري بنسبة 5.3 % وتقدر بحوالي 1.9 مليار دولار، مشددًا على أن هناك زيادة هائلة في معدل التبادل التجاري بين مصر وألمانيا، معدل الزيادة يأتي نتيجة لسلسلة من الاتفاقيات والبروتوكولات ما بين الدولتين خاصة فيما يتعلق بالهيكل السلعي.
وتابع: «بالنظر إلى طبيعة الواردات والصادرات يتضح أنه من المتوقع أن حجم العلاقات التجارية بين الدولتين سيزداد خلال الفترة المقبلة، الخضراوات والفاكهة من أهم المجموعات السلعية التي تصدرها مصر إلى ألمانيا، فضلا عن الملابس والآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية والوقود».
المواد الكيمائيةولفت إلى أن الواردات المصرية من ألمانيا تتمثل في الآلات والسيارات والأدوية والمواد الكيمائية، إلى جانب أن التبادل التجاري يعمل على توطين الصناعة، فضلا عن أن الواردات تستخدم كمدخلات إنتاج لصناعات أخرى يمكن التعويل عليها في كثير من الأمور.
جدير بالذكر أن محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، قال إن الدولة المصرية جاءت باستراتيجيات مختلفة بها قدر كبير من المرونة، فقد دشنت بنية تحتية ذات صلة بتوفير السلع الغذائية الكبيرة، مما وفر قدر كبير من الاكتفاء الذاتي على المستوى الداخلي، كما وفر هذا الأمر قدرا كبيرا من فاتورة الواردات، حيث أخذ في الاعتبار تأثيرات هذا الأمر على سعر صرف العملة وعدم إهدار المخزون الدولاري داخل الدولة.
وتابع «عنبر»، عبر مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح»، على قناة «إكسترا نيوز»،«لكن السلع الزراعية وتحديدا السلع الغذائية، اعتبرت هذه السلع بأنها لها علاقة باعتبارات الأمن القومي خاصة بعد جائحة كورونا، لأنها تصنف حول أن الدولة لابد من أن تنتجها حتى لو كانت تكلفة انتاجها أغلى من تكلفة استيرادها من الخارج، لأن في حالة تعرض العالم إلى الإغلاق يمكن للدولة الحفاظ على مخزون جيد من هذه السلع».
وأشار إلى أن الدولة المصرية تصنف الدولة الأكثر جذبا للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها وفقا للتقارير الإقليمية والعالمية، وأن مصر لديها مناخ أكثر استقرارا وجذبا للاستثمار على المستوى المالي والنقدي أو مستوى البنية التحتية والتشريعية أو على مستوى الاستقرار الأمني والسياسي، خاصة مع وجود البنية التحتية التكنولوجية.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية