المشاط: 11 مليار دولار استثمارات وتمويلات الشركاء الدوليين للقطاع الخاص منذ عام 2020
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن تخارج الشركات الحكومية، من شركة "تمويلي" للتمويل متناهي الصغر، لصالح تحالف من المستثمرين الدوليين يُمثل تطبيقًا عمليًا لجهود حوكمة الأنشطة الاقتصادية، وتنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، المملوكة لشركتي إن أي كابيتال، وأيادي، التابعتين لبنك الاستثمار القومي، والبريد للاستثمار، لتحالف دولي من المستثمرين، بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي شركات القطاع الخاص، ومجتمع الأعمال، والشركاء الدوليين.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اتفاقية التخارج، تتوافق مع برنامج الحكومة المصرية للسنوات الثلاث المقبلة، والذي يسعى إلى بناء اقتصاد تنافُسي جاذب للاستثمارات، ورفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم العائد على الاستثمارات الحكومية، والتحول نحو نمو مستدام وزيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص في الناتج المحلي .
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط : "نشهد اليوم، خطوة كبيرة نحو تنمية قطاع التمويل متناهي الصغر، وزيادة نسبة الشمول المالي، حيث تقوم المشروعات متناهية الصغر بدورٍ أساسي في تحقيق التنمية، من خلال دعم النمو الاقتصادي الشامل، وتوفير فرص العمل، في ظل وجود نحو 3.4 مليون منشأة قطاع الخاص في مصر، نحو 98% منها مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، وفقًا للتعداد الاقتصادي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".
ولفتت "المشاط"، إلى أن مسيرة شركة "تمويلي" للتمويل متناهي الصغر منذ تأسيسها، تعكس فعالية الاستثمار الحكومي، الذي يُدار بفكر القطاع الخاص، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، حيث استطاعت الشركة على مدار 7 سنوات في إتاحة تمويلات بقيمة 17 مليار جنيه لنحو 500 ألف منشأة من غير المشمولين ماليًا. كما تسهم الشركة في دعم رائدات الأعمال اللاتي استحوذن على 47% من إجمالي التمويلات، حيث تؤكد الدراسات الدولية أن عمل المرأة وملكيتها للمشروعات تبلغ أقصاها في المشروعات متناهية الصغر مما يدعم تحقيق المساواة.
وأضافت: اليوم نشهد التوقيع على اتفاقية بيع 100% من أسهم شركة "تمويلي" للتمويل متناهي الصغر، من شركات "إن أي كابيتال" و"أيادي" التابعتين لبنك الاستثمار القومي، والبريد للاستثمار، إلى تحالف دولي بارز، يضم العديد من شركاء التنمية، منهم من يساهم بشكل مباشر مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، ومنهم من ساهم بشكل غير مباشر من خلال الاستثمار في الصناديق الاستثمارية الخاصة المشاركة في التحالف وهم SPE Capital و"تنمية كابيتال فينتشرز" TCV. حيث أن هذين الصندوقين تم تمويلهما من قِبل مجموعة من شركاء التنمية الدوليين مثل صندوق المشاريع المصري الأمريكي EAEF، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، وبنك التنمية الريادية الهولندي (FMO)، وغيرهم.
وأكدت الوزيرة أن تلك الصفقة تُعزز الدور الذي يقوم به شركاءُ التنمية لدعم وتنمية القطاع الخاص في مصر، حيث تبلغ إجمالي التمويلات والاستثمارات التي ضخها الشركاء منذ 2020 نحو 11 مليار دولار.
ونوهت بأنه في ضوء رؤية الدولة لتشجيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية وتعظيم استفادته من شركاء التنمية عن طريق سد الفجوة المعلوماتية، أطلقت الوزارة منصة "حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص"، وهي منصة إلكترونية تقدم كافة المعلومات عن الأدوات التمويلية المقدمة من شركاء التنمية كالاستثمار المباشر، أو التمويل التجاري أو الائتمان أو ضمان المخاطر، والتي تساهم بشكل مباشر في زيادة تنافسية الشركات المصرية، وقدرتها على التوسع. وتتيح المنصة ما يزيد عن ٨٥ خدمة تمويلية أو دعم فني، بالإضافة إلى مئات المناقصات والمبادرات الممولة من شركاء التنمية.
وقالت إن الوزارة تُنفذ برنامج "تمويل سياسات التنمية"، بالتكامل بين الشركاء الدوليين من بينهم البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي، حيث يعمل البرنامج على توفير تمويلات لدعم الموازنة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في العديد من القطاعات من خلال 3 محاور رئيسية وهي استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر.
كما شددت "المشاط"، على الدور الذي تقوم به الوزارة لحوكمة الإنفاق الاستثماري وتحديد الأولويات بالتعاون مع المحافظات المختلفة، بهدف زيادة فعالية الاستثمارات، وإفساح المجال للاستثمارات الخاصة، لافتة إلى استمرار الجهود الجارية لتعظيم كفاءة الاستثمارات الحكومية، وتطوير بنك الاستثمار القومي، وشركاته التابعة، لدعم الرؤية الكلية للدولة التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي الشركات الحكومية تمويلي للتمویل متناهی الصغر من شرکاء التنمیة القطاع الخاص الخاص فی
إقرأ أيضاً:
مليار دولار استثمارات .. رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتوسيع عمليات كونسنتركس Concentrix العالمية في مصر
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) وشركة "كونسنتركس Concentrix" الأمريكية الرائدة عالمياً في مجال تقديم خدمات التعهيد والأعمال ومراكز الاتصال، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و كريستوفر كالدويل، الرئيس التنفيذي لشركة كونسنتركس العالمية.
تستهدف مذكرة التفاهم التوسع في عمليات الشركة بمصر من خلال ضخ استثمارات بالسوق المصرية، بنحو مليار دولار، تساهم في توفير 16 ألف فرصة عمل جديدة؛ ليصل إجمالي عدد العاملين بالشركة إلى 35 ألف موظف بنهاية عام 2028.
وقع مذكرة التفاهم المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، و عمرو صبحي، رئيس شركة كونسنتركس مصر.
وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون بين الطرفين لدعم توسع أعمال شركة "كونسنتركس مصر" في مجال خدمات التعهيد المُوجهة للتصدير، حيث تتضمن خطط الشركة التوسعية في السوق المصرية، التي تستهدف زيادة عدد العاملين بمراكزها في مصر، وهذا التوسع للشركة من شأنه أن يضعها ضمن كبرى الشركات العالمية العاملة في مصر من حيث عدد العاملين، وفُرص العمل التي توفرها، بما يدعم استراتيجية الدولة الهادفة إلى ايجاد فرص عمل مستدامة للشباب في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
اعتبر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اهتمام شركة كونسنتركس، ذات المكانة العالمية في مجال التكنولوجيا وخدمات التعهيد، بالتوسع في أعمالها بمصر عبر ضخ استثمارات جديدة وزيادة أعداد العاملين بها؛ يعكس مكانة مصر المتميزة كمركز عالمي لخدمات التعهيد، والتي ترسخت خلال الفترة الأخيرة نتيجة لنجاح جهود الدولة في توفير بيئة مواتية لنمو أعمال الشركات العالمية العاملة بمجال التعهيد، والاستثمار في المهارات الرقمية لإعداد المتخصصين المؤهلين لتصدير الخدمات الرقمية بلغات مُتعددة وبتكلفة تنافسية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا التوسع هو الأكبر من نوعه في تاريخ صناعة التعهيد في مصر، ويسهم في توفير الآلاف من فرص العمل للشباب، كما أنه يعزز من تنافسية قطاع التعهيد المصري على المستوى العالمي؛ موضحاً أن صناعة التعهيد تتميز بكونها إحدى الركائز لتحقيق التنمية الاقتصادية بمصر، حيث تسهم في خلق فرص عمل متنوعة وكثيفة للشباب المصري، مع زيادة عائدات الصادرات الرقمية.
من جانبه، قال المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لـ "إيتيدا": "إن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة كونسنتركس، التي تُعد واحدة من أكبر خمس شركات عالميًا في مجال خدمات التعهيد، يُمثل شهادة قوية على ثقة الشركات العالمية في المقومات التنافسية التي توفرها مصر، ويُعزز من مكانتها كوجهة رائدة في هذا القطاع الحيوي".
أضاف: "تمثل رحلة نمو شركة كونسنتركس في مصر انعكاسًا واضحًا لهذه المزايا التنافسية؛ فقد بدأت الشركة أعمالها عام 2009 بعدد 150 موظفًا فقط، واستطاعت بفضل توافر الكفاءات المؤهلة والتعدد اللغوي، وتكلفة التشغيل التنافسية، والدعم الحكومي المتميز، أن تنمو بشكل ملحوظ خلال السنوات الأربع الأخيرة، لتضم اليوم 19 ألف موظف، لافتاً إلى أن انتشار مراكز الشركة في المحافظات، يعكس قوة البنية التحتية الرقمية المتميزة ووفرة المهارات في مصر، مما يساهم في تعزيز قدرة الشركات العالمية على النمو والتوسع."
ولفت "الظاهر" إلى أن مصر تحظى بمكانة مرموقة عالمياً باعتبارها أحد أهم المواقع الرائدة في صناعة التعهيد ومركزًا محوريًا لتقديم الخدمات العابرة للحدود لمختلف الأسواق، حيث تركز الحكومة على الاستثمار في العنصر البشرى باعتباره حجر الزاوية لهذه الصناعة، منوهاً إلى الدور المحوري الذي تقوم به "إيتيدا" في هذا الإطار عبر تنفيذ برامج تدريبية مُتخصصة لتنمية المهارات الرقمية واللغوية والشخصية للشباب، بالإضافة إلى الترويج للمقومات المصرية عالميًا؛ وتقديم الدعم اللوجيستي للمستثمرين، حيث تسهم هذه الجهود في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل متنوعة، ودفع عجلة الاقتصاد القومي بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأعرب كريستوفر كالدويل، الرئيس التنفيذي لشركة كونسنتركس العالمية، عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه القيادة والحكومة المصرية لقطاع التعهيد، مشددًا على دوره المحوري في دفع عجلة نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، كما أشاد بوفرة المواهب الشابة الماهرة وطاقات وحيوية الشباب المصري، إلى جانب ما تتمتع به مصر من أمن واستقرار واقتصاد مرن.
وأضاف كالدويل: "اختيارنا لمصر كمركز للأعمال وللخدمات العالمية يعكس ثقتنا في موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها الكبيرة، وهذا التوسع يؤكد التزامنا بتطوير الكوادر المصرية، وتعزيز وجودنا في الأسواق المحلية والعالمية، وترسيخ دور مصر المتنامي في صناعة التعهيد العالمية".
كما أعرب عمرو صبحي، رئيس شركة كونسنتركس مصر عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع "إيتيدا" وثقته في تحقيق خطة التوسع لشركة Concentrix Egypt، مشيراً إلى أن الشركة تعمل في مصر منذ عام 2009، وتتميز بأن 95% من موظفيها هم خريجو كليات في تخصصات متنوعة مثل الألسن، والتجارة، وإدارة الأعمال، والهندسة، والصيدلة، ولديها الآن 11 مركزًا في كل من القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومدينة الغردقة، حيث تركز أنشطتها على تصدير خدمات الدعم الفني وخدمة العملاء لعملاء عالميين في مختلف الأسواق، كما تخطط الشركة لتعزيز وجودها في هذه المراكز، إلى جانب التوسع في مدينة المنصورة، مما يعكس التزامها بتطوير عملياتها وزيادة صادراتها من خدمات التعهيد.
وأضاف أن شركة "كونسنتركس مصر" تتميز بتقديم خدمات عالية الجودة بـ 12 لغة مختلفة من بينها الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية، والإسبانية، مما يعكس قدرتها على تلبية احتياجات عملائها العالميين في مختلف الأسواق، حيث تقدم الشركة خدمات متكاملة انطلاقًا من مراكزها في مصر، لعملائها بجميع المناطق الرئيسية حول العالم وهي: أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وأمريكا الشمالية، وكندا، وأمريكا الجنوبية، وتشمل هذه الخدمات مجموعة متنوعة من القطاعات، مثل التجارة الإلكترونية، والاتصالات، والسياحة، والتكنولوجيا، والبنوك، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، والإعلام، والنقل.
يذكر أن شركة كونسنتركس Concentrix Corporation (NASDAQ: CNXC) من الشركات الأمريكية الرائدة في خدمات العملاء القائمة على التكنولوجيا، وتم انشاؤها عام 2003 في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعد واحدة من أكبر 5 شركات في العالم في مجال تعهيد العمليات التجارية، وهي شركة مُدرجة في بورصة ناسداك منذ عام 2020، ولديها انتشار عالمي حيث تتواجد في 70 دولة عبر 6 قارات، ويعمل بها نحو 440 ألف موظف على مستوى العالم، كما بلغت إيراداتها نحو 9,6 مليار دولار أمريكي عام 2024.