نائب يطالب السوداني بإقالة محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الحج وإعادة قرعة الحج لشبهات الفساد
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 9 شتنبر 2024 - 9:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- تقدم النائب هادي السلامي، امس الأحد (8 أيلول 2024)، بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لانهاء تكليف رئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي ومحافظ البنك المركزي علي العلاق.وجاء في نص الطلب ، أنه “استنادا إلى البرنامج الحكومي الخاص بانهاء حالة الوكالة بعد ستة أشهر من تاريخ التصويت على الحكومة، نطالب بانهاء تكليف محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الحج والعمرة”.
ودعا السلامي الى “اعادة قرعة الحج”.وكانت هيئة الحج والعمرة أعلنت، يوم السبت (7 أيلول 2024)، البدء بإجراء قرعة الحج الإلكترونية للعاصمة بغداد.وقال رئيس الهيئة سامي المسعودي في مؤتمر صحفي ، إن “عدد المقاعد المتنافس عليها هي 3216 مقعد لسنة 2025 و 6508 مقاعد لسنة 2026 و 6508 لسنة 2027، واضاف أنه “تم تسجيل قرابة 3 ملايين مواطن في قرعة الحج”، مشددا على أننا “أعطينا الاولوية لكبار السن في قرعة الحج واجرينا تسهيلات كبيرة في ما يخص المستمسكات الثبوتية خاصة للمحافظات المحررة“.وتابع: “العراق ملتزم بالإجراءات الخاصة بالحج التي يفرضها البلد المضيف”.هادي السلامي نفسه، كان قد كشف في (6 آب 2024)، أسباب استضافة محافظ البنك المركزي علي العلاق في مجلس النواب.وقال السلامي، إن “عدم الشفافية وإعلان النشرة اليومية لبيع الدولار لمعرفة الجهات التي تبتاع ملايين الدولارات يوميا، هي الأسباب الرئيسية لاستضافة محافظ البنك المركزي“.وبيّن أن “الإجابة على السؤال الشفاهي، هو اقل درجة من الاستجواب على أن يحضر المحافظ داخل قاعة المجلس للإجابة، وقد حصلت الموافقة على ذلك قبل أيام، رغم ان الطلب مقدم منذ اكثر من سنة أي عندما كان محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محافظ البنک المرکزی قرعة الحج هیئة الحج
إقرأ أيضاً:
العدل تعلن عن نشر قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل عن صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4814)، والذي تضمن عددًا من القوانين والأنظمة والتعليمات.
وقالت مدير عام الدائرة، السيدة هيفاء شكر محمود، إن العدد تضمن قانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، إضافةً إلى التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، وقانون رقم (3) لسنة 2025 الخاص بـ إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) وإعادة العقارات إلى أصحابها.
وأضافت المدير العام أن العدد تضمن أيضًا قانون رقم (4) لسنة 2025 بشأن التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) رقم (13) لسنة 2023، إضافةً إلى نظام رقم (3) لسنة 2025 المتعلق بـ التعديل الأول لنظام الأجور في المطارات المدنية رقم (6) لسنة 2018، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (67) لسنة 2025، وكذلك تعليمات رقم (1) لسنة 2025 الخاصة بتنفيذ التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، والذي أصبح نافذًا اعتبارًا من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب العراقي بتاريخ 21/1/2025.
إعلام وزارة العدل
18 شباط 2025