السوداني: الحكومة ماضية في “مكافحة” الفساد
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 9 شتنبر 2024 - 9:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الوزراء محمد السوداني في كلمة متلفزة ،مساء أمس الأحد، إن “الحكومة حققت خطوات في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري وصدرت العديد من الأحكام القضائية بحق المتورطين فهذا الملف، وما زلنا نعمل للقضاء على كل أنواع الفساد”.غير أن السوداني اتهم أطرافاً لم يسمها بأنها “تحاول تشويه ما تقوم به الحكومة في مجال مكافحة الفساد عبر التشويش الإعلامي”، مشدداً على أن “الحكومة تشدد على محاسبة محاولات الابتزاز واستغلال المواقع الوظيفية”.
ودعا القوى السياسية إلى “التحلي بالمسؤولية ومساندة الحكومة”، كما حثها على حسم منصب رئيس مجلس النواب لإقرار التعديل الوزاري في حكومته.وفيما يتعلق بالتوظيف، أوضح رئيس الحكومة “تم إنهاء مشكلة المتعاقدين والشهادات العليا بمعالجة اشتملت على ما يقرب من مليون درجة وظيفية”.وفي مجال الطاقة، أشار إلى أن إنتاج الكهرباء محلياً بلغ 27 ألف ميغاواط لأول مرة في تاريخ العراق.فيما لفت إلى أن الحكومة “خطت خطوة مهمة بحسم ملف بقاء التحالف الدولي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الغرفة العليا للبرلمان توقع اتفاقية مع سلطة مكافحة الفساد
وقع المجلس الشعبي الوطني اتفاقية إطار للتعاون مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
و أكد إبراهيم بوغالي في كلمته أهمية هذه الاتفاقية التي تعزز التنسيق بين المؤسستين بما يخدم الأهداف الوطنية في أخلقة الحياة العامة وترسيخ مبادئ الشفافية. مشيرًا إلى دور المجلس الشعبي الوطني في صياغة النصوص القانونية الداعمة لهذه الجهود.
كما أشار بوغالي أيضا إلى أن هذه الخطوة تأتي تجسيدا للرؤية التي أرسى معالمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الذي جعل من مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية محورا أساسيا لبرنامجه الانتخابي لسنة 2019. ونواتها الأولى من خلال التعديل الدستوري لعام 2020، الذي أنشأ السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
من جانبها، أكدت سليمة مسراتي اعتزازها بتوقيع هذه الاتفاقية التي تشكل خطوة تاريخية في مسيرة السلطة العليا.، مشيرة إلى أنها ستسهم في تعزيز الشراكة المؤسسية من خلال تبادل الخبرات وتنظيم برامج تدريبية وإعداد دراسات مشتركة لتطوير التدابير الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه.
واعتبرت مسراتي الاتفاقية فرصة لإشراك السلطة في النقاشات حول النصوص التشريعية ذات الصلة، بما يعزز التكامل المؤسسي. ووصفتها بأنها نموذج للتعاون المثمر لتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد، تلبيةً لتطلعات المواطنين ووفاءً بالتزامات الجزائر الوطنية والدولية.