سواليف:
2025-01-21@10:41:55 GMT

الصمت الانتخابي بدأ … ماذا يعني ؟

تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT

#سواليف

دخلت الاثنين، مرحلة الصمّت الانتخابي حيز النفاذ، والتي تترك الناخبين يحسمون قرارهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين، التي تشهدها المملكة.

الفقرة (أ) من المادة 20 لقانون الانتخاب لسنة 2022، تنص على أن “تكون الدعاية الانتخابية حرّة وفقًا لأحكام القانون، ويُسمَح القيام بها من تاريخ قبول طلب الترشح، على أن تنتهي قبل 24 ساعة من اليوم المحدّد للاقتراع”.

فترة الصمّت الانتخابي، تسبق يوم الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب العشرين، المحدد يوم الثلاثاء العاشر من أيلول/سبتمبر، في انتخابات نيابية تعتبر الأولى التي تُجريها المملكة بعد دخولها مئويتها الثانية، إلى جانب دمج الأحزاب فيها، بعدد تخصيص 41 مقعدًا تذهب للأحزاب من البرلمان المُقبل البالغ عدد أعضائه 138.

مقالات ذات صلة مذكرات تبليغ وقرارات إمهال لأردنيين / أسماء 2024/09/09

الصمّت الانتخابي، يؤكد على ضرورة حظر أي دعاية انتخابية، إذ يجب أن تتوقف بها كل أشكال الدعاية الانتخابية، وتحديدا المتعلقة بتعليق اليافطات واللوحات الإعلانية، ونشر الإعلانات، ورغم اختلاف القوانين الانتخابية في دول العالم، إلا أن فترة الصمّت الانتخابي لها حضور في أغلبها.

ويهدف الصمّت الانتخابي إلى منح الناخبين فترة زمنية هادئة بعيدة عن الضغوط الدعائية، ليتمكنوا من تقييم البرامج الانتخابية للمرشحين، واتخاذ قرارهم بحرية ومسؤولية.

ويسهم الصمّت الانتخابي في تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، إذ يتوقف كل منهم عن أي نشاط دعائي، ما يمنع أي مرشح من “استغلال” اللحظات الأخيرة قبل الاقتراع للتأثير على الناخبين.

وفي ظل الثورة التكنولوجية يصعب ضبط الالتزام في الصمّت الانتخابي، على وسائل التواصل الاجتماعي أو الاتصالات الهاتفية أو غيرها من وسائل الدعاية الانتخابية والتواصل، إلا أن الوازع الذاتي لدى الجميع يبقى الضامن الأكبر للالتزام.

– مخالفات –

قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، إن الهيئة تعاملت مع قرابة 4 آلاف مخالفة انتخابية؛ وخاصة المتعلقة بالدعاية الانتخابية ومعظمها عولجت ميدانيا.

وأضاف المومني،  أن الهيئة تحقق حاليا في 30 قضية تتعلق بالجرائم الانتخابية، وبعضها على وشك أن يحال إلى الادعاء العام، مشيرا إلى أن الادعاء العام أحال 5 قضايا إلى القضاء، وهي تنظر في القضاء.

وعن مرحلة الصمت الانتخابي، أوضح المومني أنها تبدأ في تمام الساعة السابعة من صباح الاثنين، مشيرا إلى أنه من الصعب جمع اللوحات الانتخابية في الشوارع بأكملها في يوم الاثنين حتى تدرج ضمن الإعلانات التي يجب أن يشملها الصمت الانتخابي.

وأضاف أن الهيئة طالبت المؤسسات الإعلامية التي تبث الدعاية الانتخابية بالالتزام بالقانون، متوقعا ألا تكون هناك مخالفات جسيمة على صعيد الإعلام المرئي والمسموع.

– لا تمديد للاقتراع –

وتفتح صناديق الاقتراع للانتخابات النيابية عند الساعة السابعة من صباح يوم الثلاثاء، فيما أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، أن عملية الاقتراع ستنتهي في تمام الساعة السابعة مساءً بدون أي تمديد.

وأشار المعايطة في تصريح صحفي، إلى أن مجلس المفوضين لا يملك صلاحية التمديد.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للانتخابات النيابية الحالي 5115219 ناخبا وناخبة، منهم 2425293 من الذكور، بنسبة بلغت 47.4%، و2689926 من الإناث، بنسبة بلغت 52.5%، في حين بلغ عدد الناخبين الذين ينتخبون لأول مرة 590794 ناخبا بنسبة 11.54%.

فيما بلغت الفئة العمرية أقل من 25 عاما 1119832 ناخبا، وبما يشكل 21.89% من إجمالي الناخبين، بينما بلغ عدد الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة 2323478، بنسبة 45.4% من إجمالي عدد الناخبين.

– البطاقة الشخصية شرط الاقتراع –

وأكّدت الهيئة المستقلة للانتخاب، أن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات تُعد الوثيقة الأساسية لممارسة حق الانتخاب، وذلك وفقًا لأحكام الفقرة (م) من المادة 4 من قانون الانتخاب.

وأوضحت الهيئة أن مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات الرئيسية ستعمل بشكل رسمي الثلاثاء المقبل، الذي يصادف يوم الاقتراع، لتمكينهم من استخراجها أو تجديدها، في إطار تسهيل إجراءات حصول المواطنين على البطاقة الشخصية.

كما أعلنت الهيئة عن تمديد ساعات العمل يومي الأحد والاثنين، 8 و9 أيلول/سبتمبر، حتى الساعة 6 مساءً، بهدف تسهيل عملية إصدار البطاقات وضمان جاهزية المواطنين للمشاركة في الانتخابات.

– نشر قوى أمنية –

وبدأت كوادر الأمن العام نشر قوتها الأمنية لتأمين الانتخابات النيابية 2024، إذ قالت مديرية الأمن العام، الأحد، إنّ القوة الأمنية ستواصل مسيرها وحركتها وحتى استلام كامل الواجب الاثنين.

ولفتت النظر إلى أن القوة الأمنية ستعمل على تعزيز الأمن وإنفاذ القانون بعدالة، لا سيّما ما يتعلق بتوفير مظلة آمنة للانتخابات.

وتابعت أن القوة الأمنية ستعمل على منع أيّ مظاهر خاطئة وممارسات خاطئة تهدد أمن وسلامة المواطنين مثل إطلاق العيارات النارية والمواكب المعيقة.

وأوعز وزير الداخلية مازن الفراية للحكام الإداريين باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق مطلقي العيارات النارية أثناء العملية الانتخابية تنفيذا لإحكام قانون الأسلحة النارية والذخائر الذي جرم إطلاق العيارات النارية دون داع.

ووجه الفراية بضرورة ربط مطلقي العيارات النارية بالتعهدات العدلية، وعدم الإفراج عنهم إلا بعد انقضاء المدد المحددة كون هذه الظاهرة غير حضارية ومنبوذة من المجتمع الأردني وتعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر وتتسبب في الوفيات والإصابات والمعاناة للأطراف المعنية بها، مشيرا إلى أن ذلك بهدف للحفاظ على أرواح الأردنيين في مناطق سكناهم وإقامتهم.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الدعایة الانتخابیة العیارات الناریة عدد الناخبین التی ت إلى أن

إقرأ أيضاً:

مختص: قانون الحوافز الانتخابية يدل على خشية النظام السياسي من فقدان الشرعية - عاجل

بغداد اليوم -  بغداد

رأى الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، ان قانون "الحوافز الانتخابية" يدل على خشية من فقدان شرعية النظام السياسي من قبل القوى السياسية.

وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "قانون الحوافز الانتخابية الذي اعلن عن أخيرا هو دليل على حجم الإحراج الكبير الذي تتعرض لها القوى السياسية لأن المشاركة في الانتخابات هو دليل على مقبولية النظام السياسي وشعبيته".

وأضاف ان "المشاركة في الانتخابات في وضع مثل حالة العراق تعتبر مهمة جدا لشرعية النظام السياسي وليس للفوز بالمقاعد البرلمانية لذلك بدأت القوى السياسية استخدام الترهيب والترغيب من أجل المشاركة في الانتخابات المقبلة".

وتابع التميمي ان "الدستور العراقي لم يضع نسبة في المشاركة لشرعية أي انتخابات لكن كلما كان هناك إقبال كبير في الانتخابات هذا دليل على شرعنة ومقبولية النظام السياسي لذلك يتم تقديم هذه الحوافز ، وهو ليس فشل للنظام السياسي الذي يعد الأفضل في المنطقة لكنه هو خيبة أمل من القوى السياسية التي تقود النظام السياسي".

وختم الباحث في الشأن السياسي قوله إن "الكل يتذكر أن المرجع الأعلى السيد السيستاني في الانتخابات البرلمانية والمصادقة على الدستور العراقي عام 2005 كان يحث على المشاركة في الانتخابات من أجل شرعنة هذه الانتخابات التي تمثل النظام السياسي الجديد".

هذا وكشف أمين تيار الحكمة في ديالى، فرات التميمي، يوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، عن "النقاط الحمراء" التي تواجه الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى ضرورة تغيير قانون الانتخابات لتجنب استغلال المال السياسي والسلطة.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تشرين الأول المقبل سيكون موعداً دستورياً لإجراء الانتخابات النيابية، ونحن نسعى لضمان أن هذه الانتخابات ستكون بعيدة عن استغلال المال السياسي والسلطة وابتزاز المواطنين".

وأضاف التميمي اننا "نريد أن نضمن عدم فرض مرشحين معينين على منتسبي الأجهزة الأمنية، وأن تتم الانتخابات بحرية وشفافية تامة، بحيث لا يخضع الناخب لإغراءات المال السياسي أو ترهيب السلطة كما حدث في انتخابات مجالس المحافظات في ديالى ومحافظات أخرى".

وتابع قائلاً ‘ن "بعض الأحزاب التي لا تملك قاعدة جماهيرية أو رؤية سياسية استغلت نفوذها ومالها السياسي لتحقيق مكاسب انتخابية، وهذا يتطلب ضمان حرية الناخب في تحديد خياراته".

وحول تعديلات قانون الانتخابات، كشف التميمي عن "وجود ثلاث رؤى لتغيير القانون"، مشيراً إلى أن "الأكثر ترجيحاً هو مقترح الدوائر الانتخابية 20-80%، وهو نموذج يحد من استغلال السلطة في العملية الانتخابية ومن تأثير المال السياسي".

وأكد التميمي على ضرورة أن "تكون الانتخابات القادمة ذات شفافية عالية، وأن تُعطى للناخبين حرية الاختيار بعيداً عن أي ضغوط أو إغراءات، ما يعزز البعد الديمقراطي ويشكل مجلس نواب قادر على تلبية مصالح جميع فئات الشعب العراقي".








مقالات مشابهة

  • الصمت الجبان!
  • وزارة بنعلي تلزم الصمت أمام التقرير الناري للمجلس الأعلى للحسابات حول تعثر استراتيجية الطاقة
  • مختص: قانون الحوافز الانتخابية يدل على خشية النظام السياسي من فقدان الشرعية
  • مختص: قانون الحوافز الانتخابية يدل على خشية النظام السياسي من فقدان الشرعية - عاجل
  • قبل ساعات من ولايته الثانية.. نظرة فاحصة على وعود ترامب الانتخابية
  • أبرز وعود ترامب خلال الحملة الانتخابية
  • اتحاد الكرة العراقي في ورطة.. ماذا بعد الأمر الولائي بإيقاف اجتماع الهيئة العامة؟
  • حزب بارزاني:توزيع المناصب في حكومة البارزاني الجديدة حسب الاستحقاق الانتخابي
  • المئات من الجنوبيين يقاتلون في صفوف الميليشيا، استولوا على منازلنا ونهبوا أموالنا
  • بسبب دعم أوكرانيا..اشتراكيو ألمانيا يتهمون منافسيهم بتضليل الناخبين