المجلس الوزاري للاقتصاد:توحيد آليات العمل في الجانب الاقتصادي والمالي والتجاري بين بغداد وأربيل
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 9 شتنبر 2024 - 9:02 صأربيل/ شبكة أخبار العراق- اتخذ المجلس الوزاري للاقتصاد في الحكومة الاتحادية أمس الأحد، عدة قرارات بعد اجتماعه مع المجلس الوزاري الاقتصادي بحكومة اقليم كوردستان.وذكر المجلس في بيان ؛ أنه “قرر بعد نقاشات مستفيضة بالموافقة على ما توصلت إليه اللجان المشتركة بين وزارة الصناعة والمعادن في الحكومة الاتحادية ووزارة الصناعة والتجارة في حكومة الاقليم وفق المحاضر المشتركة المتفق عليها بين الطرفين على أن تدخل حيز التنفيذ بعد إقرارها ومصادقتها من الوزيرين المختصين وترفع الى مجلس الوزراء الاتحادي للمصادقة”.
وأضاف أن “المجلس قرر قيام وزارة التجارة في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الربط الالكتروني وإيجاد نافذة محددة لتوحيد إجازات الاستيراد والتصدير وتبادل البيانات الكترونيا ويشمل ذلك توحيد الإجراءات الخاصة بتسجيل الشركات والمعامل بين الطرفين”.ووجه المجلس باتمام عملية التحول الالكتروني ( الاتمتة) للبطاقة التموينية في عموم العراق بما فيها اقليم كوردستان.وشكل المجلس بحسب البيان؛ لجنة فنية مشتركة بين الطرفين تنجز اعمالها خلال شهر واحد وترفع توصياتها الى المجلس الوزاري للاقتصاد للمصادقة تتولى اللجنة: – توحيد إجراءات تقييم ومطابقة السلع والبضائع الداخلة الى العراق. – توحيد آليات ادخال واخراج الذهب والمعادن الثمينة بالتنسيق مع اجهزة التقييس المركزي والسيطرة النوعية بين الطرفين. – توحيد تعليمات وضوابط تصنيف المقاولين. ووفقا للبيان؛ أشار محمد تميم نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط الى أهمية تظافر جميع الجهود من اجل انجاح عملية التعداد العام للسكان والذي وصفه بالتنموي، لأن مخرجاته ستصب في دفع عجلة التنمية وتحل العديد من الإشكالات الفنية فيما يتعلق بالإحصاءات والنسب السكانية والتمثيل النيابي وغيرها .واتفق الطرفان (بغداد واربيل) على بذل كل الجهود من اجل اكمال مستلزمات إجراء التعداد العام للسكان في مختلف أنحاء العراق وتهيئة البنى التحتية والأمور اللوجستية والفنية والكوادر البشرية لإنجاحه.وقرر المجلس الاستمرار بعقد الاجتماعات الفنية وتشكيل اربعة فرق عمل واجتماعات ثنائية لقطاعات: – المالية والتخطيط والمنافذ – النفط والطاقة – التجارة والزراعة والصناعة – العمل والشؤون الاجتماعية تنجز اعمالها هذا اليوم وترفع توصياتها الى المجلس الوزاري للاقتصاد في جلسته التي ستعقد غدا في اربيل استكمالا لاجتماعات يوم امس الاحد، بحسب البيان.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المجلس الوزاری للاقتصاد بین الطرفین
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يترأس اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي
ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، وأعضاء المجلس، وممثلي التكتلات الاقتصادية، والمجتمع المدني، وعدد من المستثمرين ورؤساء الوحدات المحلية.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب المحافظ بالحضور، مؤكدًا على أهمية دور المجلس في صياغة رؤى اقتصادية فاعلة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، لدعم مناخ الاستثمار، وتشجيع المشروعات التنموية، والعمل على إزالة المعوقات أمام المستثمرين، مع الحرص على متابعة الخطط والرؤى المستقبلية بشكل دوري.
واستعرض المستشار العلمي جدول أعمال الاجتماع، والذي تضمن عرضًا للفرص الاستثمارية الواعدة بالمحافظة، منها استغلال أرض سينما أوبرا لإنشاء مول تجاري يضم علامات تجارية عالمية ودور سينما وجراج للسيارات، بالإضافة إلى مشروع فندق خمس نجوم على أرض استراحة كبار الزوار، واستغلال أرض مصنع البيبسي.
وأوضح أن إجمالي المشروعات المتاحة للطرح يبلغ 29 مشروعًا، تم طرح 11 منها، وجارٍ طرح 5 مشروعات إضافية، فيما يجري العمل على الانتهاء من طرح باقي المشروعات قريبًا، كما أشار إلى وجود 309 أصول غير مستغلة بمختلف الوحدات المحلية، يجري حاليًا العمل على استغلالها في مجالات متنوعة.
وتناول الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي لأعمال ترفيق المناطق الصناعية في "غرب جرجا، وغرب طهطا، والأحايوة شرق، والكوثر"، حيث تم الانتهاء من توصيل الغاز والكهرباء بنسبة 100% للمنطقة الصناعية بغرب جرجا، في حين بلغت نسبة تنفيذ الصرف الصحي 75%، على أن يتم الانتهاء الكامل من أعمال الترفيق بجميع المناطق الصناعية بنهاية أغسطس المقبل.
وأكد المحافظ على أهمية المرونة في التعامل مع المستثمرين، وضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات الاستثمارية المطروحة، مشيرًا إلى أنه سيتم استغلال 22 قطعة أرض لإقامة مشروعات استثمارية بقيمة تقديرية تبلغ 2 مليار جنيه، ضمن خطة تستهدف تحقيق دخل سنوي للمحافظة يصل إلى مليار جنيه خلال الثلاث سنوات القادمة، كما شدد على أن أفضل وسيلة للحفاظ على أراضي الدولة ومنع التعديات عليها هي استغلالها في مشروعات خدمية وتنموية حقيقية.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على سرعة عرض نتائج طرح الاستثمارات الحالية، واستعراض الفرص الاستثمارية الجديدة خلال الاجتماع القادم، مع التوجيه بالترويج للمناطق الصناعية بعد تلافي المعوقات السابقة، وفتح الباب أمام كافة المقترحات الاستثمارية الجادة.