قرار حكومي هام بشأن العمالة الوافدة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
#سواليف
بينت وزارة العمل، الخميس أن تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء السَّابق الصَّادر بتاريخ 2023/4/9 المتعلِّق بـاجراءات تنظيم سوق العمل والانتقال بين القطاعات المختلفة للعمَّال غير الأردنيين) لمدة شهرين فقط، اعتباراً من تاريخ 2023/8/2 وكمُهلة نهائيَّة وأخيرة، ستكون بذات شروط الانتقال ولا تغيير عليها والقرار جاء لتمديد الفترة فقط.
وأضاف أن منع انتقال بعض العمالة غير الأردنية التي دخلت اراضي المملكة بعد تواريخ معينة خلال عام 2021 جاء خدمة لأصحاب العمل في العديد من القطاعات وعلى سبيل المثال قطاعات المخابز والقطاع الزراعي والانشاءات، حتى لا تتأثر أعمال هذه القطاعات بعمليات انتقال العمالة من عندها، خاصة أن هذه العمالة جديدة في سوق العمل وتم استقدامها بناء على احتياجات كل قطاع في السوق ومحددة مهنة كل عامل بعقده قبل دخوله أراض بالمملكة.
مقالات ذات صلة أعداد المدخنين تتفاقم وتوقعات باتساع رقعتها بين كافة الأعمار 2023/08/10المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
مالي في أزمة.. المجلس العسكري يفشل في الالتزام بخطة انتقال السلطة
أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، إقالة رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا وحكومته، في خطوة تسلط الضوء على التوترات المتزايدة داخل السلطة الحاكمة.
وجاء القرار في مرسوم وقعه رئيس المجلس العسكري الجنرال أسيمي غويتا، وتلاه الأمين العام للرئاسة ألفوسيني دياوارا عبر التلفزيون الرسمي، مؤكدًا إنهاء مهام رئيس الوزراء وأعضاء حكومته.
خلفية الإقالة وتصاعد الانتقاداتتم تعيين مايغا رئيسًا للوزراء في عام 2021 بعد انقلاب عسكري ثانٍ خلال عام واحد، إلا أن سلطاته كانت محدودة في ظل هيمنة الجيش على القرارات السياسية. تصاعدت التوترات في الآونة الأخيرة، وبلغت ذروتها عندما وجه مايغا السبت الماضي انتقادات علنية للمجلس العسكري، معربًا عن استيائه من استبعاده من عملية صنع القرار، ووصف الضبابية التي تخيم على الفترة الانتقالية بأنها غير مقبولة.
أزمة انتقال السلطةإقالة مايغا تأتي في وقت تشهد فيه مالي أزمة عميقة متعددة الأبعاد منذ انقلاب 2020. المجلس العسكري لم يلتزم بتعهده السابق بإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين بحلول مارس 2024، ولم يُعلن حتى الآن عن موعد جديد للانتخابات. هذا التأخير يزيد من حالة عدم اليقين السياسي ويثير مخاوف من استمرار الأزمة لفترة أطول.
الوضع السياسي والأمني في ماليتعيش مالي في حالة اضطراب سياسي وأمني منذ الانقلاب الأول في 2020، والذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا. ومع تولي المجلس العسكري للسلطة، لم يتمكن من تحقيق استقرار سياسي أو أمني في ظل تصاعد هجمات الجماعات المسلحة والأزمات الاقتصادية المتفاقمة.
تداعيات الإقالةإقالة مايغا تزيد من تعقيد الوضع في مالي، حيث تتصاعد التساؤلات حول قدرة المجلس العسكري على إدارة المرحلة الانتقالية وإعادة السلطة للمدنيين. الخطوة قد تؤدي أيضًا إلى تصعيد الانتقادات الدولية بشأن تراجع الديمقراطية في البلاد، وزيادة الضغوط على المجلس العسكري لتقديم خارطة طريق واضحة للانتقال السياسي.
نظرة مستقبليةلا يزال مستقبل مالي غامضًا في ظل غياب واضح بشأن الخطوات المقبلة، سواء على الصعيد السياسي أو الأمني. يتوقع مراقبون أن تؤدي هذه التطورات إلى مزيد من الضغوط على المجلس العسكري من الداخل والخارج، وسط مطالبات بإعادة بناء الثقة وإعادة السلطة للمدنيين لتحقيق الاستقرار في البلاد.