سبتمبر 9, 2024آخر تحديث: سبتمبر 9, 2024

المستقلة/- أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة عن تعهدها باستبعاد أي فائز في قرعة الحج إذا ثبتت مخالفته للضوابط والشروط. جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الهيئة، حسن الكناني، الذي أوضح تفاصيل عملية القرعة والإجراءات المتبعة لضمان نزاهتها وشفافيتها.

استبعاد المخالفين

قال الكناني في تصريح لـ”الصباح” تابعته المستقلة،إن الهيئة أكدت التزامها بتطبيق الشروط والضوابط التي تم تحديدها في النقاط 12 و13 من شروط التسجيل للقرعة عبر بوابة أور الإلكترونية.

وأوضح أن الهيئة تحتفظ بحقها في استبعاد أي اسم من الفائزين إذا تبين وجود مخالفات في تقديم المعلومات أو إذا تم تعمد إدخال بيانات غير صحيحة.

شفافية العملية وإجراءات القرعة

أكد الكناني أن الهيئة تعتمد على نظام القرعة الإلكتروني لضمان العدالة بين جميع المتقدمين. وأضاف أن جميع المواطنين العراقيين يتمتعون بحقوق متساوية وفقاً للقانون والدستور، دون تفضيل لأي شخص بناءً على منصبه أو وضعه الاجتماعي. وأشار إلى أن الهيئة تتعامل مع جميع الحصص المخصصة من وزارة الحج السعودية بشفافية، بما في ذلك حصص إقليم كردستان وذوي الشهداء، وفقاً للقوانين المعمول بها.

إجراءات التقديم وإيضاحات حول تواريخ الميلاد

فيما يتعلق بتقديم طلبات الحج، أوضح الكناني أن الهيئة طلبت من المتقدمين تسجيل سنة الميلاد فقط دون تحديد اليوم والشهر. ونتيجة لذلك، تم توحيد جميع تواريخ الميلاد للمولودين في نفس السنة إلى تاريخ 1/1 أثناء إجراء القرعة. وأكد أن هذا الإجراء لم يؤثر على نزاهة القرعة، حيث كانت حظوظ جميع المتقدمين متساوية وفقاً لنسب الأعمار التي حددتها الهيئة.

التأكيد على الشفافية

أشار الكناني إلى أن عملية إجراء القرعة تمت بكل شفافية من خلال برنامج إلكتروني مصمم بدقة، وتمت المصادقة عليه من قبل الجامعة التكنولوجية وبإشراف أساتذتها المميزين. وأكد أن الهيئة ملتزمة بالحفاظ على نزاهة العملية وحقوق جميع المتقدمين لضمان تحقيق العدالة في توزيع فرص الحج.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: أن الهیئة

إقرأ أيضاً:

يهم القطاع الخاص.. استحداث المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟

استحدث مشروع قانون العمل الجديد كيانًا جديدًا تحت مسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، ليكون منصة للحوار والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال) بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.

إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وأهدافه

وفقًا للمادة (187) من مشروع القانون، ينشأ المجلس داخل الوزارة المختصة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة. ويهدف المجلس إلى:

تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل.

تحقيق الاستقرار في بيئة العمل الجماعية والفردية.

دعم السياسات العمالية التي تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.

اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

تحدد المادة (188) من مشروع قانون العمل اختصاصات المجلس على النحو التالي:

1. وضع السياسات القومية للتشاور الثلاثي، وتعزيز التعاون بين أطراف العمل بما يتماشى مع رؤية الدولة.


2. إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بالعمل، الحماية الاجتماعية، العلاقات الصناعية، والمنظمات النقابية.


3. التوصية بشأن اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإجراء دراسات حول مدى توافق التشريعات المحلية معها.


4. اقتراح حلول للمنازعات العمالية الجماعية، خاصة خلال الأزمات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى إغلاق المشروعات كليًا أو جزئيًا.


5. تعزيز الثقة والتفاهم بين العمال وأصحاب العمل على مختلف المستويات.


6. دعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تستهدف خلق فرص عمل جديدة.


7. إعداد دراسات حول اقتصاديات العمل، بما يشمل العلاقات المهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.


8. مناقشة القضايا الدولية المتعلقة بسوق العمل، مثل الموضوعات المطروحة في مؤتمر العمل الدولي، أو داخل منظمة العمل الدولية.


9. التشاور حول التقارير الحكومية الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.


10. إبداء الرأي في الموضوعات التي تحيلها إليه وزارة العمل.

أهمية المجلس في دعم سوق العمل

يُعد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يسهم في إدارة الأزمات العمالية، وضمان حقوق العمال، وتعزيز التشاور بين جميع الأطراف، مما ينعكس إيجابًا على استقرار سوق العمل والنمو الاقتصادي.

3 عقوبات جديدة لحماية وتحصين العمال بمشروع قانون العمل الجديدوكيل قوى عاملة النواب: تعديلات مهمة في قانون العمل ومطالب بمزيد من المناقشات

ويتضمن مشروع القانون بحسب مجلس النواب تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل

مقالات مشابهة

  • عالَمُ عبد السّلام ياسين قبل تحوّله الأوّل.. من الميلاد إلى ما قبل أزمته الرّوحية
  • محافظ الشرقية: جادون في إسترداد أراضي أملاك الدولة وتقنين أوضاع المخالفين
  • تعليمات جديدة تتيح لوزير العمل إلغاء تسفير العمال المخالفين بشروط
  • موسم الحج الى بيت الكاظمي
  • توماس فريدمان: ترامب يلعب دور عميل روسي وما قام به ضد زيلينسكي “كمين مخطط له”
  • استعدادًا للحج.. بيئة العاصمة المقدسة تختبر سلاسل إمداد الهدي والأضاحي
  • نائب رئيس الاستقلال السابق: رونالدو لن يلعب ضدنا
  • الثانية صباحا.. منشآت مستثناة من غلق المحال العامة وهذه عقوبة المخالفين
  • مسلسلات رمضان 2025.. جمال سليمان يكشف تفاصيل دوره في «أهل الخطايا»
  • يهم القطاع الخاص.. استحداث المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟