محكمة إسبانية ترفض استئناف رئيس حكومة كتالونيا السابق
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أفادت مصادر قضائية بأن المحكمة الإسبانية رفضت النظر في استئناف رئيس حكومة كتالونيا السابق كارليس بوتشديمون الهارب إلى بلجيكا خشية اعتقاله، حيث صدرت مذكرة توقيف بحقه.
ومن شأن هذا القرار أن يعقد محاولة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، للبقاء في منصبه.
ويحتاج سانشيز بعد انتخابات عامة غير حاسمة في يوليو، إلى تأييد المشرعين السبعة من حزب بوتشديمون الانفصالي الكتالوني المتشدد "معا من أجل كاتالونيا"، للحصول على أغلبية تؤهله للبقاء في السلطة.
ويطالب الحزب بالعفو عن بوتشديمون، وجميع المتهمين الآخرين بسبب محاولة استقلال كاتالونيا الفاشلة عام 2017، بالإضافة إلى استفتاء على تقرير المصير للمنطقة الشمالية الشرقية الغنية.
وفر بوتشديمون إلى بلجيكا لتجنب الملاحقة القضائية بشأن دوره في محاولة الانفصال التي أشعلت شرارة أسوأ أزمة سياسية في إسبانيا منذ عقود.
وبحسبما أفادت مصادر قضائية، رفضت المحكمة الدستورية الإسبانية الأربعاء الماضي، النظر في استئناف بوتشديمون ضد مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، وهو قرار مفاجئ نظرا لأن المحكمة الدستورية قبلت سابقا جميع الطعون المتعلقة بمحاولة الاستقلال.
هذا وقد رفضت المحكمة الأوروبية، في وقت سابق، دعاوى قدمها بوتشديمون وزميلاه توني كومينا وكلارا بونساتي، طالبوا فيها باستعادة الحصانة البرلمانية في البرلمان الأوروبي.
إقرأ المزيد
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي السلطة القضائية قضاء كاتالونيا
إقرأ أيضاً:
جريمة لا تشملها الحصانة الرئاسية.. رئيس كوريا الجنوبية يرفض مذكرة الاستدعاء للمرة الثانية
رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها وكالة مكافحة الفساد للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية، وفق ما أعلن الفريق المكلف التحقيق الاثنين.
وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر بعدما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من الشهر نفسه وإدخال البلاد في دوامة أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيؤول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أرسلت الوكالة مذكرة استدعاء ليون للمثول يوم 25 ديسمبر الساعة 10,00 صباحاً للتحقيق معه بشأن تلك الأحداث.
لكن الوكالة أعلنت اليوم، الاثنين، أن مذكرة الاستدعاء التي أرسلت عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه، رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجدداً المثول في 25 ديسمبر، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة «التمرد» لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعاً من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريبا لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية