محكمة إسبانية ترفض استئناف رئيس حكومة كتالونيا السابق
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أفادت مصادر قضائية بأن المحكمة الإسبانية رفضت النظر في استئناف رئيس حكومة كتالونيا السابق كارليس بوتشديمون الهارب إلى بلجيكا خشية اعتقاله، حيث صدرت مذكرة توقيف بحقه.
ومن شأن هذا القرار أن يعقد محاولة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، للبقاء في منصبه.
ويحتاج سانشيز بعد انتخابات عامة غير حاسمة في يوليو، إلى تأييد المشرعين السبعة من حزب بوتشديمون الانفصالي الكتالوني المتشدد "معا من أجل كاتالونيا"، للحصول على أغلبية تؤهله للبقاء في السلطة.
ويطالب الحزب بالعفو عن بوتشديمون، وجميع المتهمين الآخرين بسبب محاولة استقلال كاتالونيا الفاشلة عام 2017، بالإضافة إلى استفتاء على تقرير المصير للمنطقة الشمالية الشرقية الغنية.
وفر بوتشديمون إلى بلجيكا لتجنب الملاحقة القضائية بشأن دوره في محاولة الانفصال التي أشعلت شرارة أسوأ أزمة سياسية في إسبانيا منذ عقود.
وبحسبما أفادت مصادر قضائية، رفضت المحكمة الدستورية الإسبانية الأربعاء الماضي، النظر في استئناف بوتشديمون ضد مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، وهو قرار مفاجئ نظرا لأن المحكمة الدستورية قبلت سابقا جميع الطعون المتعلقة بمحاولة الاستقلال.
هذا وقد رفضت المحكمة الأوروبية، في وقت سابق، دعاوى قدمها بوتشديمون وزميلاه توني كومينا وكلارا بونساتي، طالبوا فيها باستعادة الحصانة البرلمانية في البرلمان الأوروبي.
إقرأ المزيد محكمة أوروبية ترفض دعوى بوتشديمون واثنين من رفاقه لاستعادة الحصانة البرلمانيةالمصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي السلطة القضائية قضاء كاتالونيا
إقرأ أيضاً:
محكمة تايلاندية ترفض دعوى ضد شركة إسرائيلية تنتج برنامج لاختراق الهواتف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة في تايلاند حكماً برفض دعوى قضائية رفعها الناشط المؤيد للديمقراطية جاتوبات بونباتاراراكسا ضد شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، والتي اتهمها بتزويد الحكومات ببرنامج تجسس قوي استخدم لاختراق هاتفه.
يأتي هذا الحكم في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق شهدتها تايلاند، حيث أثار استخدام برامج التجسس مخاوف بشأن انتهاك الخصوصية وحقوق الإنسان.
من جانبها رحَّبت شركة «إن إس أو» بالحكم، قائلة إنه يؤكد «عدم وجود أدلة تدعم الادعاءات ضد شركتنا».
وقال المتحدث باسم الشركة، جيل لاينر، في رسالة إلكترونية إلى وكالة أنباء «أسوشييتد برس»: «نحن ملتزمون بالاستخدام المسؤول لتقنياتنا التي يتم توفيرها حصرياً للوكالات الحكومية من أجل منع الجرائم الخطيرة والإرهاب».
وأضاف: «تعمل شركة (إن إس أو) تحت أطر تنظيمية صارمة ومعايير أخلاقية، وسنواصل التعاون مع السلطات لضمان استخدام منتجاتنا بشكل قانوني وفعال».