التضخم في الصين يرتفع إلى أعلى مستوى في 6 أشهر
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم في الصين بشكل طفيف في أغسطس مسجلا أعلى مستوى له في ستة أشهر، لكن القراءة جاءت دون التوقعات ولم تقدم الكثير لتهدئة المخاوف بشأن الإنفاق البطيء في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وكان قادة بكين يسعون إلى تعزيز النشاط الاستهلاكي المحلي مع تأثر الثقة في ظل المخاوف بشأن قطاع العقارات والحروب التجارية.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين - وهو مقياس رئيسي للتضخم - بنسبة 0.6 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، بزيادة طفيفة من 0.5 بالمئة في يوليو، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاءات الصينية.
والرقم المسجل في أغسطس هو الأعلى منذ فبراير لكنه جاء أقل قليلاً من التوقع البالغ 0.7 بالمئة في مسح أجرته وكالة بلومبرغ.
وقال غابرييل نغ، كبير الاقتصاديين المساعد في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة يوم الاثنين: "على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات المرتبطة بالطقس، إلا أن انخفاض أسعار الطاقة والتضخم الرئيسي يعني أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع قليلاً فقط".
وفي حين أن العديد من الاقتصادات الغربية الكبرى كانت تكافح تهديد التضخم المرتفع، فقد كانت الصين تسعى بدلاً من ذلك إلى تجنب انخفاض آخر في التضخم.
وفي نهاية عام 2023، غرقت البلاد في حالة انكماش لمدة أربعة أشهر، مع أكبر انكماش في التضخم منذ 14 عامًا في يناير.
وقال تشانغ تشيوي، رئيس كبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول، في مذكرة يوم الاثنين: "لا يزال الانكماش يشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد الصيني".
وأضاف تشانغ: "يجب أن يصبح موقف السياسة المالية أكثر استباقية من أجل منع ترسيخ التوقعات الانكماشية".
وأعلن مكتب الإحصاءات الوطني أيضًا الاثنين أن أسعار المنتجين (التضخم عند باب المصنع) انخفضت بنسبة 1.8 بالمئة على أساس سنوي، مما مدد فترة الانكماش التي استمرت منذ أواخر عام 2022.
وكثف المسؤولون الصينيون تدابير الدعم للقطاع الخاص مؤخرًا في محاولة لتحفيز النشاط وتحفيز استهلاك الأسر. ومع ذلك، فقد رفضوا الكشف عن الحوافز الضخمة التي شوهدت خلال الأزمة المالية العالمية والتي دعا إليها الكثيرون.
وقالت بكين إنها تريد نموًا اقتصاديًا سنويًا هذا العام يبلغ حوالي خمسة بالمئة.
لكن العديد من الخبراء يعتبرون هذا طموحا، حيث أن أزمة قطاع العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب لا تزال تعمل على تعقيد الجهود الرامية إلى تحقيق التعافي الكامل بعد وباء كورونا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بكين العقارات مؤشر أسعار المستهلكين التضخم الصين التضخم أسعار المنتجين البطالة التضخم في الصين الصين اقتصاد الصين بكين العقارات مؤشر أسعار المستهلكين التضخم الصين التضخم أسعار المنتجين البطالة أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
المؤشر نيكي الياباني يغلق عند أعلى مستوى في نحو 3 أسابيع
أنهى مؤشر نيكي الياباني تعاملات الثلاثاء، عند أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع، مستفيدًا من المكاسب التي سجلتها وول ستريت في الجلسة السابقة، ودعم من أسهم الشركات التجارية.
وارتفع مؤشر نيكي بنسبة 1.2 بالمئة ليغلق عند 37,845.42 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 27 فبراير، محققًا مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.
كما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 1.29 بالمئة ليصل إلى 2,783.56 نقطة.
وصرح يوسُكي ساكاي، كبير المتعاملين في شركة تي آند دي لإدارة الأصول، قائلًا: "شعر المستثمرون بالارتياح لرؤية بعض المؤشرات الإيجابية، مثل مكاسب وول ستريت وارتفاع أسهم الشركات التجارية المحلية، لكن الصورة العامة للسوق لم تتغير".
وأضاف: "لا يزال التأثير المحتمل لسياسة الرسوم الجمركية التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب يلقي بظلاله على معنويات المستثمرين".
وكانت الأسهم الأميركية قد سجلت مكاسب لثاني جلسة على التوالي، الاثنين، حيث اتجه المستثمرون لعقد صفقات، بعد سلسلة تراجعات استمرت أربع أسابيع في مؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500، وسط تقييمهم لأحدث البيانات الاقتصادية وتأثير سياسات إدارة ترامب.
وفي اليابان، ارتفعت أسهم شركات التجارة عقب إعلان شركة بيركشير هاثاواي عن زيادة استثماراتها في خمس شركات تجارية يابانية.
وقفز سهم "ميتسوي آند كو" بنسبة 3.08 بالمئة، بينما ارتفع سهم "ميتسوبيشي" بنسبة 3.61 بالمئة.
كما ارتفع سهم "فاست ريتيلينج"، المالكة للعلامة التجارية الشهيرة "يونيكلو"، بنسبة 1.1 بالمئة، بينما صعد سهم "أدفانتست"، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 2.76 بالمئة.
وخلال الجلسة، تجاوز مؤشر نيكي مستوى 38 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 27 فبراير، مسجلًا 38,004.2 نقطة، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على هذا المستوى حتى نهاية التداولات.
وأوضح شوتارو ياسودا، محلل السوق في شركة توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتري، أن المستثمرين ما زالوا يفتقرون إلى الثقة في آفاق السوق.
وقال: "رغم انحسار المخاوف جزئيًا بشأن تأثير الرسوم الجمركية والتوقعات الاقتصادية الأميركية، فإن المستثمرين لم يشعروا بالثقة الكافية بالسوق، ما دفعهم لبيع الأسهم عندما اقترب مؤشر نيكي من مستوى 38 ألف نقطة".
وفي المقابل، تراجعت الأسهم المرتبطة بقطاع الدفاع بعد مكاسب سابقة، مدفوعة بتوقعات زيادة الإنفاق الدفاعي.
حيث انخفض سهم "آي.إتش.آي" بنسبة 4.65 بالمئة، بينما تراجع سهم "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة" بنسبة 2.48 بالمئة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد