مؤسسة غبشة تمنح 20 متدرباً شهادة التميز من الفئة الذهبية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
منحت مؤسسة غبشة للفعاليات والتدريب بدولة الإمارات، 20 متدرباً شهادة التميز “غبشة” من الفئة الذهبية، وذلك تقديراً لتميزهم وتفوقهم في اجتياز برنامج “الدبلوم التدريبي في إدارة الجودة الشاملة”.
جاء ذلك في ختام البرنامج التدريبي الذي نظمته المؤسسة بالتعاون مع معهد بصمة للتدريب في مجال التطوير المهني الإداري المعتمد من هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وقدمته مستشارة التدريب الدكتورة حليمة الطنيجي عبر منصة زووم.
ويعد برنامج التميّز “غبشة” بفئاته الذهبية والفضية والبرونزية، أبرز المبادرات التحفيزية التي أطلقتها “غبشة للتدريب” في دولة الإمارات والمسجلة في وزارة الاقتصاد بالدولة، وتمنح للمعاهد والبرامج التدريبية الإبداعية والمدربين والمتدربين المتميزين وفق معايير التميز العالمية.
ويهدف البرنامج إلى تشجيع مراكز التدريب على تبني الإبداع في إدارتها وعملياتها ونشاطاتها وخدماتها، وإيجاد بيئة تدريب محفزة وتشجع على الإبداع والتميز، وتحفز روح التنافس على مستوى المدربين وتكريم المتميزين منهم، مما يرسخ قيم العطاء والتميز ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات المعرفة والأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز، فضلاً عن تحفيز المتدربين الأفراد للتميز والتفوق، لإعداد كوادر وطنية مؤهّلة على مستويات عالية من الكفاءة لتمثيل المؤسسات الحكومية بأفضل صورة، وتمكين المواهب الناشئة وتطوير مهاراتهم، وتوفير بيئة إبداعية ملهمة لتنمية قدراتهم وتعزيز خبراتهم لخلق جيل مبدع يمتلك ويتسلح بمهارات تمكنه من القيادة مستقبلًا.
وقال الدكتور الخبير خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة مؤسسة غبشة الإماراتية: “نسعى من خلال برنامج التميز “غبشة” إلى إحداث حراك إماراتي عربي جديد في مجال التدريب يطبق أفضل الممارسات العالمية، ويسلط الضوء على التجارب الناجحة في المنطقة العربية، ويكرّم الكفاءات، ويخلق فكراً تدريبياً مبتكراً لدى قطاعات التنمية البشرية لجعل التميّز نهجاً مستداماً.
وأوضح الظنحاني “التزمنا منذ انطلاقتنا بتقديم حلول تدريبية وخدمات ذات جودة عالية في مجال التطوير المهني والوظيفي بهدف تمكين وتطوير الأفراد والمؤسسات ومساعدتهم على تنمية معارفهم بما يؤدي إلى رفع القدرة التنافسية وتحقيق أعلى مستويات الأداء، عملاً بشعار “التميز أولاً” الذي يتماشى مع توجهات دولة الإمارات واستراتيجياتها في تحقيق التميز والريادة العالمية”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف