الاقتصاد نيوز _ متابعة

 وصف وزير الموارد المائيَّة عون ذياب عبد الله الوضع المائي لنهر دجلة بـ"الجيّد"، بينما قال إنَّ نهر الفرات يعتمد حالياً على التعزيزات القادمة من بحيرة الثرثار من خلال عشر محطات ضخّ سترتفع إلى 25 قريباً.

الوزير عبد الله قال في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "الوضع المائي لنهر دجلة يُعدّ جيّداً، إذ تبلغ كميات وارداته المائيَّة القادمة من تركيا 350 إلى 400 م3/ ثا، وتتغيَّر وفقاً للظروف المناخيَّة، أمّا وضع نهر الفرات فصعب جداً يقابله تدنّي الخزين المائي في سدِّ حديثة بسبب تدنّي الإيرادات القادمة من سوريا والتي لا تتجاوز 240 م3/ ثا".

وبيَّن أنَّ "تعزيز نهر الفرات يتمّ من خلال بحيرة الثرثار، وباعتماد عشر محطات ضخّ سترتفع إلى 25، إذ تجري حالياً أعمال نصب 15 محطة أخرى، بهدف ضخّ 150 م3 يومياً إلى ناظم نهر الفرات لإيصالها إلى محافظات الفرات الأوسط، خصوصاً المحافظات التي تزرع الشلب لريِّ المحصول، فضلاً عن تقليل الإطلاقات من سدِّ حديثة".

وذكر عبد الله أنه "نظراً لحاجة تركيا إلى توليد الكهرباء خلال الموسم الصيفي من سدِّ أليسو، فإنَّ معدّلات تدفق المياه من خلال نهر دجلة إلى سدِّ الموصل تبلغ حالياً 350 إلى 400 م3/ ثا، بيد أنها ستقلّ خلال المدَّة القليلة المقبلة بسبب انخفاض درجات الحرارة، وانعدام الزراعة في موسم الخريف باستثناء الريَّة الأخيرة لمحصول الشلب، وتجهيز الريَّة الأولى لمحصول الحنطة بداية شهر تشرين الثاني سنوياً".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار نهر الفرات نهر دجلة

إقرأ أيضاً:

الإدارة السورية الجديدة تعتزم إعادة النظر في الاتفاقيات المائية

قال وزير الموارد المائية في الإدارة السورية الجديدة أسامة أبو زيد، الأربعاء، إن الوزارة ورثت بنية تحتية متهالكة في قطاعي الماء والكهرباء وباتت تواجه تحديات عدة أبرزها السعي لإعادة النظر في الاتفاقات المائية مع دول الجوار، حسبما ذكرت شبكة “سكاي نيوز عربية”. 

 

استشهاد وإصابة أكثر من 100 طفل خلال شهر واحد في سوريا الأردن: الفرصة مواتية للحفاظ على وحدة واستقرار سوريا

وأضاف أبو زيد أن الجولات على المؤسسات العامة لمياه الشرب كشفت عن وجود بنية تحتية متهالكة نتيجة لتصرفات النظام السابق فضلا عن ما حدث بسبب الحرب.

 

كما أشار إلى مسألة إعادة النظر في الاتفاقيات المائية مع الدول المجاورة مثل الأردن والعراق ولبنان وتركيا بما يحقق الفوائد للجميع ويحقق الأمن المائي لسوريا ولدول الجوار.


وشدد على أن الإدارة السورية الجديدة تعتزم إعادة المصادر المائية لتصرفها عبر الجلوس مع الجهات المعنية وتحقيق اتفاقيات من شأنها إنصاف الجميع.

 

وتحدث أبو زيد عن أبرز الأزمات التي تعاني منها مؤسسات المياه مشيرا إلى وجود "نقص حاد في مصادر الطاقة الكهربائية التي تغذي مصادر المياه، إضافة إلى معاناة المحطات من نقص حاد في التجهيزات الميكانيكية والتجهيزات الكهربائية اللازم لتشغيل  هذه المحطات".

وتابع أن هناك "نقصا حادا في المواد بالمستودعات وهي المواد اللازمة لإجراء عمليات الصيانة اللازمة لهذه المحطات والشبكات بما يضمن تحسين وتقديم خدمة مياه الشرب".

كما أشار إلى ضعف الكادر البشري القائم على العمل بوزارة الموارد المالية وعدم متابعته للتقنيات البرمجية الحديثة، ما يستلزم تنمية الموارد البشرية.

 

وأوضح الوزير أن هناك خطة وضعتها الوزارة تقوم على تقييم الاحتياج من خلال مديريات التخطيط والعمل من خلال الفرق الهندسية لتطوير واقع مياه الشرب في الجهات المختلفة وبالمؤسسات كافة لا سيما وأن المؤسسات العامة لمياه الشرب تضم في بنيتها وحدات اقتصادية وعددا من المحطات.

وتطرق أبو زيد إلى المصاعب التي تخلقها العقوبات المفروضة على سوريا مشيرا إلى أن "العقوبات تؤثر على القطاع المائي والقطاعات الأخرى ونسعى لإزالة هذه العقوبات".

مقالات مشابهة

  • الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان «التحذير من خطورة التكفير»
  • وزير الاستثمار: قطاع التعدين يؤدي دورًا حيويًا في التغلب على التحديات وزيادة استكشاف المعادن
  • الإدارة السورية الجديدة تعتزم إعادة النظر في الاتفاقيات المائية
  • وزير الري يتفقد المشروع المصري لمقاومة الحشائش المائية في أوغندا
  • مستشار رئيس لبنان: الأولوية حاليا لتشكيل الحكومة الجديدة لمعالجة القضايا العالقة
  • "الأوقاف" تعلن موضوع خطبة الجمعة القادمة.. تعرف عليها
  • وزير الخارجية: إمكانيات هائلة لجذب الاستثمارات والشركات من لكسمبورج للعمل في مصر
  • وزير خارجية لوكسمبورج: من المبكر الحكم على الإدارة الجديدة في سوريا
  • نهر الفرات في الأنبار.. صراع بين جهتين رسميتين بسبب التجاوزات
  • «التحذير من خطورة التكفير».. موضوع خطبة الجمعة القادمة