صمت انتخابي في الأردن على وقع عملية الكرامة.. والمعبر مغلق مجددا
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
دخل الأردن الاثنين في مرحلة الصمت الانتخابية، قبل يوم واحد من التصويت في الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب العشرين.
وينص قانون الانتخاب الأردني على انتهاء الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من موعد الاقتراع، في انتخابات تجرى لأول مرة في ظل قانون جديد خُصّص فيه 41 مقعدا للأحزاب من أصل 138.
وكسرت عملية معبر "الكرامة" التي نفذها الشهيد الأردني ماهر الجازي "الصمت الانتخابي" وغيرت مسار اهتمام الشارع الأردني قبيل الانتخابات.
ونجح الجازي وهو سائق شاحنة بتهريب مسدس إلى الجانب الفلسطيني المحتل من جسر الملك حسين (الكرامة)، وأردى ثلاثة إسرائيليين قتلى بعدما أطلق ثلاث رصاصات فقط.
وقال الأردن إنه يعمل مع الجانب الإسرائيلي على ترتيبات إعادة جثمان الشهيد الجازي لدفنه في الأردن، ومن المرجح أن تقام مراسم تشييعه في مسقط رأسه بمحافظة معان جنوبي المملكة.
وذكر شقيق الجازي أن مشاهد القتل المستمرة منذ نحو عام في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الوحشي، استفزت شقيقه الذي أقدم على هذه العملية.
فيما أكدت الحكومة الأردنية أن ما قام به الجازي هو عمل فردي غير مرتبط بأي تنظيم، مشيرة إلى أن الاحتلال أفرج عن كافة سائقي الشاحنات بعد التحقيق معهم، باستثناء اثنين.
وفي ذات السياق، قررت سلطات الاحتلال الإبقاء على جسر الملك حسين مغلقا اليوم الاثنين، بعد إعلان وسائل إعلام عبرية إعادة افتتاحه صباح اليوم.
وقالت مواقع إسرائيلية إن سلطات الاحتلال تراجعت عن قرار إعادة فتح المعبر دون ذكر الأسباب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الانتخابات ماهر الجازي الفلسطيني الاردن فلسطين الانتخابات ماهر الجازي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
جانتس: لن نفوض نتنياهو لتقويض عملية إعادة المحتجزين لاعتبارات سياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال زعيم حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الأحد، إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يعطل مفاوضات صفقة التبادل ولن نفوضه لتقويض عملية إعادة المحتجزين مرة أخرى لاعتبارات سياسية، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وفي وقت سابق، صرح بيني جانتس، الوزير السابق وزعيم حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي المعارض، بأن نتنياهو "ليس الشخص المناسب لقيادة الشعب اليهودي".
وفي 21 نوفمبر، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الهجوم المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي منشور له عبر منصة "إكس"، قال غانتس: "نتنياهو هو رئيس الوزراء، لكنه لا يناسب قيادة مجتمع متضامن ورحيم مثل المجتمع الإسرائيلي". وأضاف: "دولة إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي يستحقان قيادة مختلفة"، مؤكداً في حديثه لنتنياهو: "أنت لست الشخص المناسب لقيادة الشعب اليهودي".
ويواجه نتنياهو انتقادات داخلية بسبب رفضه التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى في قطاع غزة من جهة، واتهامات الفساد الموجهة إليه من جهة أخرى. وفي الأشهر الأخيرة، زادت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة من ضغوطها على حكومة نتنياهو للتوصل إلى اتفاق. ويتهم المعارضون وعائلات الأسرى نتنياهو بعرقلة هذا الاتفاق من أجل الحفاظ على منصبه وحكومته، في ظل تهديدات من وزراء متطرفين مثل إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي وبِتسلئيل سموتريتش وزير المالية، الذين يهددون بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا تم الاتفاق على إنهاء الحرب.
كما يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ثلاث قضايا فساد مشهورة، والمعروفة بالملفات "1000"، "2000"، و"4000". وقد قدم المستشار القضائي للحكومة السابق، أفيخاي مندلبليت، لائحة اتهام ضد نتنياهو في نوفمبر 2019، وبدأت محاكمته في هذه القضايا في عام 2020، ولا تزال مستمرة. وتنفي حكومة نتنياهو هذه الاتهامات، وتعتبرها جزءًا من "حملة سياسية تهدف للإطاحة به".