السوداني:السوق العراقية باتت سوقا واعدة خاصة في قطاع النفط والغاز
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 9 شتنبر 2024 - 8:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت شركة بيكر هيوز المتخصصة بالنفط والغاز، مساء امس الأحد، عن رغبتها بالاستثمار في العراق.وذكر بيان للمكتب الاعلامي للسوداني في بيان ، أن الاخير “استقبل، رئيس مجلس إدارة شركة بيكر هيوز المتخصصة بالنفط والغاز، ومديرها التنفيذي السيد لورينزو سيمونيلي والوفد المرافق له“.
وأكد السوداني بحسب البيان، أن “شركة بيكر هيوز تعد واحدة من أكبر أربع شركات في العالم متخصصة بالطاقة والخدمات النفطية”، مشيراً إلى “حرص الحكومة على تواجد الشركة في العراق التي دعيت لتوسيع الاستثمار فيه، من خلال التعاون مع الحكومة أو مع القطاع الخاص في مجال النفط والغاز“.ونوه، إلى أن “السوق العراقية باتت سوقا واعدة، وأن الحكومة تخطط لمشاريع كبرى، ولاسيما المشاريع المدمجة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيمياويات“.وأشار رئيس الوزراء، إلى “طريق التنمية الذي يتضمن مشاريع لنقل النفط والغاز”، مشدداً على “أهمية إنجاز المشاريع التي تعمل فيها الشركة في العراق، وخصوصاً حقل الناصرية النفطي الذي تستثمر فيه الشركة لاستخراج الغاز المصاحب، بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي، والذي يؤمل انجازه سنة 2026“.من جانبه، أكد وفد الشركة، عن “إلتزامهم مع الحكومة، ورغبتهم بالاستثمار في العراق في قطاعي النفط أو الغاز، وأنهم جاؤوا من اجل وضع اللمسات الاخيرة لتوقيع اتفاقية إطارية استراتيجية مع وزارة النفط، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم في مجال الغاز، والاستثمار في منصة الغاز التي سيتم إنشاوها في ميناء الفاو الكبير”، معبرين عن “رغبتهم في تمويل بعض المشاريع في العراق“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: النفط والغاز فی العراق
إقرأ أيضاً:
الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التزامات مالية متراكمة وضغوط متزايدة على الموازنة العامة، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام تحدٍ اقتصادي جديد قد يدفعها إلى إعادة فتح ملف الاقتراض، سواء الداخلي أو الخارجي، كخيار لتأمين النفقات الأساسية وعلى رأسها رواتب الموظفين. وبينما تشهد الإيرادات تراجعاً نسبياً مقابل حجم الإنفاق، تلوح في الأفق سيناريوهات قد تعيد البلاد إلى دائرة الاستدانة لتغطية العجز وتمويل الالتزامات العاجلة، ما يفتح باب التساؤلات حول الاستدامة المالية والتداعيات المحتملة على الاقتصاد الوطني.
وحذر المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من احتمالية لجوء العراق إلى القروض الداخلية والخارجية مجددًا، في حال استمرار الضغوط المالية على الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تُضطر إلى هذا الخيار لتسديد التزاماتها واجبة الدفع، وفي مقدمتها الرواتب..
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "انهيار أسعار النفط ستكون له تداعيات خطيرة وكبيرة على العراق خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن العراق يعتمد بشكل رئيسي على تمويل موازنته من خلال بيع النفط".
وبيّن أن "العراق سوف يُصاب بأزمة مالية كبيرة في ظل هذا الانهيار المستمر بأسعار النفط، وهذا يشكل تهديدًا على توفير رواتب الموظفين التي أصبحت تشكل 75% من نسبة الموازنة، وكذلك سيؤثر على إطلاق المشاريع وإكمال المشاريع غير المنجزة".
وأضاف، أن "العراق قد يضطر إلى اللجوء إلى القروض الخارجية والداخلية مجددًا من أجل تسديد ما لديه من التزامات واجبة الدفع من الرواتب وغيرها".
وحذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الثلاثاء (4 مارس 2025)، من وجود أزمة مالية مستقبلية في العراق، مشيرًا إلى أن الإيرادات النفطية الصافية ستغطي فقط رواتب الموظفين.
وكتب المرسومي في منشور عبر "فيسبوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، قائلاً: إن "أسعار النفط تتراجع إلى 70 دولارًا بعد أن نجح الضغط الأمريكي في تخلي منظمة أوبك بلس عن تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل". وأضاف أن "الزيادة في إنتاج النفط ستكون بمعدل 120 ألف برميل يوميًا ولمدة 18 شهرًا ابتداءً من أبريل القادم".
وأشار المرسومي إلى أن "حصة العراق من هذه الزيادة ستكون 12 ألف برميل يوميًا، ما يعني أن سعر برميل النفط العراقي سيكون بحدود 67 دولارًا".
وأوضح أن "الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة تساوي 108 ترليونات دينار، بينما الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص ستساوي 95 ترليون دينار".
وأضاف أن "الإيرادات النفطية الصافية ستكون كافية فقط لتغطية فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما سيجعل الوضع المالي صعبًا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة". وتابع أنه "في هذه الحالة، ستلجأ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة".
وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
إذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. وإذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار، مما يزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد