رشيد والسوداني يؤكدان على توحيد العمل الوطني
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 9 شتنبر 2024 - 8:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على أهمية حسم منصب رئيس البرلمان.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى مساء امس الأحد، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد.
وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة على المستوى الوطني، والتطورات السياسية والاقتصادية وسير تنفيذ البرنامج الحكومي وفق مستهدفاته”.وأضاف، “كما شهد اللقاء التباحث بشأن أهمية توحيد الصف والعمل الوطني المشترك، من أجل تعزيز أمن العراق واستقراره، وتحقيق تطلعات المواطنين بالارتقاء بالمستوى المعاشي والخدمي، والمضي في خطط الحكومة بمكافحة الفساد، وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة ودعم القطاع الخاص، واستكمال البنى التحتية والمشاريع الستراتيجية”.وأكد الجانبان، بحسب البيان، ” أهمية حسم الاستحقاق الدستوري المتعلق بانتخاب رئيس لمجلس النواب، وتعزيز دور السلطة التشريعية في مجال الرقابة والتشريع، والتكامل في العمل مع السلطة التنفيذية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب يطعن بقرار السوداني المتضمن التنازل عن سيادة العراق لصالح الكويت
آخر تحديث: 17 أبريل 2025 - 11:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب سعود سعدون الساعدي، الخميس، عن قبول المحكمة الاتحادية لطعنه المقدم ضد إقرار خارطة المجالات البحرية العراقية، التي أقرها مجلس الوزراء، لكونها تمثل تنازلا عن “جزء من سيادة العراق” لصالح الكويت.وقال الساعدي، وهو عضو لجنة النزاهة النيابية، في بيان مرفق بنسخة من الدعوى التي قدمها للمحكمة الاتحادية، ، إن “المحكمة الاتحادية قبلت طعننا بقرار مجلس الوزراء 266 (إقرار خارطة المجالات البحرية العراقية التي أعدتها اللجنة المختصة، وأخذ وزارة الخارجية الإجراءات اللازمة بشأن إيداعها لدى الأمم المتحدة بالسرعة الممكنة)”.وأضاف أن “هذه الخارطة تعد تنازلا عن جزء من السيادة العراقية البحرية المشتركة فضلا عن تضييع خور عبد الله العراقي لصالح الكويت”. وتضمنت الدعوى، بحسب الوثيقة: “القرار تضمن انتهاكاً جسيماً من مجلس الوزراء للأحكام الدستور، فضلاً عن المخالفة الصريحة للقرار محل الطعن للحجية الباتة والملزمة لقرارات المحكمة الاتحادية العليا السابقة، كما يعد القرار محل الطعن بمثابة تنازل عن جزء من السيادة العراقية البحرية المشتركة في خور عبد الله العراقي لصالح الكويت، لذا بادرنا إلى الطعن بعدم صحة قرار المدعى عليه الأول أمام محكمتكم الموقرة استناداً لأحكام المادة (93/ ثالثاً) من الدستور”.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها “أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)“.وكانت وسائل إعلام كويتية، أفادت يوم أمس، بأن رئيس جمهورية العراق القيادي في حزب طالباني عبداللطيف رشيد، ورئيس الوزراء العراقي الولائي محمد شياع السوداني، وافقا على التنازل عن سيادة العراق بحرا وارضا لصالح الكويت .
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه