ضربة مفاجئة وغير محسوبة… الصين تزيل القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في مجال التصنيع
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
وبحسب وسائل إعلام صينية، فإن نسخة العام 2024 تقلص من قائمة المجالات المحظورة على المستثمرين الأجانب، التي أصدرتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة بشكل مشترك، والتي تدخل حيز التنفيذ خلال شهرين، عدد القيود من 29 إلى 31، ما يحقق إزالة جميع القيود في قطاع التصنيع.
وحسب الوثيقة، فإن هذا القرار "يظهر تصميم الصين الثابت على مواصلة تحرير إجراءات الاستثمار وتسهيلها، فضلا عن مسؤوليتها عن تعزيز الانفتاح والتعاون العالميين".
ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح قوله؛ إن إصدار نسخة عام 2024 لقائمة المجالات المحظورة على المستثمرين الأجانب وتنفيذها، يعد خطوة مهمة في بناء نظام جديد لاقتصاد مفتوح على مستوى أعلى.
كما أعلنت الصين أيضا عن مجموعة من السياسات لفتح قطاع الرعاية الصحية للمستثمرين الأجانب بشكل أكبر. وذكر بيان لوزارة التجارة، أنه سيسمح لرأس المال الأجنبي بالانخراط في تطوير وتطبيق التقنيات، التي تشمل الخلايا الجذعية وتشخيص الجينات وعلاجها، في مناطق التجارة الحرة التجريبية في بكين وشنغهاي وقوانغدونغ وهاينان.
ووفقا للبيان، ستسمح الحكومة أيضا بإنشاء مستشفيات مملوكة بالكامل للأجانب في بكين، وتيانجين، وشنغهاي، ونانجينغ، وسوتشو، وفوتشو، وقوانغتشو، وشنتشن، وجزيرة هاينان، وذلك باستثناء المستشفيات والمرافق العامة التي تمارس الطب الصيني التقليدي.
وبينت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، أن الحكومة تعهدت أيضا بتعزيز التوسع والانفتاح في قطاع الخدمات وتشجيع وصول الاستثمارات الأجنبية إليه، وأن السلطات تدرس تعديلات محتملة للسياسات في هذا المجال
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ضربة للغرب.. دولة جديدة تنضم لقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
لاهاي - الوكالات
أعلنت محكمة العدل الدولية أن دولة تشيلي قدمت، يوم الخميس، إعلانا بالانضمام لقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقياضد إسرائيل بشأن الحرب على قطاع غزة.
وقال بيان صحفي للمحكمة "إن إعلان تشيليالتدخل في القضية جاء استنادا إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحك".
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
وأمرت المحكمة تل أبيب بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والحفاظ على الأدلة بشأن الجرائم المرتكبة في القطاع.
ومنذ ذلك الحين، طلبت عدة دول الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، والتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات.
وفي مايو/أيار الماضي، أصدرت المحكمة الدولية أمرا إلزاميا بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوبي القطاع، لكن إسرائيل رفضت الامتثال للقرار.
وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.