ضربة مفاجئة وغير محسوبة… الصين تزيل القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في مجال التصنيع
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
وبحسب وسائل إعلام صينية، فإن نسخة العام 2024 تقلص من قائمة المجالات المحظورة على المستثمرين الأجانب، التي أصدرتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة بشكل مشترك، والتي تدخل حيز التنفيذ خلال شهرين، عدد القيود من 29 إلى 31، ما يحقق إزالة جميع القيود في قطاع التصنيع.
وحسب الوثيقة، فإن هذا القرار "يظهر تصميم الصين الثابت على مواصلة تحرير إجراءات الاستثمار وتسهيلها، فضلا عن مسؤوليتها عن تعزيز الانفتاح والتعاون العالميين".
ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح قوله؛ إن إصدار نسخة عام 2024 لقائمة المجالات المحظورة على المستثمرين الأجانب وتنفيذها، يعد خطوة مهمة في بناء نظام جديد لاقتصاد مفتوح على مستوى أعلى.
كما أعلنت الصين أيضا عن مجموعة من السياسات لفتح قطاع الرعاية الصحية للمستثمرين الأجانب بشكل أكبر. وذكر بيان لوزارة التجارة، أنه سيسمح لرأس المال الأجنبي بالانخراط في تطوير وتطبيق التقنيات، التي تشمل الخلايا الجذعية وتشخيص الجينات وعلاجها، في مناطق التجارة الحرة التجريبية في بكين وشنغهاي وقوانغدونغ وهاينان.
ووفقا للبيان، ستسمح الحكومة أيضا بإنشاء مستشفيات مملوكة بالكامل للأجانب في بكين، وتيانجين، وشنغهاي، ونانجينغ، وسوتشو، وفوتشو، وقوانغتشو، وشنتشن، وجزيرة هاينان، وذلك باستثناء المستشفيات والمرافق العامة التي تمارس الطب الصيني التقليدي.
وبينت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، أن الحكومة تعهدت أيضا بتعزيز التوسع والانفتاح في قطاع الخدمات وتشجيع وصول الاستثمارات الأجنبية إليه، وأن السلطات تدرس تعديلات محتملة للسياسات في هذا المجال
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الصين تعتزم رفع دعوى ضد واشنطن لدى “التجارة العالمية”
الثورة نت/..
أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأحد، أن بكين سترفع دعوى أمام منظمة التجارة العالمية ردًا على التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم.
وقالت الوزارة في بيان لها ردًا على الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب بفرض رسوم جمركية على الصين، إن “الصين تعرب عن استيائها الشديد من هذا الأمر وتعارضه بشدة”.
وأضافت: “الجانب الصيني يدعو الولايات المتحدة إلى تصحيح تصرفاتها الخاطئة والتوصل إلى أرضية مشتركة ومعالجة المشاكل على أساس مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل، وإجراء حوار صريح، وتعزيز التعاون وإدارة الخلافات”.
واليوم الأحد، أصدر ترامب، أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية نسبتها 25 في المئة على الواردات الكندية والمكسيكية، و10% على السلع القادمة من الصين اعتبارًا من يوم الثلاثاء، وأعلن أنها ستظل سارية حتى تنتهي حالة طوارئ وطنية بسبب عقار الفنتانيل، والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.
وجاء في بيان للبيت الأبيض أن “التهديد الاستثنائي الذي يشكله المهاجرون غير الشرعيين والمخدرات، بما في ذلك الفنتانيل القاتل، يشكل حالة طوارئ وطنية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وحتى يتم تخفيف حدة الأزمة، ينفذ الرئيس دونالد ترامب تعريفة جمركية إضافية بنسبة 25 في المئة على الواردات من كندا والمكسيك وتعريفة جمركية إضافية بنسبة 10 في المئة على الواردات من الصين. وسوف تخضع موارد الطاقة من كندا لتعريفة جمركية أقل بنسبة 10% في المئة”.
وأضاف البيان: “يتخذ الرئيس ترامب إجراءات جريئة لتحميل المكسيك وكندا والصين المسؤولية عن وعودها بوقف الهجرة غير الشرعية ووقف تدفق الفنتانيل السام والمخدرات الأخرى إلى بلادنا”، لافتًا إلى أن “تدفق المخدرات المهربة مثل الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، من خلال شبكات التوزيع غير المشروعة، قد خلق حالة طوارئ وطنية، بما في ذلك أزمة صحية عامة”.
وأوضح أن “منظمات الإتجار بالمخدرات المكسيكية تربطها تحالفات قوية مع حكومة المكسيك. فقد وفرت حكومة المكسيك ملاذات آمنة للعصابات لكي تشارك في تصنيع ونقل المخدرات الخطيرة، الأمر الذي أدى مجتمعاً إلى وفاة مئات الآلاف من الضحايا الأمريكيين بسبب جرعات زائدة من المخدرات. ويعرض هذا التحالف الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر، ولابد وأن نقضي على نفوذ هذه العصابات الخطيرة. كما يوجد حضور متزايد لعصابات المخدرات المكسيكية التي تدير مختبرات لتصنيع الفنتانيل والنيتازين في كندا. وقد أشارت دراسة حديثة إلى زيادة إنتاج الفنتانيل محليًا في كندا، وبصمتها المتنامية في توزيع المخدرات الدولية”.
وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق، عن خطط لزيادة رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على البضائع الواردة من الصين وتوقيع أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على جميع البضائع من المكسيك وكندا.
وخلال فترة ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة، فرض ترامب تعريفات جمركية جديدة على الفولاذ والألمنيوم. في نهاية عام 2022، بدأت حرب تجارية أخرى تلوح في الأفق بين أمريكا وشركائها الأوروبيين بعد أن أقرت الولايات المتحدة قانونًا لمكافحة التضخم وصفته أوروبا بالمنافسة غير العادلة. وردًا على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية على السلع الأمريكية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش